منذ مطلع شهر يونيو (حزيران)، عمت المظاهرات الغاضبة التي اندلعت بسبب ارتفاع أجرة وسائل النقل العام، أنحاء البرازيل، لتعج شوارع ساو باولو وريودي جانيرو وعشرات المدن الأخرى بمئات الآلاف من المتظاهرين. وفي يوم 13 يونيو، انتهجت الشرطة أساليب قمعية وحشية واتسع نطاق المظاهرات. وفي النهاية، بعد مضي سبعة أيام، حثت حكومة الرئيسة ديلما روسيف المحافظين والعمد على إلغاء الزيادات في أجرة المواصلات التي قدموها كثمن حتمي لاقتصاد سوق حديث.
ربما تكون تكلفة المواصلات العامة بالنسبة لأسرة تقيم في ريودي جانيرو أو ساو باولو أعلى منها في نيويورك أو باريس. غير أن الخدمة المقدمة مخزية. في عام 2009، استخدم حراس الأمن بشركة قطارات تخدم منطقة ريو الحضرية السياط مع المسافرين خلال التزاحم في ساعة الذروة. وقد أعلن عمدة ريو بفخر أنه خلال فترة توليه منصبه، لا ينفق سنتا واحدا على دعم النقل العام. غير أنه من المفارقة أنه تمكن من اقتطاع مبلغ 560 مليون دولار من الأموال العامة لإنفاقها على تجديد ملعب ماركانا لتلبية احتياجات كأس العام لكرة القدم للعام المقبل.
وفي وقت التهمت فيه الضرائب الفيدرالية وضرائب الولايات والبلديات 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبرازيل من دون توفير خدمات عامة تتوافق مع الحد الأدنى لما هو متوقع من الحكومة، على الأقل يجري ضخ 13 مليار دولار في ملاعب كرة القدم لاستضافة كأس العالم. وينفق مبلغ 12 مليار دولار إضافي على المشاريع الهادفة لاستضافة أولمبياد صيف 2016 في ريو.
غير أن الحداثة الوهمية لها مخاطرها. وفي اليوم نفسه الذي بدأت فيه المظاهرات في ساو باولو، تصادف وجود عمدة المدينة وحاكم الولاية في باريس لمحاولة تنظيم حدث عالمي آخر هو المعرض العالمي لعام 2020. وبعد بضعة أيام، حينما صعد المتظاهرون إلى أعلى مبنى الكونغرس في برازيليا، والذي يعد علامة بارزة على معمار أوسكار نيماير، كان رئيس مجلس النواب يزور موسكو. لقد أصبح نمط الحياة المترف المميز للموظفين الحكوميين رفيعي المستوى (مصاريف الانتقال الضخمة والسيارات الرسمية التي يقودها سائقون، وشيكات الرواتب الضخمة) مبررا للمظاهرات. كما لو كان هناك برازيليان؛ أحدهما من المتوقع أن يصرخ - ولكن فقط في الملاعب، أما الآخر فيفعل ما يحلو له.
حينما حضرت رئيسة البرازيل روسيف مباراة كرة القدم في بطولة كأس القارات بين البرازيل واليابان الأسبوع الماضي، انتابها الغضب حينما بدأ الندلاء يقدمون الشراب والكافيار في مقصورة كبار الشخصيات. وبعد شكواها، سرعان ما بدأ تقديم الفشار. وعلى الرغم من اعتراضها، فقد قوبلت باستهجان من بقية الجموع.
في البرازيل اليوم، هناك كميات مبالغ فيها من الكافيار تقدم للنخبة - وقد لاحظ الناس ذلك. وقد ساهم هذا الإدراك، جنبا إلى جنب مع موجة الغضب العارم من الفساد المستشري، في حالة الاحتجاج العامة الحالية بين مختلف الطبقات والأحزاب والأجيال.
في عام 2005، وصمت حكومة لويس إناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي في ذلك الوقت، بفضيحة استغلال أموال الدولة في شراء أصوات. وقد بددت تلك المؤامرة التوقعات. لقد أوكلت إلى حكومة دا سيلفا في البداية مهمة قيادة معركة ضد الفساد، وفجأة، لحقت بالرئيس السابق لحزب العمال ورئيس ديوانه فضيحة. وبعد قرابة ثمانية أعوام، أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكمها على 25 من المتهمين. وتباينت عقوباتهم ما بين السجن لمدة عامين والسجن لمدة 40 عاما. ولكن فعليا، ليس أي منهم خلف القضبان حتى الآن، وقد تستمر الالتماسات القانونية على مدى سنوات أخرى.
لفهم أهمية هذا يحتاج الأميركيون إلى التفكير مليا في غضبهم لو أن فضيحة ووترغيت استمرت لفترة أطول، لتتيح لريتشارد نيكسون لإنهاء فترة ولايته الثانية، ومساعدته في انتخاب خليفة مختار بعناية من حزبه عام 1976، ثم يشاهد كل من أدين وحوكم يسير حرا بعد ثماني سنوات.
عندما أطلقت شرطة مكافحة الشغب في ساو باولو الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ربما كانوا يعتقدون أنهم يتعاملون مع بضعة آلاف من مثيري الشغب لا قيمة لهم. كيف يمكن لاحتجاج وطني ضد زيادة أسعار تذاكر الحافلات بأقل من 10 سنتات أن يكون صورة للبرازيل الحديثة، التي يمتلك فيها الأفراد السيارات ويذهبون، كلما أمكن ذلك، للتسوق في ميامي أو نيويورك؟
ولكن جميع من شهدوا هذا الفعل الأولي لعدوان الشرطة يعلمون أنه كان متعمدا، ولا مبرر له، وأن ذلك كان خطأ فادحا.
في مواجهة تزايد الاحتجاجات هرع المحافظون ورؤساء البلديات - الذين كانوا متعنتين في البداية - إلى خفض أسعار التذاكر. وأشادت الرئيسة روسيف بالحشود الغاضبة، ثم اجتمعت مع دا سيلفا. وصرحت في خطاب طال انتظاره للأمة، الأسبوع الماضي، بأن صوت الشارع قد سُمع، وأعلنت عن برامج لتعزيز التعليم الأفضل والرعاية الصحية. وقالت يوم الاثنين، إنها اتخذت خطوة أكثر شخصية، بعقد لقاء مع قادة الحركة التي فجرت الاحتجاجات. وكان هدفها المباشر من ذلك إنقاذ الأسبوع الأخير من بطولة كأس القارات دون وقوع كارثة كبرى في الشوارع.
مع تزايد حجم الاحتجاجات، وقعت حالات من النهب والتخريب. ولكن الغالبية العظمى من المتظاهرين لم يكونوا من مثيري الشغب. وربما أنه قد يكون من الأفضل الاعتقاد بأن نسبة مثيري الشغب العنيف بين المحتجين أقل عددا من اللصوص بين تجار العقود الحكومية.
* خدمة «نيويورك تايمز»