مشاهدة أحدث شكوى من قبل الجمهوريين في مجلس النواب على قانون «أوباما كير» للرعاية الصحية، تعيد إلى الأذهان الدعابة التي كان يستخدمها وودي ألن في فيلم «آني هول» الذي يدور حول امرأتين مسنتين في منتجع كتسكيلس، حيث تقول إحداهما: «الطعام في هذا المكان سيئ جدا»، وترد الأخرى قائلة: «نعم، أنا أعرف، كما أن هذه الوجبات صغيرة جدا».
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستؤجل لمدة عام إحدى مواد قانون «أوباما كير»، وهي المادة المتعلقة بقيام الشركات الكبيرة بتوفير التأمين الصحي. قد نعتقد أن حزب المعارضة، الذي أمضى أربع سنوات يندد بإصلاحات الرعاية الصحية، سيكون سعيدا بهذه المهلة، ولكن الشيء الغريب هو أن الجمهوريين في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب قد عقدوا جلسة لانتقاد الإدارة لعدم قيامها باستكمال القانون الذي يكرهونه!
وقال النائب كيفن برادي، وهو نائب جمهوري عن ولاية تكساس ورئيس اللجنة الفرعية التي عقدت الجلسة: «تعتزم اللجنة المطالبة بتفسير لما حدث. هذه اللجنة لديها تساؤلات خطيرة حول كيفية وسبب اتخاذ هذا القرار الذي ينذر بالخطر، ومدى تأثير تأخير هذا البند الرئيس على بقية بنود القانون».
ما يقوم به برادي هو نوع من القلق المدروس لقانون يريد إلغاءه. وإذا كان برادي يرى أن التأخير «مثير للقلق»، فإن البعض سيصاب بدهشة شديدة من ذلك. وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس سام جونسون. «أكره أن أرى ديكتاتورية في هذا البلد، ولكن يبدو أن هذا بالتأكيد هو ما يحدث مع الرعاية الصحية».
وقال النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا ديفين نونيس: «نرى في ذلك بالتأكيد شيئا يميل نحو الاشتراكية».
لقد نُعت الرئيس أوباما بالديكتاتور والاشتراكي لتمريره قانون «أوباما كير»، والآن يجري وصفه مجددا بأنه ديكتاتور واشتراكي لتأجيل هذا القانون! ويقول جيم ماكديرموت، وهو نائب عن ولاية واشنطن وديمقراطي بارز في اللجنة الفرعية: «ثمة مجال للسخرية من الاعتراض على تأخير البرنامج الذي كانوا يحاولون إيقافه».
من المرجح أن الجمهوريين ليسوا قلقين من التأخير، الذي قالت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي إنها قامت به بناء على طلب من أرباب العمل، وهو القرار الذي قوبل بترحاب من مجموعات الأعمال. وبدلا من ذلك، استغل الجمهوريون هذا التأخير للمطالبة بإلغاء نظام الرعاية الصحية بأكمله، ويعتزمون التصويت قريبا على إلغاء القانون للمرة الـ38 تقريبا.
وقال بول ريان، وهو النائب الجمهوري عن ولاية ماساتشوسيتس والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس: «هذا القانون بات واضحا أمام أعيننا. أنا لا أعرف كيف يمكن أن نستنتج أن هذا القانون لا يمثل إخفاقا تاما». وأضاف ريان أن «الديمقراطيين كتبوا هذا عشية أعياد الميلاد وحولوه إلى القانون الموجود لدينا اليوم، ونحن نرى نتائج ذلك اليوم».
وكشف رئيس اللجنة كيفن برادي عن دوافعه عندما استخدم بيانه الافتتاحي للاستشهاد بالاقتراع على عدم شعبية القانون، قائلا: «من الواضح أن بدء تنفيذ مشروع (أوباما كير) قد دخل في حالة من الفوضى».
هذه المعارضة غير المؤهلة سوف تأتي بنتائج عكسية للجمهوريين في مجلس النواب. وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، شأنها في ذلك شأن الهجرة، فإن النهج الذي يتبعه الجمهوريون يرقى لوصفه بأنه مهمة للبحث والتدمير. ويمكن للجمهوريين أن يعملوا مع الديمقراطيين على إزالة المواد المختلف عليها في قانون الرعاية الصحية، ويمكنهم الوصول لحل وسط مع الديمقراطيين فيما يتعلق بالتشريعات التي من شأنها تأمين الحدود، ولكنهم لا يقومون بأي شيء من ذلك.
وعندما سأل النائب عن ولاية ويسكونسن رون كايند الشهود الأربعة الذين دعاهم الجمهوريون للإجابة عما إذا كان ينبغي إلغاء قانون «أوباما كير» أو الإبقاء عليه، جاءت إجابات الأربعة كالتالي:
«الإلغاء والاستبدال». «الإلغاء والاستبدال». «الإلغاء والاستبدال». «الإلغاء».
وقال كايند: «العقبة الرئيسة التي تواجه قانون الرعاية الصحية اليوم تتمثل في وجود معارضة لأسباب سياسية تريد أن تظهر أن القانون قد فشل، وليس لمساعدة الشركات الصغيرة أو مساعدة الأميركيين في جميع أنحاء البلاد. وهذه هي المأساة الحقيقية لهذا النوع من جلسات الاستماع».
وقال النائب عن ولاية إلينوي بيتر روسكام: «هل نريد إلغاء هذا القانون؟ أنتم تراهنون بحياتكم. لقد ضُبطتم متلبسين». ورفض روسكام فكرة أن «الرغبة في رؤية شيء يفشل هي أمر ظالم بطريقة أو بأخرى».
ومع ذلك، لا يملك الجمهوريون كثيرا من البدائل القابلة للتطبيق. وطرح زعيم الأغلبية بمجلس النواب إريك كانتور مشروع قانون في ربيع هذا العام لمساعدة الناس على حل المشكلات الصحية للحصول على التأمين، ولكن المعارضة المحافظة أجبرته على سحب مشروع القانون.
ويتفق عدد من الليبراليين على أن القانون غير جيد فيما يتعلق بـ«ولاية صاحب العمل». ويمكن أن يجد الجمهوريون الدعم لإلغاء هذا الحكم، ولكنهم غير عازمين على إلغاء القانون بالكامل. ولكن من الأسهل بكثير للجمهوريين أن يكتفوا بالدعوة لعقد جلسة والتعبير عن الامتعاض واستخدام كلمات قوية، مثل «كارثة» و«قنبلة مالية موقوتة» و«اشتراكية» و«ديكتاتورية».
* خدمة «واشنطن بوست»