منذ عام ونظرية المؤامرة تقسم بأن تتويج مرسي كله دُبّر بليل في واشنطن. واستند مروجوها إلى ترجمة تقرير مزعوم عن «نيويورك تايمز» يقول إن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر، في أواخر يناير (كانون الثاني) 2011، بعد إبلاغه حسني مبارك أن يتنحى، في اجتماع سري، تمكين الإخوان المسلمين من حكم مصر. طبعا، كلا الفريقين يدعي أن خصمه صنيعة الأميركيين؛ شباب الميدان واليسار يتهمون البيت الأبيض بأنه من أنجح «الإخوان» في الانتخابات، ويريد الآن عودتهم. و«الإخوان» بدورهم يزعمون أن الرئيس باراك أوباما هو من دبر الانقلاب عليهم.
هذا جزء من الحرب الدعائية بين فريقين متصارعين في مصر، والإدارة الأميركية تقول إنها في المنتصف، لكنها تميل أكثر نحو «الإخوان»، فهي تطالب بإطلاق سراح الرئيس المعزول، محمد مرسي، وليست ضد بقائه رئيسا حتى نهاية فترته، مع تذكيره بأن الديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع. كما أن مواقف واشنطن تشي بتفضيلها التعامل مع «الإخوان»، اعتقادا منها أنهم أثبتوا مصداقيتهم في احترام تعهداتهم الدولية، حيث حافظوا على اتفاقية كامب ديفيد، بإبقاء السفيرين مع إسرائيل، وردع الجماعات الجهادية في سيناء، ولجم حركة حماس وهدم أنفاقها. ولا بد أن سلوك حكومة مرسي الإيجابي هذا سجل حظوة عند الأميركيين الذين يعتبرون تجربتهم الناجحة مع «الإخوان» الوحيدة مع «جماعة إسلامية» في المنطقة، مقارنة بتاريخهم الفاشل مع النظام الإيراني وحركة حماس. أما تركيا، فلا يعتبرونها نظاما إسلاميا، بل استطراد لنظام علماني.
والتنظير الأكاديمي في واشنطن مشكلته أن يجمع المتشابهات في سلة واحدة، ثم يخلط في قراءاته بينها. فهو يعتقد أن دعمه لمحمد مرسي السني في مصر، يوازن دعمه لنوري المالكي الشيعي في العراق، الذي جاء، مثل مرسي السني، عبر الانتخابات، مما سيجعل الحكومة الأميركية على علاقة متوازنة بين المسلمين من الطائفتين. المشكلة أن النتيجة متماثلة، حيث إن الديمقراطية في البلدين أفرزت جماعتين دينيتين فاشيتين؛ فالمالكي، مثل مرسي، لا يحترم النظام الديمقراطي الذي جاء به للحكم، فمحاولة هندسة أنظمة للمنطقة، بإخراج العسكر وإدخال ديكتاتوريين دينيين، أو بتفضيل جماعات على أخرى، سيتسبب في المزيد من التوتر وليس الاستقرار، وفوق هذا، لن ينجح المشروع. الدليل أن الأميركيين تعاطفوا مع الحركة المعارضة الدينية الشيعية في البحرين وفشلوا، وميلهم نحو إخوان مصر سيفشل في إعادتهم، لأنه يصطدم بإشكالات محلية وإقليمية أكبر من قدرة الأميركيين على التأثير عليها. ولو ارتضت القوى السياسية المصرية عودة «الإخوان» للمشاركة السياسية، فستضع كثيرا من العراقيل ضد عودتهم للحكم. فالناشطون في مصر يعتقدون أنهم أعطوا «الإخوان» فرصتهم، وبدل أن يمارسوا الحكم بديمقراطية حاولوا افتراس النظام كله. فقد أثبتوا أنهم حركة فاشية لا تؤمن بالديمقراطية إلا سلما للاستيلاء على السلطة، لا المشاركة والتداول السلمي. خيار الأميركيين الأفضل أن يبتعدوا عن ميادين القاهرة المتصارعة، فالمصريون أدرى بشؤونهم، وأيا كان المنتصر، فلن يجد للولايات المتحدة بديلا كحليف استراتيجي.