ماذا دهى اللبنانيين، زعماء وشعبا، كي يصلوا بوطنهم إلى ما وصل إليه، بعد سبعين عاما من بلوغه الاستقلال؟ لقد شاهدت زعماءهم السياسيين والدينيين ملتفين حول مائدة الإفطار الرئاسية وهم يتجاذبون الأحاديث الودية (ظاهريا) وتساءلت مع كل من شاهد هذا العشاء الرمضاني في القصر الجمهوري عن أسباب فشلهم في تأليف حكومة أو الاتفاق على قانون للانتخاب أو حتى على تعيين موظف كبير أو إقرار موازنة الدولة..؟ ترى من المسؤول عن هذا العجز على مستوى الحكم، الذي يدفع بالبلاد إلى مصير مجهول؟ هل هم السياسيون الذين ارتهنوا بقوى خارجية وباتوا أدوات في يدها؟ أم هو النظام السياسي الطائفي الذي يعطل الديمقراطية البرلمانية الصحيحة؟ أم هي طبيعة المجتمع اللبناني التعددي (18 طائفة) وطبيعة الاقتصاد اللبناني المعتمد على المداخيل الخارجية؟ أم هي التحولات السياسية الكبيرة في المنطقة، منذ قيام إسرائيل، ولا سيما في سوريا وإيران، هي التي جعلت من لبنان مسرحا لصراعات إقليمية وطائفية ومذهبية تتهاوى أمامها مقومات الوطن والدولة والدستور والميثاق؟
كل ذلك معا، يقول البعض. والعجب ليس مما آلت إليه الأمور عام 1975 أو عام 1958 أو اليوم، من عنف وتقاتل، بل من أن يبقى لبنان «حيا» بعد كل ما مر به من محن، ومن أن تبقى هناك دولة ودستور وقوانين تسن ولا تطبق. مع رهان ضعيف على مستقبل وطني وديمقراطي أفضل تبنيه الأجيال اللبنانية الطالعة إذا نجحت في أن تتحرر من الطائفية السياسية ومن العمالة للخارج.
ثمة من يعلق خلاص اللبنانيين ـ أو تدهورهم نحو الهاوية ـ بمآل الحرب الأهلية في سوريا. ولا شك في واقعية بل صحة هذه المراهنة. كما يتحدث آخرون عن تقسيم محتم للبنان إذا آلت الأمور في سوريا إلى تفكك كيانها الوطني الحالي. إلا أن طبيعة اختلاط السكان والطوائف في لبنان، بالإضافة إلى صغر مساحته، يجعلان تقسيمه مستحيلا وشبه انتحار لجميع أبنائه.
إن اللبنانيين، غصبا أو اقتناعا، محكومون بالتمسك بكيانهم الوطني ومضطرون إلى التمسك بالنظام الديمقراطي البرلماني، وإلى تعزيز سلطة الدولة وتحديثها. وإلى تطوير الميثاق الوطني الطائفي تدريجيا، ليصبح أكثر ملاءمة مع الدستور والنظام الديمقراطي. ولا شك في أن استكمال تنفيذ كل بنود اتفاق الطائف، ولا سيما المتعلقة بتجاوز الطائفية واللامركزية، هي خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.
إن اللبنانيين أمام عبثية الواقع السياسي الراهن وشبه شلل آليات الحكم فيه يشعرون بأنهم أمام حائط مسدود أو أفق غامض أو نكبة قادمة. ومن حقهم على من انتخبوهم نوابا وحكاما أن يخرجوهم من هذا الضياع الوطني والجمود السياسي. ولكن كيف؟ فوراء كل فريق من الأفرقاء المتنازعين على الحكم، أجهزة إعلامية ضاغطة عليه مدعومة في معظمها من الخارج، بل ودول كبرى وإقليمية تساندها أو تغذيها.
إن لبنان السياسي هو اليوم بين خيارين: الأول هو إبقاء الأمور معلقة كما هي عليه، أي لا حكومة ولا تشريع بانتظار نتيجة الحرب الأهلية في سوريا. وهو الخيار الأكثر خطورة لأن أيا كان المنتصر في سوريا فإن الصراعات الإقليمية والدولية سوف تنتقل إلى لبنان، وربما انتقلت الحرب الأهلية والمذهبية إليه. ومن غير المستبعد أن تتدخل إسرائيل هذه المرة عسكريا بقوة لتدمر ما لم تدمره في المرات السابقة. أما الخيار الآخر فهو الالتفاف حول رئيس الجمهورية لإخراج الوطن من محنته عبر باب صغير يلخص بتأليف حكومة حيادية وتطبيق إعلان بعبدا، أي امتناع حزب الله ــ وغيره ــ عن التدخل في الحرب الأهلية السورية ووضع قانون جديد للانتخابات. إنه باب صغير للخروج من الأزمة أو للحؤول دون تفاقمها وتحولها إلى نكبة وطنية وعربية أخرى. فهل يقبل الزعماء السياسيون اللبنانيون بالدخول عبره إلى نوع من الهدنة أو الاستقرار النسبي، بانتظار مناخات إقليمية ودولية مواتية.. أم تراهم سيواصلون دفعهم بلبنان نحو.. نكبة جديدة؟