السعودية قررت أخيرا مواجهة أزمة المرور في مدنها الكبيرة بإطلاق مجموعة هائلة من مشاريع النقل العام متمثلة في شبكات كبيرة من السكك الحديدية والمترو والحافلات، وتحديدا سيكون الانطلاق في مدن الرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة. وستقدم شبكة النقل العام المنتظرة حلولا لمشكلة عويصة جدا وطال انتظارها لأنها ستكون حلولا شمولية وتكاملية.
هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السعودية على تقديم حل لمشكلة النقل العام، فلقد عرفت السعودية شركة النقل العام الداخلي (سابتكو)، وكانت هذه الشركة، وهي شركة مساهمة عامة، تقدم الخدمة العامة داخل المدن ولها مواقف معينة داخل كل مدينة، ولكن هذا الحل لم يكن كاملا، إذ استمر السماح لحافلات قديمة ومهترئة غير خاضعة لأي من معايير السلامة والأمان المعتمدة بأن تسير داخل المدن وتحمل الركاب من كل شارع ورصيف وتتسبب في المئات من الحوادث، وهي تقدم أسعارا أرخص من الحافلات المرخص لها بكثير، وبالتالي كان هذا أحد الأسباب المهمة التي عجلت بفشل تجربة حافلات النقل العام بالسعودية، وكذلك التأخر في توسعة شبكة النقل العام عبر المدن، وعدم تمكين شركات الطائرات المنافسة للناقل الجوي الوحيد الوطني إلا مؤخرا، وأدى ذلك كله إلى ازدياد مهول في أعداد السيارات الخاصة على الطرق السعودية، وأدى إلى اختناقات مرورية مذهلة، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطرق والشوارع والإقلال من عمرها الافتراضي، وطبعا أسهم هذا في زيادة الازدحام المروري والتلوث الصوتي والبيئي الكبير.
ولكن لكي تكتمل معضلة حل مشكلة النقل لا بد من التطرق إلى العناصر الأخرى المهمة أيضا، فسعر البنزين في السعودية لا يزال متدنيا جدا وبشكل «غير طبيعي» و«غير اقتصادي»، وهو يسهم بشكل مباشر في زيادة استخدام السيارات الثقيلة المستهلكة بكميات هائلة للوقود، وأيضا بسبب وزنها تسهم في تلفيات الإسفلت على الطرقات والشوارع، وبالتالي رفع هذه السلعة الحيوية سيكون كفيلا إلى حد كبير بإعادة السوية إلى نمط الاستهلاك في السيارات وعدم الإضرار المتنامي في قدرات البلاد على التصدير، وذلك نظرا لتحول السوق المحلية إلى صاحب أكبر نسبة نمو متصاعدة من الاستهلاك في قدرات السعودية النفطية.
السكك الحديدية، سواء بأشكالها التقليدية بين المدن وبعضها (أو حتى مستقبلا بين البلدان كما هو مقترح أن يكون الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي)، أو حتى بأشكالها التقليدية داخل المدن، سواء أكان مترو تحت الأنفاق أو على الطرقات أو المعلقة، هي كلها وسائل ناجحة وناجعة جدا بإدارتها وقبل ذلك بتصميمها وصيانتها المستمرة هي كفيلة بأن تساعد المدن في الخلاص من مشكلاتها في النقل وتنظيم حراك النقل بشكل مهم. استوت في ذلك الأمر الدول الصناعية والاشتراكية والشيوعية والغنية والفقيرة، فها هي نيويورك وبوسطن ومونتريال وباريس ولندن على سبيل الأمثلة ومدن مثل براغ وموسكو وسان بطرسبرغ وحتى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية جميعها لديها شبكات مترو مبهرة تسهم في نقل الملايين من البشر بشكل دقيق ومنظم.
عربيا توجد مصر ودبي، وقريبا ستنضم لها الدوحة وأبوظبي، وآسيويا سنغافورة وماليزيا، والأمثلة طبعا لا تنتهي. يبقى التحدي الأهم الاختيار الجيد للمعدات وللمقاولين ولبيوت الخبرة، حيث إن المعرفة كلها تراكمية وما ينطبق كحلول في بلد ليس بالضرورة يليق ببلد آخر دون مراعاة للخصائص الدقيقة التي ستحتاجها الآليات والحلول لهذه البلد.
النقل العام بتصميمه وتسعيره وتقديمه هو أداة حيوية لعصرنة المجتمعات وتحقيق الكمالية والرفاهية لها مثلها مثل توفير المياه والكهرباء والخدمات الصحية. والسعودية على موعد مع نقلة نوعية «مبشرة» في قطاع أصابه الخلل لفترة طويلة وآن أوان تطويره وإصلاحه بشكل كامل وجذري.