أظن أن دهور «العبودية» المتناسلة جعلت الشعوب العربية مرتبكة أمام لحظة حرية مفاجئة قصد المضي بها إلى بر الأمان، فبدت بعد ثوراتها كأنها ملتفة بغلائل الضباب حسب الصورة التي رسمها الروائي تولستوي، في ظل مشهد سياسي غير واضح الملامح، وفي حالة ضوضاء وصخب سياسي يبيد الحياة ويزل بالأقدام في هاوية القرون الوسطى، مع ديكتاتوريات مقنعة تهرول لتملأ الكراسي والحلول محل ديكتاتوريات مطلقة راحلة.
شعوب عربية نهبت ثرواتها لزمن طويل، وها هي اليوم تنهب ثورتها أمام العيان، لكن مصر ظلت مشدودة لجينات التمرد التي تسكنها، لتكتشف أن أرض ثورتها التي دكت فوقها بأقدامها بكل عنفوان وأمل وحلم بالتغيير، لم تختزن بذور ولادات سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة مأمولة، بل اختزنت ألغاما قد تنفجر في أي وقت وتبيد الحياة من حولها، لهذا لم ترتد لكهف استسلامها، وقررت يوم 30 يونيو (حزيران) 2013 أن تستعيد نبضها الثوري من جماعات الإسلام السياسي، أمام قلق فرنسي - أميركي وصمت وتوجس عربيين، وفي حالة عداء تاريخي للإسلام السياسي، وانعدام النضج السياسي للإخوان المسلمين، وأمام تجميل للديكتاتورية بخطابات دينية مدغدغة للمشاعر، وأخطاء سياسية قاتلة ارتكبها مرسي منذ توليه الحكم، منها الإعلان عن الدستور «الديكتاتوري» الصادر في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأمام استئثار فئوي بالحكم، ليسقط النظام الإخواني أخيرا رغم تمترسه خلف جدار الشرعية والشعارات والمؤامرات الخارجية.
من حق الشعوب الدفاع عن كينونتها الحرة، ولكن من الضروري ألا تظل هاته الثورات مجرد شهب شعارات تزين سماء السياسة، بل أن تترجم إلى أرض الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتستجيب لتطلعات شعوبها.
بيد أن ملامح الزمن الإعصاري المصري امتدت للمغرب، لتزرع دوائر «تمرد» في تربتها السياسية، هاته الأخيرة لم تكن بمثل تلك الهشاشة المصرية، وليست كذلك بتلك الظلال الفردوسية، وإن كانت انتظارات وآمال الشارع المغربي من الحكومة الجديدة بدأت ترتطم على أرض واقع الأداء المتذبذب وغير الواضح، وربما تهدد بانتكاسة وعودة إلى الوراء، لكن من الصعب المقارنة بين الوضعين السياسيين المصري والمغربي، ومن العيب إسقاط «التمرد» المصري على الوضع المغربي السياسي فقط للغناء داخل السرب الثوري.
فخروج حركة «تمرد المغربية» من كهفها الخفاشي، ومواجهة الضوء بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) المصرية، تشبها بحركة «تمرد» المصرية، هو قياس مع الفارق، وهو كما يقول الفقهاء «أعل لوجود قادح» وهو عدم مساواة الفرع للأصل المقيس عليه، إذ من شروط القياس وجود علة الأصل بتمامها في الفرع، كما يؤكدون.
وحركة 20 فبراير (شباط) المغربية التي انبجست من رحم المجتمع المغربي، هي الحركة الشرعية الوحيدة التي جففت أشجار المجتمع المغربي لإضرام نار التغيير، وامتصت الغضب الشعبي وأفرزت دستورا صوت عليه الشعب المغربي في أول يوليو (تموز) الماضي، وبوأت الإسلاميين سدة الحكم وفق دستور نسج خارطة لتحرك الحاكمين الجدد ومنحت صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، أما حركة «تمرد المغربية»، التي أعلنت الخروج في تظاهرة احتجاجية ليوم 17 أغسطس (آب) المقبل، من أجل إسقاط الحكومة المغربية، فهي نبتة هجينة في تربة السياسة المغربية، وتحوم في سمائها الضبابية الكثير من سحب الشك والتوجس.
أما وزراء حزب الاستقلال المغربي وهو أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، فقد استبدت بهم هم أيضا نشوة العاصفة والتحليق داخل السرب «الثوري»، فاستقال خمسة من وزرائه الستة في الحكومة واختاروا التحول إلى المعارضة بعد ما يقارب شهرين من إعلان الحزب انسحابه من الائتلاف الحكومي، وهو الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أعقبت الإعلان عن الدستور المغربي الحالي، لكنه بدا في الآونة الأخيرة متذبذبا في مواقفه، خاصة بعد انتخابه لأمين عام جديد له، بحيث ظل منتقدا دائما للأداء الحكومي ولوزراء حزبه المشكلين للائتلاف الحكومي، ليقرر التربع على كرسي المعارضة بعد أن أصابته عدوى «التمرد» المصري.
للأسف ما زالت تعشش في دواليب السياسيين قيم الانحدار القيمي، وتركة الانتهازية والمصلحية والنفعية ما زالت فسيفساؤها تزين الكراسي، والضحية طبعا هو المواطن العربي المغلوب على أمره الذي تتقاذفه أمواج السياسيين العاتية، المواطن كأهم مكسب من هذا الربيع العربي، هذا المواطن الأكثر جرأة وجسارة وقدرة على إحداث التغيير والمواجهة، والذي أطاح بحكامه وبجبال خوف جثمت على صدره لسنوات طوال.
المواطن المغربي أصابته شرارات «التمرد» المصرية، ظل منقسما على نفسه بين مؤيدي «التجرد» ومناصري «التمرد»، بين مشاهدي «قناة الجزيرة» ومشاهدي «قناة العربية»، مشتتا بين إعلام عربي يكرس تلك الضبابية، إعلام تمويهي تضليلي لما له من سلطة آيديولوجية ومن قدرة على قولبة الرأي العام، لكنه حيال وضعه السياسي الخاص، ظل مشدودا إلى سجيته وإلى الاختيار الديمقراطي، ومتحمسا في الآن نفسه لإنجاح اللحظة السياسية المغربية، وغاضبا من المزايدات التي تنشب أحيانا بين الحكومة والمعارضة، ومن الردود المزاجية وغير العملية، بشكل يتم فيه الانتقاص من قيمة العمل السياسي ويسقطه في فخ الصراخ والمهاترات والخطابات المبجلة للانتظارات الواهية.
فالحكومة المغربية والمعارضة، أحزابا ونقابات وإعلاما ومجتمعا مدنيا، مطالبة بالتنسيق وبتكثيف جهودها لإنجاح اللحظة السياسية الراهنة المتبرئة من كل تمرد أرعن يرتد بها إلى الخلف، لحظة لا تزال تائهة تترنح تحث وابل الفساد والظلم والفقر والبؤس... يحلم فيه المغاربة كل صباح بإزاحة كوابيسه السياسية والاجتماعية والاقتصادية المثقلة التي ظلت تقض مضجعه لدهور خلت، ومحاسبة المفسدين الناهبين لثروات البلد، وانصرام زمن الإقصاء والتهميش إلى غير رجعة.