كان من بين أكثر التعليقات غرابة للرئيس أوباما في المؤتمر الصحافي الذي يعقد يوم الجمعة حديثه ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يسمح لرؤساء آخرين بانتقاء أجزاء بعينها من القوانين لتطبيقها، بالنظر إلى تأجيله أحادي الأجانب للجزء الخاص بإلزام صاحب العمل بتوفير تأمين صحي للعاملين. فقد رد قائلا: «فيما يتعلق بالرعاية الصحية، لم أختر ببساطة تأجيل هذا الجزء من تلقاء نفسي. كان هذا بالتشاور مع شركات بمختلف أنحاء الدولة، يدعم كثير منها قانون الرعاية بأسعار معقولة، غير أن كثيرا من هؤلاء يوفرون بالفعل التأمين الصحي لموظفيهم ولكنهم قلقون من التفاصيل العملية المتعلقة بتغيير عملياتهم الخاصة بالموارد البشرية، في حالة ما إذا أصبح لديهم عدد كبير من الموظفين، الأمر الذي ربما يكبدهم تكاليف ضخمة، ويقترحون احتمال أن تكون هناك وسائل أيسر للقيام بهذا».
في المقام الأول، يعتبر هذا خداعا. ربما يكون الرئيس قد تشاور مع آخرين، لكنه اتخذ قرارا أحادي الجانب بتغيير القانون وهدد باستخدام حق النقض لرفض أي مشروع قانون من شأنه أن يجسد قراره بشكل قانوني.
وضاعف من إجابته المضللة بإضافته قائلا: «لدينا بالفعل السلطة التنفيذية التي تخول لنا القيام بهذا، وفعلناه. ولكن هذا لا يصل إلى لب التطبيق».
أما عن «السلطة التنفيذية»، فسوف يراودني الفضول في معرفة من أين تأتي. بالطبع، ليس القانون نفسه. هل يعتقد أن الدستور يسمح له بالاكتفاء بتطبيق أجزاء القانون التي يعتقد أنها سوف تجدي نفعا؟ تذكر أنه حينما كان أوباما عضوا بمجلس الشيوخ، أدان بعنف «توقيع بيانات»، تضمنت تصريحا رئاسيا بأنه كانت هناك أجزاء بعينها من القانون غير دستورية، ومن ثم، لن يتم تطبيقها. تخيل ما الذي كان يمكن أن يقوله في حالة ما إذا قرر الرئيس جورج بوش الابن تجاهل أجزاء من القانون لمجرد أنه يراها مزعجة.
في النهاية، يبدو تأكيده على أن إلزام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للموظفين لا يأتي في «صلب» تطبيق القانون غريبا، إذا اخترنا تعبيرا لطيفا. سوف تبلغ تكلفة ذلك التأجيل 12 مليار دولار، بحسب مكتب ميزانية الكونغرس. وسوف يكشف هذا عن سيل من حيل الخداع، إذ يسمح لمتلقي الإعانات المالية بالعمل على «نظام الشرف».
لكن بالطبع لا يحق لأي رئيس تجاهل أجزاء من القوانين، حتى تلك التي يشك في أنها خارج «جوهر» التشريع. ينبغي أن تتم معارضة الرئيس في المؤتمر الصحافي. ولا ينبغي أن يسمح الكونغرس بأن يسيء الرئيس استغلال وظيفته الممثلة في وضع وتعديل التشريعات، لأنها نظرية كانت لتسمح لأي من كريس كريستي أو سكوت وواكر في حالة توليهما الرئاسة بالإعلان عن أنه سيوقف بشكل أحادي الإلزام الفردي أو ضريبة الأجهزة الطبية.
إن ولع الرئيس بالاستبداد لم يقتصر على قانون الرعاية الصحية. فقد قام أيضا بتعديل قانون الهجرة ولاحق متطلبات العمل في تشريع الرفاهية. لقد قدم زعيم الأغلبية في مجلس النواب إريك كانتور (عن ولاية فيرجينيا) ملخصا بارعا عن هذه الأشكال لانتزاع السلطة. وإذا ما قرنت هذا بتأجيل المواعيد والاستغلال المفرط للامتياز التنفيذي في حرمان الكونغرس من القدرة على النهوض بعملية الإشراف، ستجد أن لديك رئيسا يحاول ممارسة سلطات غير مسبوقة.
إن اليسار متقلقل بشأن تفعيل الرئيس لتشريع مكافحة الإرهاب الذي تم تمريره، والذي يخضع لمراقبة قضائية وتشريعية. لكن حينما يتعلق الأمر بمبادراتهم المحلية المفضلة، لا يبدون أي قلق إزاء مسؤول خارج نطاق السيطرة. ينبغي أن يضعوا في حسبانهم الوقت الذي سيظهر فيه الرئيس الجمهوري المقبل.
* خدمة «واشنطن بوست»