الخيبة والقلق مما آل إليه الربيع العربي حلا محل الفرحة الشعبية والترحيب الدولي اللذين استقبل بهما. وما حدث ويتفاقم في مصر وتونس وسوريا من نزاعات ساخنة ودامية ومن تمزق وطني يدعو فعلا إلى تخوف حقيقي مما يخبئه المستقبل للشعوب العربية.
لا خلاف على أن من أهم بواعث ثورة الجماهير العربية عام 2011 كان العطش إلى الحرية والكرامة الإنسانية. ولكنها لم تكن البواعث الوحيدة بل كان هناك البطالة المتفشية في أوساط الجيل الجديد، واتساع الهوة بين أقلية ضئيلة غنية وأكثرية شعبية تعيش تحت خط الفقر. أما نوعية أو شكل أو صفة نظام الحكم الجديد المؤمل فلم تكن واضحة المعالم في ذهن الجماهير، وحتى في ذهن أو برنامج بعض السياسيين والأحزاب المعارضة. ولذلك كان من الطبيعي والمنتظر أن تنجح الأحزاب والجماعات السياسية الإسلاموية في الإمساك بالحكم أو بالأكثرية البرلمانية عن طريق صناديق الاقتراع نظرا لتنظيمها الحزبي والشعبوي، وأيضا بسبب تفرق صفوف القوى السياسية الأخرى وتنافسها وافتقارها إلى التنظيم الشعبي.. ولكن القوى الإسلامية أخطأت كثيرا عندما استعجلت في فرض أجندتها العقائدية والسياسية والحزبية على الحكم والشعب، فكان ما كان في مصر من انتفاضة شعبية عارمة رافضة دفعت بالقوات المسلحة إلى القيام بما قامت به. وهو ما سماه البعض انقلابا عسكريا، وآخرون: حركة تصحيح المسار نحو ديمقراطية تعددية.
لقد ارتفعت في شوارع المدن المصرية صور الفريق السيسي وبجانبها صور جمال عبد الناصر. وفسر البعض ذلك بأنه حنين إلى حكم العسكر والزمن الذي كانت فيه مصر المركز القومي العربي الأول. ولكن الجميع وفي مقدمهم الفريق السيسي وقادة القوات المسلحة يعرفون أن التاريخ لا يعود إلى الوراء وأن الوصول إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية لم يعد مقبولا شعبيا ودوليا. إنما الشعب، من جهة أخرى، يطمح قبل كل شيء إلى الأمن والاستقرار والغذاء وفرص العمل. وهذا ما لا يمكن توفره وضمانته إلا بواسطة دولة حديثة وقوى أمن وشرطة راقية، وجيش يحرس الحدود والسلامة العامة، والوحدة الوطنية خاصة. ذلك أن الجيوش العربية كانت (مع بعض الاستثناءات) تجسم الوحدة الوطنية وتتقدم في تكوينها وتوجيهها النزعة الوطنية النظامية على المشاعر والانتماءات الطائفية والمذهبية والعرقية. وفي بعض الحالات والظروف شكلت الجيوش خشبة خلاص بلد عربي من التمزق، مع العلم بأن بعض أجهزة الجيش ومخابراتها أساءت كثيرا في تصرفاتها القمعية الظالمة للمواطنين بأوامر من القيادة السياسية الحزبية الحاكمة.
كيف يتوفر لمصر - وغيرها من الدول العربية - نظام حكم ديمقراطي ودولة حديثة وأجهزة أمن فاعلة تسهر على الأمن وحقوق المواطنين - من دون ظلم أو عنف.. هذا هو السؤال المطروح وليست هوية من يحكم، عسكريا كان أم إخوانيا، أم «مليونيا - شارعيا».
في الخمسينات من القرن الماضي وبسبب الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن، آثرت هذه الأخيرة حكم العسكر في الدول العربية باعتباره سدا في وجه الشيوعية والأحزاب اليسارية. ولكن أكثر من نظام حكم عسكري عربي، ولأسباب مختلفة، خرج من تحت العباءة الأميركية وتدثر بمعطف موسكو. ثم راهنت واشنطن على التيار السياسي الإسلامي في إيران وأفغانستان لضرب النفوذ السوفياتي. ولكنها فوجئت، بعد الثورة الإيرانية وعملية 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بأن الأنظمة والحركات الإسلاموية السياسية باتت هي الخطر الذي يهدد أمنها ومصالحها فارتدت عليه بل وحركت رماد النزاعات المذهبية السنية - الشيعية، لتصرف المد الإسلامي عن حصر عدائه بها. كان الربيع العربي، ولم تجد واشنطن بدا من التعامل مع الإخوان المسلمين والإسلامويين عموما، تماشيا مع واقعيتها الدولية شبه الانعزالية الجديدة. وكل ذلك، بالطبع، بالتنسيق مع إسرائيل. وكان ثمن ذلك هذا اللااستقرار السياسي في معظم الدول العربية، وتلك النكبات العسكرية وتلك الأنظمة السلطوية التي استمرت في حكم معظم الدول العربية عقودا.
إن تسوية ما سوف تتحقق في مصر ولن تتحول الأزمة الراهنة إلى حرب أهلية. أما في سوريا فإن الحرب الأهلية سوف تستمر طالما أن موسكو وواشنطن هما في حرب باردة جديدة، وطالما أن الملف النووي الإيراني ما زال مفتوحا، وسياسة التوسع والهيمنة الإيرانية في المنطقة قائمة، بل وطالما أن محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تطبخ على نار أميركية خفيفة جدا.
أما إذا سألت الشعوب العربية عما تريد حقا وفعلا، فهو أن تعيش في أمن وسلام واستقرار وأمل وأن تتوفر لها فرص للعمل وأن تحيا في ظل العدالة والحرية، وليس نوع أو شكل أو اسم النظام أو الرئيس الذي يحكمها. ولا يستغربن أحد رفع صور الفريق السيسي في شوارع القاهرة؛ فهذا التطلع الشعبي إلى الجيش ليس حبا بحكم العسكر أو مطالبة بدكتاتورية جديدة بل هو تطلع إلى الأمن والسلامة والنظام والاستقرار التي يوفرها الحكم القوي.