لم يكن معتادا أن تتفق جامعة هارفارد والمحافظون المتعنتون على خطأ ما قام به الرئيس، لكن قرار أوباما بتدخل الحكومة الفيدرالية في التعليم الجامعي كان السبب وراء حدوث هذا الاتفاق. اقترح الرئيس اليوم، كما أشارت الـ«بوست»، وضع المصرف الفيدرالي نظاما لتقييم الجامعات بدءا من عام 2015 في مجالات التعليم، ونسبة الطلاب محدودي الدخل، ومعدلات التخرج وديون الخريجين. وكحافز للمدارس للقيام بتعديلات في هذه المجالات ستمنح المساعدات المالية الفيدرالية بناء على هذه التصنيفات. وقال أوباما إنه قد ينشئ نظام التصنيف عبر قرار تنفيذي، لكن خطة إعادة تخصيص المساعدات الفيدرالية بناء على تلك التصنيفات تتطلب موافقة الكونغرس.
لكن هذه فكرة غير موفقة لعدة أسباب، وتلك 10 منها:
1 - مشكلة ارتفاع التكلفة المالية التي تمارسها بعض الجامعات ستزداد سوءا ولن تتحسن في ظل مزيد من المساعدات الفيدرالية.
2 - لم يكن للحكومة الفيدرالية دور أو خبرة في ذلك. وقد أشار السيناتور ماركو روبيو (ديمقراطي، فلوريدا): «لم تضع الولايات المتحدة أفضل نظام تعليم عالٍ في العالم وفق معايير وضعها المسؤولون في واشنطن. وهناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها لجعل التعليم العالي أقل تكلفة وانتشارا لا يأتي من بينها زيادات واسعة في دور الحكومة الفيدرالية في نظام التعليم العالي الأميركي».
3 - لم تتمكن الحكومة الفيدرالية من تطبيق خطة الرعاية الطبية، ولذا نتوقع أن لا تتمكن خطة أوباما لإصلاح التعليم من تحقيق تقدم يذكر.
4 - يفترض أوباما أن عددا محدودا للغاية من الأفراد يدخلون الجامعة، والحقيقة أن الكثير ممن يدخلون الجامعات غير مؤهلين، ولدينا قصور في العمال المدربين تقنيا. وأي جهود فيدرالية تهدف إلى زيادة أعداد طلاب الجامعات دون النظر إلى جودة الطلبة، ستكون في غير موضعها.
5 - هذه الخطة مسرحية سياسية بحتة تهدف إلى تعزيز مكانته بين الناخبين الشباب بدلا من التعامل مع المخاوف الحقيقية - الوظائف ونقل الثروة للأجيال من الشباب إلى الشيخوخة.
6 - يرفض معاملة الجامعات كشركات النفط، التي دأب على اتهامها والبحث عن الزيادات في الأسعار (لم يعثر على الإطلاق على أدلة بسوء السلوك). لكنه رفض القيام بذلك تجاه الجامعات التي تتلقى مليارات الدولارات من المنح.
7 - تأتي الخطة مثالا آخر على الفشل في استشارة الذين سيتأثرون بمشروعه وحشد الدعم، كما لم يكن استجابة لمطلب شعبي بتنظيم فيدرالي للجامعات.
8 - لم يتضح ما إذا كانت المعلومات الخاصة بتنفيذ ذلك ستتاح أمام الجميع أم سيكون هناك معيار ملائم لتطبيقه (تقول مولي كوربيت برود، رئيسة المجلس الأميركي للتعليم، الذي يمثل الجامعات والكليات في واشنطن: «هذا أمر استثنائي معقد، ولم يتضح ما إذا كنا سنحصل على معلومات كاملة ودقيقة»).
9 - بدلا من التركيز على المال الذي سيوجه إلى الطلبة، ينبغي على الجامعات التركيز على العودة إلى الاستثمار في التعليم المقدم للطلبة في التخصصات المختلفة. ثم يمكنهم بعد ذلك تقرير ما إذا كان ذلك جديرا بـ50,000 دولار سنويا لنيل درجة الليسانس في علم الاجتماع من جامعة بروين.
10 - وكما هو الحال بالنسبة لتعليم ما قبل المدرس سيكون ذلك إنفاقا آخر ويضيف إلى البيروقراطية دون تفسير لما سيكلفه.
* خدمة «واشنطن بوست»