لم يكن حل جماعة الإخوان في تاريخ الصراع السياسي المصري هو الحل، ولا أتصور أن إبعادهم عن الساحة السياسية سيكون حلا للأزمة، حتى إن الفريق عبد الفتاح السيسي نفسه لمح وهو في ذروة صراعه مع الإخوان بعيد فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى أن الفرص والأبواب متاحة للجميع، ولعل إلقاء نظرة سريعة على تاريخ صراع الحكومات المتعاقبة في مصر يعطي مؤشرات على تأكيد ما أشرت إليه.
فقد صدرت منذ تأسيس جماعة الإخوان ثلاثة قرارات بحلها، كان «الحل الأول» عام 1948 حين رفعت وزارة الداخلية مذكرة إلى رئيس الوزراء محمود فهمي يتهم فيها جماعة الإخوان بأنها تسعى للوصول إلى السلطة عبر القوة والإرهاب، مهددة بذلك الأمن القومي المصري كما ورد في تلك المذكرة، فأصدر النقراشي باشا قرارا بحل الجماعة، وقد اغتيل بعد قرار الحل بعشرين يوما، وكان قرار «الحل الثاني» للجماعة من قبل مجلس قيادة ثورة يوليو (تموز) برئاسة اللواء محمد نجيب في يناير (كانون الثاني) 1954، أما قرار «الحل الثالث» فقد صدر عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981 واستمر حتى سقوط مبارك في الحادي عشر من فبراير (شباط) 2011.
وفي مارس (آذار) الماضي أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار مجلس قيادة الثورة لعام 1953 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، واعتبارها كيانا غير قانوني مع عدم قبول الطعون على الحكم، وحينما حاولت الجماعة الخروج من هذا المأزق القانوني عبر إشهار جمعية أهلية في 19 مارس الماضي، لاحقتها مطالبات أخرى بحل هذه الجمعية الناشئة، بما يذكرنا بوضع نظرائهم الإسلاميين في تركيا، الذين تنقلوا بين عدد من المسميات لحزبهم السياسي في كل مرة يصدر قرار قضائي بحله.
يقول المفكر الياباني الأصل فرانسيس فوكوياما في كتابه «الثقة»: «لن يكون بمقدور أي مجتمع أن يمضي بثبات ونجاح صوب الديمقراطية والتنمية والاستقرار دونما توفر حد أدنى من الثقة بين أطيافه السياسية والمجتمعية من جانب، وبين المجتمع والدولة على الجانب الآخر»، ولا يبدو أن حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر سيصب فعلا نحو التنمية والاستقرار في مصر، فإذا كان خصوم الإخوان في مصر قد أخذوا عليهم في مرحلة حكمهم للبلاد أنهم هم المسؤولون عن رفع درجة الاستقطاب في المجتمع المصري وأنهم مارسوا إقصاء لخصومهم السياسيين وفشلوا في مد الجسور معهم، فلا يصح أن يكون الحل الإقصاء بإقصاء مثله والاستقطاب باستقطاب مماثل، وفي المقابل يجب على الإخوان أن يكون لديهم سرعة في مواكبة المتغيرات مهما بلغت في نظرهم سيئة وقاتمة، فمواقفهم قبل الانقلاب لا يعقل أن تستمر على نفس الوتيرة في فترة ما بعد الانقلاب، وطبيعة المطالب على منصة رابعة لا يمكن أن تنسخ وتلصق على فترة ما بعد الفض والملاحقات والمعتقلات، فلكل حقبة ظروفها وملابساتها ومواقف مستجدة تجاهها، والسياسي الناجح هو الذي يحسن التصرف في الأزمات الصعبة، أما فترات الركود والاستقرار فلا تبرز معادن السياسيين وبراعتهم.