بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في مصر حول رفض الإخوان الحوار السياسي وفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة سلميا، وفي تونس حيث رفض حزب النهضة الإخواني مشاركة الأحزاب الأخرى في الحكم، علينا أن ننظر إلى المستقبل السياسي للأحزاب الإسلاموية وذلك عندما كشفت هذه الأحداث وبما لا يدع مجالا للشك أن هناك إشكالية فكرية ومجتمعية تعاني منها هذه الأحزاب، وهذه الإشكالية الكبرى تتلخص في التالي: هل هذه الجماعات والأحزاب قابلة للاندماج مع مجتمعاتها وتلتقي بأهدافها مع أهداف المجتمع الذي تعيش فيه، أم أن لها أجندتها الخاصة بها التي هي خارجة عن أجندة مجتمعاتها؟
على ضوء هذه الإشكالية الكبرى تتمخض قضايا كثيرة، أولها: هل هذه الجماعات لديها الاستعداد أن تتخلص من حالة الانعزالية والسرية في العمل وتنفتح على الجماعات المختلفة عنها في انتماءاتها الفكرية والعقائدية في مجتمعاتها وتتفاعل معها في سبيل تكوين دولة مدنية، وتعي بأن الإسلام هو دين يجمع ولا يفرق ويحث على الوحدة والتماسك وينبذ استباحة الدماء والعنف؟ أم أنها تظل تتمسك بتكفير كل الفرق الموجودة في المجتمع الذي تعيش فيه ويدور نسيج تكوينها حول أفكارها الخاصة الخاطئة التي تتمحور حول جاهلية هذا المجتمع؟ هذا سؤال مهم، وذلك لأن الدين الإسلامي هو المقوم الأساسي لتكويننا الثقافي، وهو دين التسامح والاعتدال وليس التطرف والعصبية والعنف والقتل، والإسلام يقبل التعايش حتى مع أصحاب الديانات الأخرى، لكن يبدو أن هذا التصور غير موجود لديها، وكل ما تؤمن به هو فكرة الحكومة الإسلامية التي ما زالت مختزنة في العقل الباطن لهذه الجماعات، وذلك ما جعل هدفها الأول هو الوصول إلى الحكم لتحقيق هذا الهدف بأي ثمن ووسيلة، في الوقت الذي تفتقد فيه هذه الجماعة وجود رؤية واضحة وبرنامج سياسي مستقبلي لبناء وتكوين الدولة المدنية لمرحلة ما بعد الوصول إلى الحكم، وهذا ما ظهر جليا في السنة التي حكم فيها الإخوان سواء في مصر أو تونس، فلقد كان همهم هو شغل المناصب القيادية في الدولة «وأخونتها»، وذلك يبدو أنه ناتج عن أنهم لا يتقبلون فكرة وجود الطرف الآخر، وهناك فرق بين نظام سياسي لديه تصور ورؤية واضحة للمستقبل، ونظام يكون هدفه فرض نفوذه ورؤيته ونمطه هو على المجتمع.
القضية الأخرى هي: هل الإخوان على استعداد لفك ارتباطهم بالتنظيم الدولي السري وأن يعلموا أن القضية الأساسية ليست قضية تسييس الدين والمجتمع بقدر ما هي قضية بناء وتنمية المجتمع؟ خصوصا بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن أن للإخوان نشاطهم السياسي الخارجي الذي كان آخره الوثيقة السرية للاجتماعات الطارئة لقادة التنظيم الدولي للإخوان في العالم، التي عقدت مؤخرا في إسطنبول وكشفت عن وجود مخطط وأهداف الجماعة من الاعتصامات والحشود في ميداني رابعة والنهضة لعودة الرئيس السابق محمد مرسي، وهذا يعكس أن القرار يصنع لهذه الجماعات من الخارج وليس من الداخل.
ومما يزيد الطين بلة أن الإخوان والأحزاب الإسلامية الأخرى ليس لديها تجارب وخبرات في ممارسة العملية السياسية سواء في الحكم أو خارجه، وذلك بسبب أنها كانت دائما في حالة تصادم مع أنظمتها السياسية في دولها. ولو رجعنا إلى الوراء قليلا سنجد أن أول حزب إخواني وصل إلى السلطة هو حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي في السودان بعد أن قام حسن الترابي بانقلاب في يونيو (حزيران) عام 1989 على النميري وعين عمر حسن البشير رئيسا لحكومة السودان وقال حينها: «البشير هدية لنا من الله»، ولكن هذا التحالف لم يدُم بسبب أن الترابي حاول السيطرة على جميع السلطات واختلف مع البشير حول قضايا الشورى والحريات وانتخاب الولاة لا مركزيا وتعيين رئيس للوزراء، مما رآه البشير انتقاصا من صلاحياته الدستورية وقام بانقلاب عليه وحل البرلمان في أواخر عام 1999م، وبعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة. وهكذا نجد أن التاريخ يعيد نفسه عام 2011، ولكن في مصر عندما قام الإخوان باختطاف الدولة والتفرد بكل أجهزة الحكم ثار غضب الأحزاب الأخرى ووصل الموقف إلى حالة الاحتقان، لذا نقول هنا إن على الأحزاب الإسلاموية أن تراجع نفسها وأن تدرك أن التعددية الفكرية في المجتمع هي حقيقة لا مفر منها.
هذه الإشكالية الكبرى لا تنطبق على كل الجماعات الإسلامية، فهناك جماعات عرفت حقيقة الإسلام، ولذا لم تقحم نفسها في العمل السياسي، إنما نشرت دعوتها دون كل ذلك، ولنا في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية قدوة حسنة، حيث عمل على تصفية وتجديد العقيدة الإسلامية من شوائبها وصحح كثيرا من الأفكار الخاطئة عن الإسلام وأعلى من شأنه من دون أن يقوم بأي حراك سياسي، ووصلت الدعوة الوهابية الإسلامية النقية إلى أقصى بقاع الأرض. إننا إذ نشير إلى ذلك نثبت بأن الدعوة الإسلامية حكمة وتعقل وليست تهورا وتخندقا في أحزاب سياسية، ومن هنا نقول إن على الإخوان المسلمين وأحزاب الإسلام السياسي الأخرى أن تتصالح مع مجتمعاتها وتراجع منطلقاتها الفكرية وتعرف أن الإسلام عقيدة وليس آيديولوجية.