ما حصل في مصر من تأزم في الأوضاع وصل إلى حد سيلان الدم في أحداث «العدوية» و«النهضة»، بررته بنجاح مؤسسة الجيش المصرية من خلال اعتماد خطاب شديد الوضوح والدقة مفاده أن جماعة الإخوان وما قامت به من تحريض على القتل والفوضى وتخزين للسلاح وتجييش لأنصارها واستهداف مؤسسات الدولة، قد وضعها في تصنيف حركة تمارس الإرهاب والعنف وتهدد الأمن القومي المصري. ومن ثمة فإن شعار الحرب على الإرهاب كان هو جوهر الخطاب المروج في الداخل والخارج، وهو الشعار الذي هدفت الدولة المصرية من التركيز عليه إلى مجابهة أطروحة الانقلاب على الشرعية التي تتبناها جماعة الإخوان وأنصارها وكل من يقف وراءها.
ولكن المجهود الذي بذله الجيش للدفاع عن مستندات موقفه وأسبابه ومبرراته في الداخل، وخصوصا في الخارج (دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية)، لم يصقل – أي المجهود - في اتجاه واحد وبنفس القوة في الحسم والمعالجة، ذلك أنه من غير المعقول والمنطقي أن ترفع مصر دولة وعددا كبيرا من وسائل الإعلام وفئات عريضة من المجتمع شعار الحرب على الإرهاب ثم تتبنى مواقف يغلب عليها التردد والضبابية. وفي هذا السياق نشير إلى ما قاله رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي من أن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل، وأنه من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة!
في الحقيقة مثل هذا الكلام يؤثر على ما قام الجيش به ويضعها في الميزان. فإذا كانت الأدلة قاطعة ودامغة كما وصفها الفريق السيسي على تورط جماعة الإخوان في العنف، الشيء الذي تسبب في وقوع مأساة «العدوية» و«النهضة» وسقوط أكثر من 700 شخص، فإن ذلك يحتم آليا حل جماعة الإخوان حزبا وجمعية، ذلك أن تصنيفها حركة إرهابية يقضي بالضرورة بالذهاب إلى الأقصى في المعالجة وليس التردد أو الترويج لأفكار ومواقف خارج منطق المعالجة المتبعة. ونعتقد أن الضرر الخارجي الذي يمكن أن يحصل من جراء التباطؤ في الحل أو عدم الحل أكثر من المتوقع، ويجعل أطروحة الانقلاب في موازاة من حيث الوجاهة مع أطروحة الحرب على الإرهاب.
إن إهمال التفاصيل ذات منطق ضعيف وفي نشاز مع الموقف العام والاتكاء عليها في مسائل دقيقة وحساسة يضر سياسيا ويبطل صلابة المعالجة المعتمدة. لذلك فإن القوة التي شكلت قرار عزل محمد مرسي والقبض على القيادات الإخوانية وأحداث «العدوية» و«النهضة» لا بد من أن تشفع بقوة أخرى تكون وراء حل جماعة الإخوان، خصوصا أنها الخطوة الأسهل التي مهدت لها الخطوات السابقة. كما أن عدم اتخاذ خطوة حل جماعة الإخوان يضع ألف سؤال حول الخطوات الأخرى، وهو المدخل الذي سيستثمره الإخوان في المستقبل وبعد مرور العاصفة الراهنة.
وبلغة المنطق والحسابات، فإنه لا معنى لعدم حل حركة الإخوان (سواء من خلال حل حزب الحرية والعدالة أو جمعية الإخوان المسلمين)، والحال أن قانون الجمعيات الأهلية وقانون الأحزاب يمنعان ممارسة العمل المسلح، ناهيك بأن استهداف مؤسسات الدولة وعناصر من الجيش في سيناء كل هذا يجعل من قرار الحل سياسيا وقضائيا القرار الذي سيضفي المشروعية على كل القرارات التي أقدم عليها الجيش المصري والتي خلفت - شئنا أم أبينا - إشكالية أمام المجتمع المصري سيستبطنها المجتمع في أيامه القادمة.
ولا نبالغ إذا قلنا إن حل الحركة حزبا وجمعية كان يجب أن يكون الخطوة الأولى بعد التأكد من التورط في العنف والإرهاب، بل إن وضعية الحركة القانونية التي يشوبها نوع من المراوغة والعلنية والسرية في نفس الوقت هي في حد ذاتها نقطة في صالح الدولة.
في الحقيقة مسألة حل الإخوان ليست سابقة في تاريخها، إذ سبقها قرار بحلها عام 1948، والثاني عام 1954. ولأن الحركة لم تقطع مع العنف في لحظات التأزم واعتماده آلية للدفاع والهجوم، إضافة إلى ضعف استيعابها لشروط اللعبة المدنية كاملة، فإنها تحتاج إلى درس تاريخي جديد يمكنها من فهم كيف تكون منخرطة في الصالح المصري مهما تباينت الآيديولوجيات والمرجعيات والمواقف بينها والفرقاء واللاعبين في المشهد السياسي العام. فهي جماعة الإخوان المسلمين في مصر الدولة المركزية في الخريطة الجيو - سياسية العربية والشرق أوسطية، وهي نقطة مفصلية تفرض عليها الإنصات لأجندة مصر الدولة والشعب، لا أجندة أخرى!
لقد سقطت جماعات الإخوان في مأزق ازدواجية الخطاب والسلوك، وتلك هي مشكلتها الأساسية، فيجب ألا تسقط النخبة السياسية المؤقتة في مأزق ازدواجية المعالجة.