تظاهر البريطانيون من أصول مصرية، والمصريون المقيمون وأصدقاؤهم من جنسيات أخرى، أمام الـ«بي بي سي» وصحيفة «الغارديان» اليسارية، مطلع الشهر، احتجاجا على «التحيز وعدم الموضوعية في تغطية أخبار مصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)».
الملاحظ أن الدبلوماسيين العرب، وكثيرا من الساسة البريطانيين والضباط الإنجليز المتقاعدين، يوجهون التهمة نفسها لـ«بي بي سي»، والصحافة التي تقتدي بها، مضيفين أن محرري الهيئة وضعوا تصورا مسبقا لسير احتجاجات الشعب المصري التي بدأتها حركة «تمرد» في الربيع، وبعد أن أتت ثورة ملايين المصريين بغير التوقعات يحاولون لي عنق الحقائق على الأرض على مقاس التوقعات المضحكة في سطحيتها.
الـ«بي بي سي» (بعكس الخطأ الشائع عند كثير من العرب، لا تمثل وجهة نظر الحكومة البريطانية، بل تقف في خط معارض عندما تكون حكومة محافظين) هي هيئة إذاعية مستقلة بسبب تمويلها المباشر من رسوم رخصة بث قيمتها 145 جنيها يدفعها كل بيت (كان النظام متبعا في تمويل هيئة الإذاعة المصرية لضمان استقلاليتها وألغي ذلك في نهاية الستينات) مما جعلها أغنى مؤسسة صحافية، والأكثر انتشارا، وتغامر من دون خشية خسارة دخل انخفاض مشاهدين أو توزيع. وقد منحها الاستقلال المالي ثقة تحولت غرورا، تطور إلى «arrogance» أو عنجهية وصلف رفض الاعتراف بالخطأ (لدرجة استدعاء لجنة برلمانية مديري الهيئة للتحقيق معهم ثلاث مرات في ستة أشهر، آخرها يوم الاثنين الماضي).
معهد الدراسات السياسية أجرى دراسة على برامج الـ«بي بي سي» الإخبارية لمدة عام كميا (الدقائق الممنوحة لزوايا كل موضوع) وكيفيا (أي اختيار الألفاظ والصور والخلفية السياسية للمشارك)، أظهرت طغيان الذهنية اليسارية الليبرالية بنسبة الضعفين، رغم أنها تمثل أقل من خمس اتجاه دافعي رسوم الرخصة أي الرأي العام البريطاني.
منذ عام 1960 تعلن الـ«بي بي سي» عن وظائفها الشاغرة في صحيفة واحدة فقط هي «الغارديان» - المنبر الأشهر لليسار البريطاني - أي أن «mind-set»، أو الحالة الذهنية لمحرري «بي بي سي» تدفعهم لا شعوريا إلى أجندة يسارية ليبرالية مع الخلط بين حماية الاستقلالية الصحافية وصلف رفض الاعتراف بالخطأ.
مثلا السبت 17 أغسطس (آب)، تقارير «بي بي سي» من القاهرة (لمراسلين زائرين غير مقيمين) أعطت الانطباع بأن الصراع هو بين «الإخوان» في جانب والجيش المصري في جانب آخر (ولا وجود للملايين الذين فرضوا التغيير بثورتهم)، وتضمنت خطأ تاريخيا في عبارة «حظر العسكر نشاط الإخوان المسلمين السياسي عام 1954».
بعثت برسائل خاصة وزقزقات على «تويتر» لتصحيح المعلومة. فحظر نشاط الجماعة كان بقرار محكمة عام 1948 بعد إدانة المحكمة الجنائية الجماعة في اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا (رغم تورط أعضاء الإخوان في الإرهاب والاغتيالات وإدانتهم كأفراد 15 عاما، صعب على النيابة تقديم أدلة جنائية كالبصمات وملابس صانعي القنابل تدين الجماعة كتنظيم حتى قضية النقراشي)، بينما عادت الجماعة للنشاط عام 1954 بقرار من المحكمة الإدارية بتسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية كجماعة خيرية معفاة من الضرائب نشاطها الدعوة والإصلاح، فاستثنيت من قرار الضباط الأحرار بإلغاء الأحزاب السياسية. أي أن الـ«بي بي سي» عكست الحقائق بإيرادها خطأين في التاريخ والجوهر.
بدلا من إصلاح الخطأ فإنه تكرر في التقارير التالية وبعنجهية غير مسبوقة، ويوجد الخطأ على موقع الـ«بي بي سي» بالإنجليزية، فأصبح مصدرا يستقي منه الصحافيون الشباب هذا التضليل. شباب مغامر بلا خبرة صحافية توجه للقاهرة ويتعمد المبالغة والإثارة والتهويل لإقناع محرر الديسك الخارجي في لندن بشراء التقرير وتوظيفه ولو مؤقتا (وعندما كنت رئيسا للقسم الخارجي في الصحف الإنجليزية كنت أحذر هذا النوع من الشباب وأقضي وقتا طويلا لاستجوابهم عن مصادرهم).
الإصرار على تكرار الخطأ ورفض إصلاحه يتجاوز خطأ السهو ليدخل تحت بند «الكذب» في إطار تعريف جوزيف غوبلز للبروباغندا الشمولية بأن تكرار الكذبة علنا في الصحافة الرسمية واستمرار تكررها يجعلها حقيقة عند الرأي العام.
نصيحتي، لمن يريد، هي توجيه شكوى لـ«بي بي سي»، أو «سكاي نيوز»، أو أي شبكة أخرى أو أي صحيفة..
الـ«بي بي سي» يفترض أن تضبطها مجموعة إرشادات تحريرية (editorial guidelines) تتوافق ولوائح مكتب إصدار تراخيص البث والاتصالات السلكية واللاسلكية المعروف (of-com) وتشمل جميع وسائل البث حتى التليفون المحمول، ولها لوائح كتجنب بث صور عنف ومشاهد إثارة جنسية قبل التاسعة مساء (موعد نوم القُصّر).
الصحافة المكتوبة لها إرشادات مهنية لـ«press complaints council» (مجلس النظر في الشكاوى الصحافية). ولتكون الشكوى فاعلة يجب التركيز على بند الدقة (accuracy)، وهو ما انتهكه مراسلو الهيئة في الخطأ في تاريخ حظر نشاط الجماعة.
وهناك بند بحق المشاهد أو القارئ أو المتأثر في الرد (right of reply)، فإن بند الدقة وحده يوجه الصحافي للإسراع بنشر تصحيح فور اكتشاف الخطأ في المعلومة.
البند الثاني عن الحيادية (neutrality)، موجود في لوائح في المؤسستين الأخريين، ولا وجود له في لائحة الـ«بي بي سي» التي تسمي بندا مشابها «عدم الانحياز» (impartiality) وتكمله ببند آخر «balance» أو التوازن. وجيلنا من الصحافيين يفضل الحيادية لاستحالة التوازن.
بند التوازن تستخدمه الـ«بي بي سي» والصحافة اليسارية كحق يراد به باطل لتبرير أخطاء انتهاك الدقة؛ كتقديم مقتطفات من تصريح ممثل الجيش المصري «للتوازن» مع لقاء مع رئيس بروباغندا الإخوان جهاد حداد. وهو توازن يشوه الحقائق بتقديم الصورة «الإخوان مقابل الجيش والشعب غائب»، بينما الواقع الإخوان (بتأييد أقل من 10 في المائة) مقابل الغالبية الساحقة من الشعب المصري.
نصيحتنا إذن عند تقديم شكوى لـ«بي بي سي»، أو مكتب «of-com» في حالة المحطات الأخرى أو «PCC» مجلس الشكاوى الصحافية للمطبوعة (مع أهمية الشكوى أولا للمؤسسة الصحافية نفسها وطلب التصحيح ثم الشكوى للمجلس أو المكتب في حالة عدم نشر تصحيح) هي عدم استخدام بند التوازن، والتركيز على انتقاء أخطاء في المعلومات تحت بند الدقة في التغطية.
أما إرسال خطاب احتجاج يحمل اتهامات التحيز، فلن يلقى اعتبارا، ولن يكون له تأثير، وسيلقى ردا مجهزا من برنامج الكومبيوتر ينفي تهمة التحيز ويسوق أمثلة بأنهم أعطوا فرصة للجميع.
أيضا يجب تذكر أن الصحافة البريطانية حرة وتتنافس في سوق تجارية مفتوحة، فيجب إرسال نسخة من الشكوى عن غياب الدقة إلى صحيفة منافسة أو شبكة تلفزيون منافسة، أو صحيفة «UK Press Gazette» المتخصصة في الصحافة أو أحد المواقع المتخصصة في متابعة دقة التغطية الصحافية.