عاش التونسيون خلال الشهرين الماضيين على وقع حرب أعصاب باردة وقلق سياسي ألقى بظلاله على تفاصيل الحياة اليومية للتونسيين والشأنين العام والخاص. ويعود مزيد من توتر الأوضاع بشكل مباشر إلى حادثة اغتيال محمد براهمي في منتصف شهر رمضان الماضي ثم فاجعة القتل البشعة لعناصر من الجيش التونسي على يد متشددين دينيا، إضافة إلى التراكمات السابقة التي من أهمها اغتيال شكري بلعيد في شهر فبراير (شباط) المنقضي وأيضا تتالي انفجارات الألغام في منطقة جبل الشعانبي.
كل هذه الأحداث وغيرها أدت إلى قرار النخبة المعارضة إعلان فشل «الترويكا» الحاكمة في توفير الأمن وفي مواجهة مؤشرات التأزم الاقتصادي العاصفة بالبلاد والتي تنبئ بسيناريوهات مالية واقتصادية أكثر قلقا في السنة القادمة.
في خضم هذه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنطبق عليها من دون مبالغة وصف الانجراف نحو مزيد من التأزم، يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في الأيام الأخيرة عن فشل ما سمي مبادرة الرباعي للحوار محملا مسؤولية فشل المبادرة إلى الترويكا وبشكل خاص حركة النهضة الطرف الأكثر وزنا في تركيبة «الترويكا» السياسية. وأن تُحمل مسؤولية فشل عملية الحوار الوطني التي استنفدت تقريبا كل الصائفة لحركة النهضة وفي مقابل ذلك إعلان المعارضة مساندتها لمبادرة الاتحاد والقبول بالتنازل من أجلها (تقوم مبادرة الاتحاد على مسك العصا من الوسط بحيث استثنى مطلب حلّ المجلس الوطني التأسيسي وهو في حد ذاته تقدم مهم وسر قوة المبادرة لأن موقف المعارضة كان يطالب في المقام الأول بحل المجلس)، فإن ذلك يعني أن «حركة» النهضة قد عُزلت بالمعنى السياسي وأيضا فوتت على نفسها فرصة إحراج خصومها وكسب ثقة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يُمثل أكبر منظمة في تونس والأكثر عراقة، من دون أن ننسى أن حصول إضرابين عامين خلال هذه السنة كان ردا نقابيا واجتماعيا على حادثتي الاغتيال المشار إليهما.
وعلى امتداد شهرين كاملين لم يتمكن الاتحاد الطرف الوسيط في عملية الحوار الوطني من الحصول على موقف واضح وحاسم من المبادرة المطروحة، في حين أن المعارضة التي كانت تتبنى مطالب راديكالية ومتمثلة في الاستقالة الفورية للحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي قد وافقت على مبادرة الاتحاد التي لا تنص على حلّ المجلس الوطني التأسيسي.
وفي البداية، أي مع انطلاق تصعيد المعارضة لمواقفها ومطالبها والدخول في اعتصام مفتوح سمي «اعتصام الرحيل» وتوقف عدد من نواب المعارضة في المجلس التأسيسي عن مزاولة نشاطهم النيابي، أعلنت الترويكا الحاكمة رفضها القطعي لحلّ المجلس الوطني التأسيسي وعدّت ذلك من قبيل الدفع بالبلاد إلى المجهول.
ومع دخول مبادرة الاتحاد على الخط وإسقاطها لمطلب حلّ المجلس من نص المبادرة وأعمدتها، بدأت هذه الدعوة تخفت وتتوارى قليلا عن المسامع السياسية. ولكن حركة «النهضة» تعاملت مع هذه الوسطية السياسية وهذا التغيير المهم في المواقف بتكتيك يقوم على المناورة المفتوحة إلى أجل غير مسمى، إذ ركزت جهدها على كسب الوقت من خلال عدم رفض مبادرة الاتحاد وفي نفس الوقت اعتماد خطاب يُفيد بكونها لم تقبلها وإنما قبلت التحاور في شأنها وفق شروط. لذلك عدّ خصوم حركة النهضة أن هذا الموقف لا يخلو من مناورات ومن تعنت سياسي يتناقض وعمق الأزمة السياسية بالبلاد وتراكم الإخفاقات التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة المؤقتة الرّاهنة حسب موقفهم. بل هناك من ذهب في تحليل عدم وضوح موقف «النهضة» إلى أن التمطيط في الوقت وإهداره إنما مرّده رفض الحكومة الرّاهنة الاستقالة أي رفض المبادرة.
من جهتها عبرت النهضة عن مخاوفها وعدّت استقالة الحكومة قبل المصادقة على الدستور وإنهاء المهام التأسيسية والتشريعية ليس بالخيار المسؤول بالنسبة للطرف الحاكم.
ولكن رغم ما في موقف النهضة من معقولية ما، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل أن تعنتها وتمسكها بالحكم باسم الشرعية الانتخابية وتلويح الاتحاد العام للشغل ببدء الاحتجاجات الشعبية في كامل أنحاء الجمهورية للإطاحة بالحكومة.. ألا يمثل مجرد الوصول في حد ذاته إلى هذه النتيجة السلبية والفشل في الوفاق السياسي مخاوف مضاعفة وأكثر عمقا مما تفكر فيه.
بلفت النظر عن مدى صواب موقف حركة النهضة من عدمه ومدى جديّة المخاوف التي تطرحها، فإن الواضح هو أنها لم تنجح في الإدارة الجيدة للأزمة وفوتت فرصة إظهار مرونتها وتفاعلها مع المحيط السياسي والمدني والنقابي.. ذلك التفاعل المرتبط بالنسيج السياسي التونسي الحالي لا المتواصل معه ولكن بمسافة محفوفة بعدم الثقة وعدم الموضوعية في النقد الذاتي وقراءة معطيات المرحلة.
لماذا تحشر حركة «النهضة» نفسها في الزاوية والمرحلة الانتقالية في دقائقها الأخيرة وهي في حاجة إلى الجميع للرّهان الانتخابي القادم والأكثر أهمية؟