فسر البعض كلام رئيس الجمهورية التركي عبد الله غل في كلمته أمام البرلمان خلال افتتاح دورته التشريعية الجديدة بأنه سيستمر في خدمة الشعب والمواطن ما دام استطاع فعل ذلك، بتدشينه انطلاق المعركة السياسية والحزبية على مقعد الرئاسة حتى ولو كان منافسه هو حليفه السياسي القديم رجب طيب أردوغان.
وردد البعض الآخر أن غل هو الذي رمى السهم الأول باتجاه أردوغان عندما رفض اقتراح الأخير اختيار شخصية ثالثة لمنصب الرئاسة عام 2007 وأصر على أن يكون أحدهما الرئيس محاصرا أردوغان بالظروف السياسية والحزبية الصعبة وبدعم الخارج لخيار غل وقتها.
لكن آخرون رأوا أن أردوغان هو الذي فجر المواجهة قبل 5 أعوام عندما قاد عملية تخفيض مدة خدمة رئيس الجمهورية من 7 إلى 5 سنوات، وأضاف عبارة منع الرؤساء السابقين والحاليين من الترشح، وأنه لولا تدخل المحكمة الدستورية في اللحظة الأخيرة حيث اعترضت على هذه الإضافة وأسقطتها من التعديل، لما كان غل حظي بفرصة أخرى للبقاء في قصر «شنقايا» الرئاسي.
لن تنجح قيادات «العدالة والتنمية» مهما حاولت اليوم أن تخفي حقيقة تعارض مواقف وخيارات القياديين في التعامل مع المشكلات الكثيرة التي تعيشها تركيا داخليا وخارجيا وأهمها موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في الصيف الماضي وسياسة تركيا السورية والمصرية والخليجية حتى.
وإن غل إذا ما غادر القصر الرئاسي من خلال فكرة التدوير والتناوب على الطريقة الروسية، فلن يحقق لأردوغان حلمه بنظام رئاسي على الطريقة الأميركية يكون فيه الأقوى في السلطتين التنفيذية والتشريعية. لكن الجميع يعرف أيضا من هو أردوغان وتصلبه في المنازلة وعدم ترك السفينة حتى النهاية وقدرته على ضرب مشروع إحالته إلى التقاعد وهو في قمة العطاء.
غالبية الأتراك يعرفون أن رئيس وزرائهم هو الذي أمر بتعديل النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية عبر حظر ترشيح وانتخاب النواب لأكثر من 3 فترات متتالية، لكن الانقسام وقع حول تفسير ما فعله أردوغان.. هل هي حقا محاولة لتعزيز الديمقراطية وفتح الطريق أمام قيادات شابة جديدة أم مناورة سياسية لإبعاد غل وقيادته هو للبلاد لعشر سنوات جديدة يكون فيها على رأس السلطة أثناء الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة التركية الحديثة؟
يقال إن أردوغان لن ينتظر عامين آخرين لمعرفة ما سيجري وإنه سيتحرك باتجاه خلط الأوراق من خلال مفاجأة الجميع بطرح انتخابات برلمانية رئاسية مبكرة لمحاصرة المعارضين وقطع الطريق على أية مناورات سياسية وضغوطات مشابهة لمرحلة ما قبل 6 سنوات تبعده عن قصر الرئاسة مجددا. وإنه حتى خلال الانتخابات المحلية في مارس (آذار) المقبل سيرد على كثيرين من الذين يراهنون على تراجع شعبيته في صفوف الحزب وعموم تركيا، بتحقيق فوز ساحق يوقف المصطادين في الماء العكر عند حدهم.
لكن مشكلة أردوغان الكبرى ستكون عندما يحاول التذكير باستطلاعات الرأي التي تضعه في المرتبة الأولى بوصفه شخصية حزبية، وبما يملكه هو من شعبية ورصيد يلوح به ضد حزبه، وأنه لن يقبل أية ضغوطات قد يتعرض لها باتجاه التنازل مجددا من أجل مصلحة الحزب واستمراره في قيادة البلاد لحقبة رابعة فيذكره البعض الآخر باستطلاعات تتحدث عن بقاء غل في القصر الجمهوري بوصفه مرشحا يتم الاتفاق حوله وتدعمه المعارضة السياسية في تركيا أيضا.
هواجس قيادات «العدالة والتنمية» تتجاوز وقوع المواجهة بين الرجلين إلى طرح مستقبل ومصير الحزب نفسه. وهو السيناريو الذي ردده البعض داخل تركيا وخارجها حول إشعال فتيل البارود للعب ورقة إضعافهما أولا، وإبعاد الحزب عن السلطة ثانيا. فهل يحققان للبعض حلمه هذا وتقع المواجهة ويفرطان في صداقة استمرت لأكثر من 30 عاما من العمل السياسي والحزبي المشترك، خصوصا في مطلع الألفية عند اتفاقهما على انفصال عن الأب الروحي المرحوم نجم الدين أربكان؟