تشهد الساحة السورية تحولات مهمة تبدل طبيعة المعركة الدائرة فيها، ليس فقط لأنها تضيف قوى مسلحة جديدة إلى القوى التي تتقاتل فيها منذ نيف وثلاثين شهرا، وإنما كذلك لأنها تقدم برامج مختلفة عن تلك التي عرفتها خلال هذه الحقبة الطويلة من صراعاتها، تقع خارج أي نسق آيديولوجي أو فكري – سياسي مألوف فيها.
في هذا الوقت، تشهد الساحة تطورا مهما يتجسد في انزياح يقع على الأرض، يؤدي إلى خروج الجيش الحر من مناطق حررها من جيش النظام، أو إلى تراجع دوره فيها، يجعل بالإمكان القول: إن سقوط المنطقة الواقعة بين حدود العراق والقسم الشرقي من الساحل السوري مرورا بإدلب في أيدي دولة العراق والشام الإسلامية سيفضي إلى تغيير طبيعة الثورة، وسيحصرها في بؤر معزولة هي إدلب وحماه بوضعهما شبه العادي، وحمص التي تختنق بالحصار والضغط العسكري عليها، الذي صمدت له بمفردها من دون أن يبذل أحد جهودا جدية لفك الطوق عنها من خارجها، ودمشق التي نجح النظام في فصل غوطيتها وعزلها عنهما، وحاصرهما ويمارس القتل اليومي فيهما، سواء بالمدافع وراجمات الصواريخ والطيران، أم بإبادة شعبهما جوعا وعطشا وتدميرا من بعيد، وأخيرا درعا، التي أقام خطا دفاعيا قويا يبقي معارك حوران مفصولة عن معركة دمشق وقليلة التأثير عليها.
هذه التطورات، التي تهدد بشطر سوريا إلى منطقتين متنافرتين شكليا في نظاميهما، متماثلتين جوهريا في الاستبداد الذي تخضعان له، على رغم ما بين نمطيه القومجي والمذهبي من فوارق، تهدد بتفتيت وتمزيق الجيش الحر ومجمل الحراك المدني والديمقراطي ووضعهما خارج الثورة، خاصة إن صح ما أقوله حول تحوله من جهة تسيطر على مناطق شاسعة في سوريا إلى بؤر مبعثرة ومحاصرة في مدن مطوقة ومفصولة عن أريافها. إذا ما أضفنا إلى ذلك ظاهرتين مقلقتين هما أولا: الهجمات الإعلامية التي تستهدف وجود الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السياسية، وتشوه سمعته، وتزعم أنه سيبيع الشعب في جنيف 2. ووقع اتفاقا مع النظام واستسلم وانتهى أمره. وثانيا: قيام تنظيمات إسلامية بتشكيل تحالف عسكري أطلقت عليه اسم «الجيش الإسلامي»، يراد به الحلول محل «الجيش الوطني» أو جعل تشكيله نافلا ولا لزوم له، باعتباره أنه سيحمل طابعا منافيا لطابع القوى الإسلامية القائمة بالقتال والمقاومة، وأن وجوده سيؤدي حتما إلى نشوب صراع مسلح معها، كما قالت أصوات في الائتلاف عندما طرح كاتب هذه المقالة فكرة تكليف اللجنة القانونية فيه بإعداد مرسوم حول تشكيل جيش وطني.
هل نحن في الطريق إلى ساحة تضم قوى ثلاثا معادية جميعها للجيش الحر أو الوطني، هي أولا النظام، وثانيا القوى الجهادية المهاجرة القادم معظم من ينتسبون إليها من وراء الحدود، وثالثا الجيش الإسلامي العتيد، الذي أوحى الإعلان عنه بأن هدفه قطع الطريق على إقامة جيش وطني، بينما تتعالى أصوات من داخل الجيش الحر – الذي سيكون نواة الجيش الوطني المطلوب - تنكر شرعية قيادته الحالية، تضاف إلى الأصوات من داخل الائتلاف التي تنكر بدورها شرعية أي إجراء يبادر إليه، وتتهم تيارا واسعا جدا فيه بالعمالة والخيانة، وتقف موقفا شديد التزمت من الحكومة المؤقتة، وتستنفر مناصريها ضدها، في دليل إضافي على تشكل جبهة تضم أمراء حرب وأتباعهم السياسيين في كل مكان وموقع، في معركة يبدو أنهم يريدونها حاسمة ضد التيار الديمقراطي في المجالين المدني والعسكري والمقاوم.
بهذه التطورات، تدخل الساحة السورية إلى طور جديد لن يكون فيه أي دور لمن أطلقوا الثورة واستشهدوا دفاعا عن شعبها وقيمها من قوى مدنية وديمقراطية وجيش حر، وسيكون هناك تنظيمات جهادية هي وأتباعها من مستلزمات بقاء واستمرار نظام الأسد، الذي خطط منذ بداية الانفجار الوطني الكبير ضده لتأسيس وإقامة تنظيمات تدعي أنها بديل له، لكنها لم تفعل شيئا إلى اليوم غير مطاردة الجيش الحر وإخراجه من المناطق التي قام بتحريرها وإعادة الأسدية إليها، وظيفتها الحقيقية تخويف العالم إلى الحد الذي يوافق معه على بقاء النظام، والتخلي عن القوى المدنية والديمقراطية السياسية والعسكرية، تمهيدا لذبحها.
ليس هذا السيناريو من بنات الخيال. إنه يطبق منذ أشهر في مختلف مناطق وطننا، طارحا تحديات مصيرية على شعبها وقواه المطالبة بالحرية والعدالة والمساواة، وبالحفاظ على وحدة مجتمع ودولة مهددين اليوم بخيارات من نمط جديد، أشد خطرا من أي شيء واجهته من قبل.