من يتأمل في نظام مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، في نسخته المطورة الصادرة قبل اثنتين وعشرين سنة، يلحظ في مادته الخامسة عشرة المبينة لاختصاصاته، أنه معني بالدرجة الأولى بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات والخطط، ونحو ذلك من الأمور، وأنه نادرا ما يستقبل أو ينشئ بحث الأمور ذات الطبيعة المجتمعية، وإن كان نظامه لا يمنع من ذلك.
ويتفق بعض الزملاء الأصوليين المتخصصين في القانون والفقه الدستوري، على أن المجلس في وضعه الحاضر وبموجب صلاحياته، لا يماهي ما كان معهودا في العرف القديم (أهل الحل والعقد) وإنما هو سلطة تنظيمية في شكل مجلس استشاري حديث تحال إليه مشروعات القوانين والاتفاقيات وتقارير الوزارات وخطط التنمية قبل إقرارها من السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)، وأنه مجلس «خبرات» متنوعة يجري اختيارها وفق تخصصات اللجان المختلفة؛ الاقتصادية والإدارية والأمنية والسياسية والشرعية والتعليمية والصحية والثقافية.. التي تتطلبها وظائف المجلس.
وعلى هذا، فإن تكوين المجلس في دوراته المتجددة كل أربع سنوات وإن اختير الأعضاء بعناية بواسطة التعيين، وكذلك قواعد التصويت المطبقة (النصف زائد واحد) قد يؤثران أحيانا في قبول توصية ما أو رفضها ولو بفارق صوت واحد يزيد على نصف عدد الأعضاء، من دون أن يدلل ذلك بالضرورة على وجاهة التوصية المطروحة من عدمها، ومع ذلك تحتسب نتيجة التصويت على أنها رأي المجلس، ولنا أن نتخيل لو أن التوصية بالسماح بقيادة المرأة عرضت على المجلس ثم لم تفز بفارق صوت واحد عند التصويت عليها لسبب ربما يعود إلى تركيبة المجلس وغلبة أعضاء محافظين على التصويت مثلا، أو يعود إلى ضعف حجج مقدمي المقترح، ألا تتخذ النتيجة (رأي المجلس) حجة بيد الجهة المعارضة التي كسبت التصويت على الأخرى المؤيدة للاقتراح لكنها خسرته في التصويت، وبالعكس؟ ثم إن أمرا محتملا كهذا - أي التصويت السلبي - قد يؤخر جهود الحكومة لإيجاد تنظيم توافقي (بقرار إداري) يرضي جميع الأطراف، كما حصل مع قضية تعيين المرأة عضوا كامل العضوية في مجلس الشورى.
وكما رأينا، قد يفوت على بعض من ينوي بحث موضوع معين في مجلس الشورى مهما كانت طبيعته مراهنا على فوزه، احتمال أن يسفر التصويت عليه عن حجبه، فيذكر على سبيل المثال أن المجلس صوت مرة بفارق بسيط ضد إعادة فتح باب البعثات الدراسية إلى الخارج، وأنه مرة أسقط توصية بالطريقة نفسها ضد فكرة «مترو» الأنفاق في الحواضر المكتظة بالسكان والاختناقات المرورية، ومع ذلك دعت الضرورة بعد سنوات إلى أن تأخذ الحكومة بالخيارين تحقيقا للمصلحة العامة.
الإشكالية التي حصلت في قضية قيادة المرأة لسيارتها في المجتمع السعودي، تعود في جذورها إلى قصة معروفة حدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) 1990م تعجل فيها نحو خمسين من النساء المثقفات - وكانت البلاد تمر حينها بظرف سياسي دقيق - في الخروج بسياراتهن بشكل جماعي رمزي أراد فرض واقع معين رأت فيه الحكومة تحديا لعرف قائم، وقد تسببت الواقعة في تراجع تطور تدريجي كان حاصلا فعلا في بعض أنحاء البلاد، تقوم فيه المرأة في البادية والحاضرة بقيادة سيارتها بنفسها، وبقي المجتمع على أثر هذه الحادثة وحتى اليوم منقسما بين أغلبية صامتة لا ترى أن المسألة تستحق كل هذا الجدل، وأقلية ترى أن المجتمع لم يتهيأ بعد لهذه الخطوة، وثالثة ترى في المنع سدا لذريعة مشكلات اجتماعية أو مرورية أو نحوهما، مع أن الجميع - بما في ذلك الحكومة والعلماء الشرعيون - يقر بأنه لا يوجد عائق من نص ديني أو نظامي يحول دون ذلك، بمعنى أن الأصل فيه الجواز، فكيف ينظر المجلس في إباحة شيء جائز أو إقراره؟! لكن الواقع أن الأمر شأن مجتمعي معلق تقوم الحكومة على مراقبته، وعلى هذا بقي السجال قائما على هذا النحو طيلة السنوات الماضية في شكل قضية من قضايا الرأي العام، على الرغم من وجاهة الحجج التي يبديها الراغبون في إنهاء القضية بالإيجاب.
قد يقول قائل - على طريقة إذا لم تهب الريح فماذا تفعل؟! - كيف يمكن للمجلس إذن أن ينظر في القضية بوصفها شأنا عاما قد يحتاج إلى قواعد إدارية تنظمها؟ والواقع أنه ينبغي التفريق بين أن يطالب المجلس بإقرارها كمبدأ وبين أن يطلب منه وضع قواعد لها إن تطلبت ذلك، فالمسألتان مختلفتان؛ الأولى مجتمعية بحتة والثانية إدارية تنظيمية، ولا ينبغي - في رأي المقال - أن ينظر المجلس من حيث المبدأ في قضية كهذه ذات بعد يتصل بالعرف والتقاليد، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار احتمال أن ينتهي المجلس إلى قرار سلبي فيها بفارق تصويت ضئيل قد لا يتوقعه مقدم الاقتراح، أما القول بإمكانية إعادة التصويت في جلسة لاحقة فإن له ضوابطه، فضلا عن أنه غير مضمون النتائج.
وعليه، فإن المفترض من المجلس إذا ما ارتأى المضي في مناقشة الاقتراح المقدم من العضوات الثلاث، أن ينظر فيه من زاويته التنظيمية فقط، لا أن ينظر في إجازة مبدأ جائز أصلا طالما أنه لا يوجد ما يمنعه نظاما وشرعا.
إن هذا المقال - وهو يطرح من منظور شوري فكرة تكييف طرح هذا النوع من القضايا مع تنظيم مجلس الشورى المختص بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات وخطط التنمية أو أن تترك القضية، وهذا هو الأفضل، لتقدير فئات المجتمع وقناعاتها - قد يصيب بشيء من خيبة الأمل من ينتظر من المجلس أن يتدخل لإبداء رأيه في القضايا الاجتماعية العامة - كغطاء الوجه أو كفاءة النسب أو قيادة المرأة - لكن الواقع أن المقال بأن يترك الباب مفتوحا للأسرة وللمجتمع في مثل هذه الضرورات والأمور الأقرب للعادات والتقاليد الاجتماعية، كي يمارس سلطته التقديرية دونما تدخل أو وصاية إدارية، أما ممارسة القيادة نفسها وما قد يترتب عليها من ذرائع فتضبطها الأنظمة التي لا تفرق بين الجنسين، ولعل المثال الحي الأقرب لقضية قيادة المرأة للسيارة هو مسألة حجاب الوجه المختلف عليه شرعا، فالمجتمع السعودي خاصة والإسلامي عامة، ينحو فيها منحى اجتهاديا متفاوتا من حيث الأخذ بالتأويلات الدينية المختلفة، من دون أن تفرض الحكومات قرارا معينا ما لم يخدم القرار مصلحة عامة - أمنية مثلا - تستوجب اتخاذ رأي ملزم، وهو، أي المنحى الاجتهادي، ما يبدو جليا في نهج العضوات أنفسهن بالنسبة لكشف الوجه من عدمه في مجلس الشورى السعودي، في ممارسة لفتت أنظار المراقبين وجعلتهم يتفهمون طبيعة الموضوع، بعد أن كانوا من قبل يظنون أن فرض غطاء الوجه كان إجراء رسميا.
وبعد، ففي أمور تبدو صغيرة كهذه قد لا تدرك المجتمعات الأخرى أبعادها، كان الله في عون مجتمع «فسيفسائي» الآراء، بين المحافظة والانفتاح، والغلو والفهم الصحيح، وتجاذب الهوى والمنطق، ورجحان العادات والتقاليد على عوامل التوازن والتنظيمات الاجتماعية.
* عضو سابق
في مجلس الشورى السعودي