كيف يمكن قراءة القرار السعودي بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن من زاوية سياسية محضة بعيدا عن التناول الآيديولوجي أو محاولة القفز على استحقاقات القرار السياسية بمحاولة عزله عن ظروف إنتاجه إلى محاولات ربطه بتصورات متوهمة عن السياسة الخارجية السعودية من قبيل الحديث المكرور عن محافظتها وانضباطها.. إلى آخر قائمة المسلمات السياسية، المصكوكة بطريقة أقرب للعقائدية منها إلى فهم طبيعة وحساسية التحديات الآن، وفي المقابل تحويل هذه المبادرة الجديدة والتي تعبر عن تبني «السياسة الاستباقية» إلى ثابت سياسي وليس إلى متحول ظرفي على طريقة تجريم المؤسسات الدولية وتبخيس دورها؟!
عدم التمييز بين الثابت والمتحول في عالم السياسة يقود إلى كوارث على مستوى التحليل والممارسة، لا سيما في الأزمنة الموّارة بمعطيات وأحداث لها تأثيرها على طبيعة التوازنات الإقليمية.
السياسة الاستباقية السعودية الجديدة، هي رسالة ذات مضمون أخلاقي في توقيت استثنائي بهدف تكثيف كل الاعتراضات التي تعاني منها دول الاعتدال في المنطقة، وعلى رأسها السعودية تجاه قضايا المنطقة وطريقة أداء المجتمع الدولي ومؤسساته من جهة، والقوى المؤثرة فيها من جهة ثانية، وبالطبع على رأسها الولايات المتحدة التي بلغت في مرحلة ما بعد الربيع العربي إلى مستوى جديد غير مسبوق.
التحول الجديد الآن هو استبدال فض النزاعات وحل القضايا العربية العالقة والمصيرية على أساس عادل، إلى منطق سياسي جديد وبراغماتي مبني على أسلوب الصفقات والتفاهمات وشرعنة التدخل السيادي للدول، بل والحرب بالوكالة والوقوف ضد إرادة الشعوب.
بالطبع، لم تدع السياسة الخارجية السعودية أنها ضمير العالم؛ لذلك فالبعد السياسي حاضر وبقوة إذا ما استعرضنا مقدار الضرر الذي حل بمصالح دول الاعتدال، ومنها السعودية، بسبب الأداء المخيب في التفاوض مع إيران واحترام إرادة الشعب المصري وتجاهل الكارثة الإنسانية التي تحل بالشعب السوري والتقييم الخاطئ للواضع هناك، والذي أدى في نهاية المطاف إلى «جنيف 2» الذي طبخ على عجل وبطريقة تدعو للتساؤل عن من يفاوض من؟
ورغم كل حجم المفاجأة والدهشة التي تعكسها تحليلات السياسيين الغربيين الآن، فإن «السياسة الاستباقية» كانت لها مقدمات تجعل من القرار ذروة تصعيد سياسي بدأ منذ خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة، لا، وقبل ذلك علينا أن نتذكر جيدا النقد الذي قدمه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لأداء المنظمة الدولية على لسان ولي العهد الأمير سلمان قبل أيام.
المتحمسون ضد القرار أو المؤملون للتراجع عنه، وهو أمر وارد على الأقل في المتحول السياسي، يتناسون أننا بإزاء واقع جديد باتت المؤسسات الدولية فيها ذات جدوى مقيدة في الملفات التي تتقاطع مع مصالح الدول المؤثرة، وتحديدا الولايات المتحدة وروسيا، وربما كان مؤتمر «جنيف 2» رغم فشله المتوقع وشروط النظام التعجيزية وكل ما يتصل به من مناخات الانتفاع السياسي مع ضمانة أمن إسرائيل يعني فيما يعنيه تجاهل حجم ما آلت إليه كارثة الشعب السوري الذي جرت قولبته كطرف نزاع وليس ضحية نظام دموي.
السياسة الاستباقية السعودية رسالة واضحة ضد محاولات تطويق وعزل دول الاعتدال في مقابل تقديم صفقات سياسية كبرى خارج دور مجلس الأمن الذي بات أقرب للهيئة الاستشارية بسبب الاستخدام العبثي للفيتو، كما أنها تضع حدا لكل محاولات إلى صياغة تصورات جيوسياسية للمنطقة تضمن إعادة استقرارها بأطراف تفاوضية منقوصة ينظر لها عادة على أنها متعاونة ولا تستخدم مبدأ الممانعة، كما تفعل إيران لتحقيق أهدافها، وبالتالي فمن الصعب تصور أي تسوية لملف إيران النووي أو الأزمة السورية دون ممانعة تفاوضية مماثلة، وبالطبع فإن ما قدمته دول الاعتدال، وفي مقدمتها السعودية، لمحاولة ترشيد ارتباك الربيع العربي بدءا بالحفاظ على استقرار البحرين، وطرح مبادرة الحل في اليمن، والوقوف مع إرادة الشعب المصري ضد مختطفي ثورته، نتائج تؤكد صعوبة القفز على حجم هذا التأثير أو التهاون في مصير الشعوب العربية لمجرد صفقة تسوية مع إيران، كما أن هذا الإهمال لحجم ودور التأثير هو ترك المنطقة لخيارات كارثية تهدد استقرار المنطقة بالكامل، وهو إما تعزيز نفوذ وهيمنة إيران وحلفائها، وإما تحويل المنطقة إلى منطقة ملتهبة وغير مستقرة تعيث فيها جماعات التطرف المسلح التي ستصعد للواجهة.
بالطبع، غني عن القول إن السياسة الاستباقية التي اتخذتها السعودية لا تؤثر على الثابت والمستقر في ذاكرة المجتمع الدولي عن التعاون مع المنظمة وتقدير دورها وشرعيتها، وهو ما يفسر رد الفعل المتعقل حتى من قبل الدول الرافضة للقرار، والتي كانت تؤمل وتراهن على حجم التأثير السعودي من الداخل.
رد الفعل المتعقل يستبطن قراءة القرار السعودي على أنه «رفع للعتب»، وليس تحولا استراتيجيا في انتزاع حق دول الاعتدال وثقلها السياسي المستحق في أي عمليات تسوية أو تفاوض تتعلق بمصير المنطقة.