في مراحل الاحتجاج الأولى حرصت أطراف الصراع الداخلي على تعبئة جهودها لإظهار عمق التأييد الشعبي من خلال المظاهرات، وهو ما لم يعد له وزن يجلب الانتباه، ليس لأسباب أمنية فقط، بل لأن فكرة الحسم في الميدان قتاليا طوت أهمية التظاهر السلمي، بعد أن فقد شعار السلمية عناصره العملية والنظرية، وبعد وقوع ملايين الضحايا، بين قتيل وجريج ولاجئ ومشرد خارج مفهوم اللجوء، وإصرار الأطراف المباشرة وغير المباشرة على مواصلة زخم الحرب، الذي أثرت على قوته عوامل الصراع اليومية والاستراتيجية المرتبطة بالقدرات السورية والمصالح الخارجية لقوى الدعم والإسناد، التي أصبحت جزءا حاسما من معادلات الحرب.
الصراع في محافظات إدلب ودير الزور ودرعا تميز بقتال «مهارشة»، ولم يتمكن أي من الأطراف من تسجيل موقف خاطف كما حدث في مرحلة سيطرة قوات المعارضة السريعة على محافظة الرقة، التي أعطت مؤشرا على تفاوت حاد في ميزان الحسم آنذاك لغير مصلحة النظام، بطريقة بعيدة عن التخطيط المسبق الذي طبق في بعض المناطق ذات الأغلبية الكردية، لإيجاد تصادم بين القوى الكردية والعربية المعارضة للنظام، وهو ما أثر على قدرة تعبئة المقاتلين وتوجههم إلى مناطق الحسم الرئيسة في حمص وحلب ودمشق، والانشغال في عمليات قتالية محلية، لمحاولة فرض النفوذ على مناطق الحدود الشمالية الشرقية مع كل من العراق وتركيا.
وعلى الرغم من زج النظام بقوات تعزيز داخلية وخارجية في حمص وأطرافها، وسيطرته على مناطق وصفت بالمهمة في بلدات من حمص مثل القصير وغيرها، فإن القتال في ريف دمشق لم يحقق نتائج حاسمة، لأن وجود قوات المعارضة كان أساسيا، وليس وافدا كليا من مناطق أخرى، ولا يمكن طرده بمعركة ولا حتى بسلسلة معارك ضمن فترة زمنية تدخل ضمن نطاق المناورة المحسوبة على مدى أشهر وأكثر. فالوصول إلى مرحلة كهذه يتطلب وجود قوات ضخمة غير متاحة من الموارد المحلية ولا من مصادر الدعم الخارجي، وأساليب يصعب تطبيقها لما يمكن أن تتركه من خسائر كبيرة للغاية.
وفي ضوء هذه المعادلات الصعبة، تحول الموقف في محافظة حلب إلى حالة أقرب إلى الجمود والعجز المتقابل، مع حصول استثناءات متفرقة.. فسيطرة أحد الطرفين على المدينة تتطلب مناورة واسعة وقوات كبيرة، لواحدة من أهم معارك الحسم الكبيرة. والحقيقة الواضحة هي أن النظام لم يستعد بعد توازنه لخوض مثل هذه المعادلة الخطيرة، وقوات المعارضة من «الجيش الحر» والكتائب المسلحة الأخرى لم تحصل على الإمكانات القتالية والسلاح اللازم لخوض قتال مجابهة في حلب، خصوصا بعد القتال وتضارب المصالح بين أطراف المعارضة نفسها، فالتنسيق الميداني بين كتائب المعارضة لم يعد قائما كما كان في مرحلة السعي السابق لعمليات مشتركة بشكل أو بآخر.
التباين الشاسع بين قدرة النظام في الحصول على السلاح والعتاد ومواد تموين القتال والتعويض عن الخسائر ووجود خطوط إمداد مفتوحة على المستوى الدولي، وصعوبات كبيرة تواجه إمداد «الجيش الحر» والكتائب الأخرى، وضعف التسليح وبدائية الثقل الناري والنوعي للسلاح، والقتال بين قوى المعارضة، وصعوبة تعويض النظام خسائره البشرية التي تجعل قدرة المناورة الواسعة بالقوات غير متاحة، عوامل أدت إلى تراجع زخم الاندفاعات المهمة والعمليات القتالية الواسعة، التي يمكن أن تترك أثرا مباشرا على المعادلات الاستراتيجية، وتعطي صورة متغيرات تكسر حالة الجمود أو عن متغير في قتال الكر والكفر والمناوشات والاشتباكات المحلية، التي يبقى استنزافها محدودا مع وجود خطوط إمداد معينة.
فقدان أو ضعف زخم القتال يفترض أن يدفع إلى الخيارات السياسية والسلمية.. إلا أن المؤشرات وكل عناصر القراءة والتحليل والمواقف المحلية والإقليمية والدولية لا تدل على هذا التوجه؛ فأميركا التي تعتبر أكبر قوى التأثير على المستوى الدولي تبدو مكبلة وأسيرة وحائرة، بين ضعف قيادي، وتجنب الاحتكاك مع قوى أخرى، وبين أهمية مصالحها مع المنظومة العربية الساعية إلى إسقاط النظام السوري. وفي المحصلة، فإن ضعف زخم الصراع ميدانيا وغياب قدرة المناورة الواسعة إلى جانب حالة العداء والكراهية والنيات المعلنة وغير المعلنة لكل طرف، ستزيد من تعميق الاستنزاف، وإطالة أمد الأزمة، وصعوبة الوصول إلى حلول سياسية جدية، وعدم القدرة على الحسم العسكري، مما يجعل تحقيق أهداف السوريين بعيدا.