عرف العالم أشكالا واضحة وصريحة من الاستعمار، الذي كان يعتمد بشكل أساسي على القوة العسكرية، والذي يتسبب في غزو الدول ويحتلها ويبدأ بحصد الموارد الطبيعية بشكل كبير.
مارست ذلك وكونت نتاج ذلك إمبراطوريات مترامية الأطراف، لعل آخر الأمثلة المشهورة في هذا السياق هما الإمبراطوريتان الفرنسية والبريطانية. ولكن الاستعمار الجديد باتت له طرق مختلفة وجديدة، لأن الأسلوب القديم أصبح غير مقبول سياسيا ومكلفا جدا اقتصاديا، ولعل أهم من يمارس الاستعمار الجديد هو الصين. الصين «ضمنت» استعمار آسيا عن طريق كبار تجار دول النمور مثل تايوان وسنغافورة وماليزيا وتايلند وإندونيسيا والفلبين لأنهم جميعا من الأصول الصينية أصلا، وبذلك تأكدت من حصول الهدف الرئيس لها وهو أن يكون لها موضع قدم مهم في خارطة هذه البلاد الاقتصادية. وامتد هذا النفوذ ليصل إلى أستراليا بقوة وفعالية.
ولكن الحلبة الأكثر إثارة ووضوحا لهذا الاستعمار الصيني الجديد هي القارة السمراء أفريقيا. فالصين لديها خطة خاصة جدا وغير مسبوقة لتحقيق أهدافها هناك، فهي لا تقيس أهدافها «الاستثمارية» بقدر الكم المالي الذي تنفقه في القارة السمراء ولكن بعدد الأفراد الصينيين الذين تتمكن من توطينهم هناك. فلقد كان لدى الصين هدف واضح وقوي وهو أن يكون لديها عشرة ملايين مواطن صيني في القارة الأفريقية بحلول عام 2010 وهي حققت هذا الإنجاز، وتسعى الآن لتوسيع انتشارها التجاري والخدماتي في هذه القارة من خلال شبكة مواطنيها هؤلاء.
ولإنجاز ذلك الأمر فإنها تقدم «تسهيلات» مالية لا يمكن وصفها إلا بالتعجيزية للغير وأشبه بالمستحيلة. وهذه الشروط تشمل تمويلا «مفتوحا» بلا شروط لمدة تصل إلى عشر سنوات مهما كان المبلغ المطلوب، ويغطي المبلغ المتاح للتمويل ما يزيد على 110 في المائة من قيمة الصفقة، وهذه «الإغراءات» غير المسبوقة لدول أفريقيا المحتاجة والفقيرة مكنت الصين من أن «تسيطر» تماما على اقتصاديات زيمبابوي والسودان وموزمبيق ومالي وزائير وأنغولا وأفريقيا الوسطى، وهي تدخل الآن بقوة وبتركيز في اقتصاديات دول أخرى كانت محسوبة ولا تزال على النفوذ الفرنسي والنفوذ البريطاني، وهاتان الدولتان لا تخفيان خيبة أملهما في عدم قدرتهما على منافسة النفوذ الصيني المتعاظم والذي بدأ يأخذ من حصة اقتصادية كانت بالنسبة لهما غير قابلة للجدال ولا المنافسة.
ملكية الشركات الصينية الكبرى تبقى للآن محل جدال وغموض هائلين؛ فمثلا شركة «هاواوي» للاتصالات، تم حظرها ومنعها من الدخول في المناقصات الحكومية في الولايات المتحدة نظرا لوجود قناعة مطلقة لدى الإدارة الأميركية بأن ملكية هذه الشركة تابعة للمؤسسة العسكرية الصينية والأجهزة السرية التابعة لها.
وما ينطبق على هذه الشركة بطبيعة الحال ينطبق على شركات أخرى كبرت «فجأة» بشكل أسطوري وخيالي في فترة وجيزة جدا من الزمن. وشهية الشركات الصينية باتت مفتوحة بلا حدود مع وجود تكدس هائل وغير مسبوق من الأموال الاحتياطية في الخزائن المالية الصينية، وهي أيضا على قناعة بأن هذا المال المهول هو «بطاقتها» للدخول إلى الطبقة الاقتصادية الكبرى، وبذلك ستكون قادرة على اختصار المطلوب لتنفيذ هذه الدورة الاقتصادية المعقدة.
رقعة «النفوذ» الاقتصادي تتسع بالاستحواذ والإغراءات المالية وإغراق السلع والتسعير غير المنطقي والتقليد والاستهتار بالمواصفات والمعايير والمقاييس والجودة، مما جعل الصين ورشة الإنتاج والتصنيع الأولى للعالم، ولكنها لا تزال بعيدة تماما عن الإبداع والاختراع والتطوير، وهي نقطة ضعف كبيرة مكنت منافستها الكبرى (الهند) من أن تتفوق عليها في سباق الفضاء والذي أطلقت من خلاله صاروخا لكوكب المريخ وذلك بعد فشل الصين في تحقيق نفس الشيء منذ فترة ليست بالبعيدة.
الاستعمار الصيني الجديد أصبح واقعا، وسيكون من المثير والمهم أن نشاهد ونلحظ كيف ستكون ردة فعل الولايات المتحدة واليابان وروسيا وأوروبا تجاه ذلك، فالخسارة هائلة عليهم والتهديد بات هائلا.