نحو خمسة أشهر مرت على عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وإسقاط حكومته، وإيداع كبار قيادات «الإخوان» السجن، وما كان لهذا الزلزال أن يحدث لو لم يوجد هناك تأييد شعبي كاف له، وما كان له أن يستمر كل هذه الفترة، وتحت إدارة حكومة مؤقتة، ومن دون برلمان، لولا وجود ائتلاف داعم من أحزاب وقوى سياسية تمثل غالبية أطياف سياسية مصرية، من يسارية إلى وطنية. وكثير من القوى الشبابية سبقت التغيير، الانقلاب، وحشدت الرأي العام بجمع توقيعات المطالبة بإقصاء مرسي، وهي أيضا ساندت الوضع القائم. ليست الدبابات ولا البدلات العسكرية هي من حمى التغيير، بل التأييد الشعبي والسياسي الواسع، إنما المحافظة على جبهة الثورة الثانية، وضمان تأييدهم مهمة صعبة، وها نحن نرى تشققا في الجدار.
«تمرد» ضد تقنين التظاهر، والسلفيون ضد النص على مدنية الدولة، ولكل فريق رأي أو اعتراض على سطر أو موقف.
ومن الواضح أن هذه الاختلافات الصغيرة تكبر، وقد تصبح قادرة على قلب القطار، والسؤال هل هي حقا قضايا تستحق التمسك بها؟
مثلا، قانون التظاهر الذي يغضب بعض القوى السياسية في حقيقته لا يستحق الاختلاف رغم أنه قانون مماثل لكثير من دول العالم الديمقراطية. فالاحتجاج عبر المظاهرات حق يحميه القانون، لكن مع تنظيمها وفق قواعد تحقق السلامة، فيكون موعدها متفقا عليه، ومساراتها مرسومة، وتجري حمايتها من الغير، وحماية الآخرين منها.
ورغم أنها ضوابط طبيعية فإن المناخ السياسي في مصر مشحون ويغلب عليه الشك، ومن الطبيعي أن ترفض القوى السياسية فكرة تقنين التظاهر؛ لأنها لا تريد أن تعطي الحكم، حتى لو كان حليفها اليوم، الذريعة لتعطيل حقها في الاحتجاج. هناك شك في نيات النظام الحالي، وإن لم يعبر عنه الحلفاء صراحة، هم يريدون إخراج «الإخوان» لأنه تنظيم يريد الهيمنة والاستيلاء على الدولة وإقصاء الآخرين، لكنهم في الوقت الذي رفضوا فيه أن «يتغدى» بهم «الإخوان» يخافون أيضا أن يسلموا الحكم لفريق آخر «يتعشى» بهم. ومن المتوقع من حكومة الببلاوي، والقيادة العسكرية الراعية للتغيير، طمأنة الفرقاء السياسيين حتى بالتضحية بضوابط أمنية أو مدنية، المهم، خلال الأشهر القليلة المتبقية، المحافظة على وحدة الصف السياسي، والانتقال من المرحلة المؤقتة إلى الدائمة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاستفتاء على الدستور.