ليس من الواضح إذا كان الاتفاق بين إيران والدول الغربية سيشكل فعلا «بداية النهاية» كما قيل في جنيف، لكن من المؤكد أن البداية الحقيقية للنهاية لن تكون بالضرورة مقتصرة على المسألة النووية، إلا إذا كان المطلوب إعطاء المزيد من الاطمئنان لإسرائيل بوقف النووي الإيراني بعد تدمير الكيماوي السوري، رغم الشكوك العميقة والمزمنة بإمكانية استعمال السلاحين ضدها!
إن «النهاية الحقيقية»، أو بالأحرى الانتهاء من المشكلة الإيرانية، لا يتوقف على الملف النووي باعتبار أنه حتى ولو توصلت طهران إلى امتلاك القنبلة النووية، فهي لن تستعملها أكثر من فزاعة لزيادة تدخلاتها في الإقليم وتوسيع عملياتها السلبية في دول الخليج في سياق سعيها لفرض نفسها قوة إقليمية محورية مسيطرة، ولهذا تبقى التساؤلات التي تزداد إلحاحا:
هل سيؤدي رفع العقوبات عن طهران إلى زيادة اندفاعاتها وتدخلاتها الممتدة من الخليج إلى غزة، مرورا بالعراق وسوريا ولبنان، وحتى دول المغرب العربي، ثم هل نكون أمام صفقة بيع وشراء أكثر مما نكون أمام اتفاق، بمعنى أن «تقبض» إيران لقاء حل ملفها النووي، مزيدا من التغاضي الأميركي والغربي عن سياساتها وتدخلاتها، ومحاولات فرض نفسها وتحريك أصابعها داخل دول المنطقة، وآخر الفصول في هذا السياق تدخلها العسكري السافر إلى جانب النظام السوري، وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة الدامية كل هذا الوقت، وما أسفر أيضا عما هو أخطر بكثير، أي تأجيج الكراهيات المذهبية في الإقليم، وهذا أمر بغيض طبعا، لكنه يريح أميركا المنصرفة إلى همومها الآسيوية في مواجهة الصين، ويسعد إسرائيل وهي تستلقي مرتاحة إلى تردي الأحوال العربية وإلى طي الملف النووي الإيراني وتحول سوريا ساحة للرمال الدموية المتحركة يمكن أن تغرق المنطقة في الصراعات المذهبية!
طبعا من المبكر الرد على هذه الأسئلة المحقة والملحة، وخصوصا في ظل التصريحات المتناقضة الإيرانية التي أعلنت أنها احتفظت بحقها في التخصيب «سواء بنسبة 5% أو 100%»، كما قال علي أكبر صالحي، والتصريحات الأميركية والفرنسية، وتحديدا قول جون كيري إن نسبة التخصيب الإيراني ستكون صفرا بعد ستة أشهر، وهذا الكلام ليس دقيقا في حين يكرر باراك أوباما أن لإيران حقا في التخصيب السلمي!
الواقع أن كل هذا يتوقف على قبول إيران بمراقبة جادة ومستمرة وعلى طول نفس المراقبين في متابعة يومية للأوضاع في منشآت «آراك» و«ناتنز» و«فردو»، وخصوصا أن الاتفاق لم يدعُ إلى تفكيك المفاعلات كما يطالب أعضاء في الكونغرس أعلنوا رفضهم الاتفاق وعدّوه استسلاما أميركيا للشروط الإيرانية.
وبغض النظر عن عمليات التخصيب، ثمة حاجة ملحة فعلا إلى إيجاد ترجمة مفهومة لكل التلميحات التي وردت على لسان كيري، من أن «الاتفاق سيضمن أمن حلفاء أميركا في المنطقة»، فإذا كان الاتفاق يربط الأمن في المنطقة بالنوويات فقط دون السياسات والتدخلات فهو واهم، وخصوصا إذا تبين أن الصفقة لن تؤدي في النهاية إلى إعادة تأهيل إيران وإدماجها في الإقليم، ولن توقف اندفاعاتها العدائية ضد جيرانها، وخصوصا بعدما تبين أن الاتصالات الأميركية مع إيران بدأت قبل نجاح حسن روحاني وكل ما قيل عن الرغبة في الانفتاح.
منذ أيام أحمدي نجاد كانت الاتصالات السرية قد انطلقت بين «محور الشر» الإيراني، و«الشيطان الأكبر» الأميركي، والمثير أنها نشطت منذ مارس (آذار) الماضي في عمان، أي داخل «بيت الحلفاء الخليجيين»، ولم يكلف البيت الأبيض نفسه عناء إطلاع هؤلاء الحلفاء على ما يجري رغم أنه تحول خطير، وفي وقت تندفع فيه طهران في سياستها المدمرة في سوريا وفي تدخلاتها التخريبية في أكثر من بلد عربي، وفي حين يصل الأمر ببعض أذرعها في لبنان والعراق إلى توجيه الإنذارات السافرة إلى العواصم الخليجية، وعلى هذا الأساس يتعمق عتب الحلفاء الخليجيين المحق على أميركا، التي تحالف «الإخوان المسلمين» وتتغاضى عن المذبحة السورية وتتناسى ضحايا الكيماوي، ثم يتبين أنها قطعت شوطا بعيدا في مفاوضة النظام الإيراني رغم سياساته الإقليمية السلبية!
لقد أيدت السعودية ودولة الإمارات ودول الخليج الاتفاق وعدّته خطوة أولى نحو حل شامل، داعية إلى إزالة أسلحة الدمار الشامل من المنطقة كلها بما يشمل إسرائيل، لكن المهم إيجاد ترجمة عملية لكلام كيري عن «ضرورة تغيير سلوك إيران السياسي»، فليس سرا أن هذا السلوك يؤذي الدول الإقليمية أكثر من قنبلة نووية لا يمكن استعمالها عسكريا، بل يمكن توظيفها كعامل قوة ولمزيد من سياسات الأذى الإقليمي!
ويبقى السؤال الأساسي: هل سيجعل الاتفاق من إيران جارا منضبطا ومندمجا أم سيدفعها إلى عرض العضلات والاندفاع في مزيد من التدخلات المؤذية؟