احتفلت مملكة البحرين في السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي باليوم الوطني بعد أن تجاوزت تداعيات المرحلة التي لحقت بها في الرابع عشر من فبراير (شباط) 2011. بيد أنه ما زالت هناك الكثير من التحديات الداخلية التي يجب عليها أن تتجاوزها. ولعل أهم هذه التحديات هو العمل على تقوية الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية وزيادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد بمختلف مشاربه وانتماءاته القبلية والطائفية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتطبيق القانون على كل إرهابي يستخدم الشارع لترويع الآمنين.
ومما يشغل الشارع البحريني ويجري تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي الآن، ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2012 والذي وصفته وسائل الإعلام البحريني بأنه «أضخم تقرير في تاريخ البحرين» وهي هنا أمام أكبر تحد بعد الكبوة التي ألمت بها، حيث كشف التقرير عن فساد إداري ومالي في أركان بعض المؤسسات والذي يمثل هدرا للمال العام، وعليه طالبت الجمعيات الأهلية بضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة وفقا للآليات الدستورية والتشريعات القانونية وإخضاع جميع من أثبت التقرير مسؤوليتهم عن هذه التجاوزات للتحقيق والمحاسبة بما يحقق الغاية السامية لإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية. ومن شأن ذلك أن يدفع بالمشروع الإصلاحي الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الهدف الذي يصبو إليه. لذا ينبغي الاستفادة من هذا الدرس، خاصة وأن في البحرين كفاءات ورموزا وطنية مخلصة يجب أن تعطى الفرصة للمشاركة في العملية السياسية وتعطى الدور الذي يليق بها والدفع بها إلى المراكز القيادية في الدولة.
وإذا كانت الأزمة التي مرت بها شغلتها عن تحقيق بعض الطموحات التي كانت من أولويات المشروع الإصلاحي، لذا عليها في هذه المرحلة تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية التي تتمثل في المجلس الوطني بشقيه (النواب والشورى) حتى يتكامل مع دور السلطة التنفيذية، وخاصة أن دستور مملكة البحرين المعدل أعطى صلاحيات كبيرة لمجلسي النواب والشورى، وهذا يجب استغلاله على الوجه الأمثل بما يعزز موقف المواطن البحريني.
إن مثل هذه المشكلات تحدث حتى في الدول الكبرى الديمقراطية؛ ففي كل يوم تطالعنا وسائل الإعلام باختلاسات مالية في تلك الدول، ولكن يبقى المهم هو محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفساد الإداري والمالي بصورة دورية حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بثروات الوطن.
إن احتفالات البحرين بيومها الوطني هذا العام جاءت حاملة الكثير من التفاؤل بمستقبل أفضل ولقد عبر شعب البحرين عن ذلك في ظل شعور المواطن بعودة البحرين الآمنة كما عهدها، وهو في انتظار ما وعدت به الحكومة برفع المستوى المعيشي أسوة بما حدث في دول الخليج الأخرى، والقيادة عازمة على تحقيق ما وعدت به، خاصة أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى، لديه الكثير من الطموح والآمال لبحرين المستقبل.