تساؤلات شتى بشأن المستقبل السياسي لحزب العدالة والتنمية، طرحتها فضيحة الفساد التي تهز تركيا هذه الأيام، والمتهم فيها مسؤولون حكوميون وأبناء وزراء علاوة على رجال أعمال أتراك وإيرانيين. ففي حين يترقب الأتراك استحقاقات مصيرية ثلاثة، بدءا من الانتخابات البلدية نهاية مارس (آذار) من عام 2014، مرورا بالرئاسية في أغسطس (آب) من ذات العام، ثم البرلمانية في عام 2015، هزت العاصمة أنقرة كما مدن أخرى، بينها إسطنبول، مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة إردوغان وحكومته.
فلقد تفاقم الاستياء الشعبي من تراخي حكومة إردوغان في التعاطي مع ملف الفساد على نحو سمح بتزاوج السلطة بالمال والإعلام الذي يموله رجال أعمال قريبون من الحزب الحاكم، حتى أمست تركيا تحتل المرتبة 54 بين 170 دولة صنفها تقرير منظمة الشفافية الدولية العام الماضي على أنها الأكثر فسادا على مستوى العالم.
وبالتوازي، أججت فضيحة الفساد الأخيرة الصراع الكامن بين إردوغان وجماعة فتح الله غولن، التي سبق أن أبرمت ما يشبه التحالف غير المعلن مع حزب العدالة عقب اعتلائه السلطة عام 2002، والذي حصل بموجبه الحزب على دعم سياسي واقتصادي وإعلامي من قبل الجماعة داخليا وخارجيا، فيما تسنى للأخيرة التغلغل في مؤسسات الدولة الحيوية إلى جانب حرية العمل والانتشار.
فمن جهة، تراءى لزعيم الجماعة فتح الله غولن أن إردوغان بدأ يتمرد على جماعته ويعمل على تقليص نفوذها المتنامي، بعدما انتابه شعور بأن إحدى عشرة سنة من النجاحات تخللتها أكثر من خمسة استحقاقات انتخابية اكتسحها حزبه كفيلة بإنهاء احتياجه لدعمها أو الخضوع لضغوطها، ما دفع غولن إلى بث رسالة تحذيرية عنوانها «طوبى لمن عرف حدوده» تحمل إنذارا لإردوغان من المضي قدما على هذا الدرب. وعلى الجهة الأخرى، يتخوف إردوغان من نوايا جماعة غولن للإطاحة بحكومة العدالة وإفساح المجال أمام عناصر أخرى أكثر ولاء لغولن، وذلك من خلال تدبير مؤامرات على شاكلة فضيحة الفساد الحالية، بعد أن أخفقت محاولات سابقة بفي هذا الصدد عبر إشعال أحداث تقسيم في يونيو (حزيران) الماضي. وبناء عليه، هرع إردوغان إلى إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين الذين يتولون قضية الفساد والمحسوبين على جماعة غولن.
ورغم غياب إحصاء دقيق لتأثير جماعة غولن التصويتي سوى ما أجراه حزب العدالة والذي حصر نسبة الناخبين التابعين لها قياسا إلى إجمالي الناخبين الأتراك ما بين 3 و6 في المائة، يرى مراقبون أن إردوغان إذا ما خسر دعم الجماعة، فسوف يتأثر موقف حزبه التنافسي في الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة المزمعة، في ضوء معطيات كثيرة؛ أبرزها أن قوة جماعة غولن تكمن بالأساس في تغلغلها داخل مؤسسات الدولة الحيوية كالشرطة والقضاء والإعلام، فضلا عن دعمها إردوغان وحزبه ماديا وتصويتيا خلال الانتخابات والترويج له محليا ودوليا عبر مؤسساتها المتشعبة في تركيا وأوروبا وأميركا. ومن جانبه، لم يدخر كمال كليشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وسعا في استثمار فضيحة الفساد لتقديم أوراق اعتماد جديدة لحزبه لدى الناخبين والمجتمع الدولي برمته، مستغلا حالة الاستياء المحلية والدولية العارمة جراء تواطؤ حكومة العدالة في قضايا الفساد وخرقها العقوبات الدولية المفروضة على إيران، علاوة على تبنيها سياسات غير حكيمة أضرت بشعبيتها في الداخل ونالت من دفء علاقاتها بحلفائها وأصدقائها في الخارج.
غير أن محاصرة حكومة إردوغان بهذه الملمات قد لا تتمخض بالضرورة عن تراجع سياسي كلي وفوري لحزب العدالة، وإن أسفر عن تآكل هيمنته السياسية تدريجيا بحيث لا يحصد الأغلبية البرلمانية التي تخوله تشكيل الحكومة القادمة منفردا مثلما اعتاد لمرات ثلاث متوالية خلت، فقد تتراجع حصيلته من مقاعد البرلمان المقبل ليضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية بالتنسيق مع أحزاب أخرى كحزب الشعب الجمهوري لمواجهة قوى المعارضة اليسارية أو القومية.
فثمة ركائز أربع يرتكز عليها إردوغان وحكومته؛ أولها، اكتساح الانتخابات البرلمانية لمرات ثلاث متوالية تفوق كل منها سابقتها في نسبة الأصوات. ثانيها، الإنجازات المتنوعة التي تحققت على مدى السنوات الإحدى عشرة المنقضية والتي لم تخلُ من جهود، لا يستهان بها، لمحاربة الفساد. ثالثها، غياب البديل السياسي القوى الذي يستطيع مواصلة مسيرة حكومة إردوغان على طريق التنمية والديمقراطية، حيث تشي بعض استطلاعات الرأي بإمكانية حصد حزب العدالة لأصوات غزيرة بمناطق شتى بما فيها تلك الكردية التي غمرتها حكومته بمشاريع تنموية كثيرة رافقتها حزمة إصلاح ديمقراطي ثم عملية سلام ترمي إلى وقف نزيف الدم في جنوب شرقي البلاد. أما رابعها، فيتمثل في ارتكان حكومة إردوغان على دعم من قبل إدارة أوباما.
وفى حين تطوي الانتخابات البلدية المقبلة بين ثناياها ملامح مهمة لما ستكون عليه الخارطة السياسية لتركيا مستقبلا، يجوز الادعاء بأن فضيحة الفساد وغيرها من السقطات، التي لن تهدر القوى المتربصة بإردوغان وحكومته في الداخل والخارج استثمارها، قد تثقل كاهل حزب العدالة بما يضطره لتقديم تنازلات أو المفاضلة بين واحد من خيارات ثلاثة؛ فإما أن يستسلم الحزب لتراجع سياسي محدق مفسحا الطريق لمنافس سياسي آخر، خصوصا إذا ما توفر البديل الملائم القادر على طرح برامج ناجزة قابلة للتطبيق، أو أن يظهر تيار جديد من داخل حزب العدالة يصحح مسيرته ويبقيه بصدارة المشهد السياسي.
يبقى أخيرا التماس حزب العدالة قيادة جديدة بديلة لإردوغان تتمتع بالكاريزما والقدرة على العبور به من محنته الراهنة، وهنالك ربما يبرز نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش، القريب جدا من جماعة غولن، والذي أشاد بها ورفض اتهامها بالضلوع في مؤامرات ضد الحكومة، ما قد يؤشر لدور سياسي مستقبلي مهم لأرينش بدعم من غولن وجماعته، خصوصا بعدما سدت سبل إردوغان للبقاء على قمة السلطة بتركيا، إذ لن يكون بمقدوره الاستمرار كرئيس للوزراء بعد عام 2015، حيث تحظر عليه اللائحة الداخلية لحزبه تقلد منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث ولايات متتالية، فيما لن يتسنى له بلوغ مراده في أن ينتخب رئيسا وفقا لنظام رئاسي يحظى فيه الرئيس بصلاحيات واسعة على غرار الرئيسين الأميركي أو الفرنسي بعدما فشلت لجنة الدستور الجديد في إدخال تعديل يكفل له ذلك، بينما لا تزال تتربص بإردوغان تيارات علمانية وأتاتوركية تخشى نزوعه، إذا ما حقق حلمه الرئاسي، نحو المضي بخطى واثقة ومتسارعة صوب أسلمة البلاد وعثمنتها في إطار «العثمانية الجديدة»، التي احتدم الجدل بشأنها فيما دأب إردوغان وحكومته على نفيها والتبرؤ منها.