يجلس مجموعة من العرب في أحد البلدان الأوروبية يستمعون إلى إذاعة عربية تبث الأخبار والحوارات. يعلو صوت مداخلة لأحدهم يقول: أين المال العربي؟ لماذا لا ينقذ الوضع العربي المتردي؟ مشيرين إلى أوضاع سوريا تحديدا، وبعض البلدان الأخرى التي تشهد اضطرابات. هذه اللغة التي ما زال يحتفظ بها البعض، والتي ترفع شعارات القومية العربية، هي لغة لم تعد تمثل الحاضر الشائك فيما يبدو. هل المال العربي المقصود هو حق مفروض وواجب ومشاع؟ رغم أن المال العربي كان وما زال يستنزف في إنقاذ وإسعاف حالات الحروب والاضطرابات في المنطقة. المال العربي لنكن أكثر دقة، هو غالبا المال الخليجي، الذي لا يزال العرب يعولون عليه كثيرا، في الوقت الذي تقول فيه بعض الأصوات الخليجية إن الداخل أحق بهذه الأموال.
لطالما كان الخليج المنطقة الهادئة المشغولة بالتنمية والاستثمار. مشغولا بطفراته الاقتصادية. لم يكن الخليج في تاريخه الحديث طرفا في نزاعات أو تذبذب داخلي، سوى من بعض ردود فعل لما يحدث في المنطقة. وللتاريخ أن يسترجع ذلك من خلال أحداث شكلت الوعي السياسي العربي عامة. فالمد القومي واليساري في عقدي الخمسينات والستينات شكّل المنطقة في كل من العراق ومصر واليمن وسوريا ثم ليبيا والأردن والمغرب. وهو نفسه المد الشرس الذي أغوى بعض شباب الخليج.
والآن ثمة وعي سياسي يعاد تشكيله بصورة حديثة بين النخبة والشباب على حد سواء. لكن ذلك جاء مصحوبا بانقسامات في الرأي سواء المتعلق بالتيارات الحركية الإسلاموية بشكل مباشر شأن تنظيم الإخوان المسلمين، أو الرأي السياسي الصرف، الذي يعتقد مثلا بأحقية بقاء الرئيس المخلوع محمد مرسي في الحكم على اعتبار ما حدث حركة عسكرية، دون علاقة أو اعتقاد بتيار الإخوان بالضرورة. فتجد بعض المؤيدين الخليجيين من كلا الاعتقادين يرفعون شعار رابعة في وسائل التواصل، فينبذهم ذوو الآراء الأخرى.
يبدو الوضع في منطقة الخليج متماهيا مع الوضع العربي. وإن لم يكن وجود التيارات الحركية كثيفا كما في دول الثورات العربية، إلا أن لوجوده في الخليج أمرا لا يمكن المرور من أمامه بشكل عابر. وهذا ليس حدثا طارئا. بل إنه متجدد. فالتيار المنتمي لحركة الإخوان المسلمين، والذي كان يتحفظ في صراحته في المجتمع الخليجي بات صريحا في انتمائه واعتقاده، إثر الصعود الوقتي لـ«الإخوان» بعد ثورات الربيع. وإن لم تكن تنتمي للتنظيم الإخواني، فهي صريحة في رأيها السياسي على أقل تقدير. إنها مرحلة تشظٍّ وانقسام فكري.
تختلف النغمة التصاعدية من بلد لآخر في الخليج. وكما بدا، فالإمارات اتخذت خط مواجهة صريحا مع التيار الإخواني داخل البلاد وخارجها. وقد أظهرت أغلب دول الخليج حذرها ومراقبتها. من هذا التيار
تسعى سياسات البلدان المتقدمة إلى تعزيز وعي المواطنين وهوياتهم أمام أوطانهم، على الرغم من وجود سلسلة من الاختلافات العرقية والإثنية والدينية والمذهبية والآيديولوجية. يبقى الوعي الوطني هو المعرف الأول الذي تجمع عليه الشعوب. وفيما عدا ذلك، تبقى تعريفات فردية لا تمس الهوية الوطنية بأي حال من الأحوال. ورغم حجم التماهي والمشتركات التي تشكل الهوية الخليجية، لا يبدو أن تلك الهوية تحتفظ بالشكل الظاهري فحسب لتعريف الهوية كاللغة والزي والأعراف والوضع الاقتصادي العام. المجتمعات الخليجية مجتمعات متدينة ومحافظة بما يكفي لأن لا يجري اعتبار أي تيار حركي إسلاموي بصيغة دينية، من دون اعتبار الأجندة السياسية هدفا أساسيا. لكن ثمة أردية تظهر على السطح. يعيش مجتمع الخليج مرحلة رأي سياسي يرتدي بعضه رداء دينيا متكررا أو طارئا. فتأخذ التصنيفات أشكالا عدة مثل: إخواني، صحوي، سروري، شيعي، سني. ومن ناحية أخرى: ليبرالي، علماني، تغريبي. وهذا أمر طبيعي في ظاهره، كشأن اختلاف وتباين أفكار المجتمعات في العالم. إلا أن من غير الطبيعي، على أي حال، أن تسعى تلك الأفكار لأن تمس مسألة «الوعي الوطني» بصورته الأشمل.
ثمة أسئلة عدة تحتاج إلى مراجعات ودراسات أكثر دقة: هل يتراجع الوعي الوطني في الخليج أمام الوعي المذهبي والطائفي والإسلاموي؟ لا يمكن الإجابة عن ذلك بالمطلق، لكن ثمة ما يشير إلى نوع من الضبابية في الأفكار والآراء. وهل يمكن أن تؤثر توترات المحيط العربي بأي صورة سطحية كانت أم عميقة، على النسيج الثقافي أو المجتمعي عوضا عن السياسي في منطقة الخليج؟ وكيف سيتغير شكل الصورة بعد وضع القاهرة وبقية البلدان العربية «تنظيم الإخوان المسلمين» على قائمة الإرهاب؟ ربما تكشف ذلك تطورات الأحداث في المنطقة لاحقا.