«هل تعرفون ماذا يعني اتفاق جنيف؟ إنه يعني استسلام القوى الكبرى أمام الشعب الإيراني العظيم».. كان هذا هو ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته التي ألقاها أمام الجماهير المحتشدة في محافظة خوزستان الغنية بالنفط يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير (كانون الثاني).
أدى هذا التعليق الصادر عن الرئيس روحاني إلى إثارة دهشة المراقبين للرئيس الجديد على المستوى الداخلي والدولي. وتتمثل الحقيقة في شيء واحد فقط، وهو أن السبب وراء تقييد إيران لبرنامجها النووي يرجع إلى الأزمة الاقتصادية والعزلة الدولية. أدت الحاجة الملحة لإحداث تلك التغييرات إلى وصول حكومة معتدلة إلى سدة الحكم لاستئناف المباحثات مع القوى الغربية وإنقاذ النظام من الوقوع في مأزق.
كان واضحا لكل من إيران والولايات المتحدة أن الخيار الوحيد الذي يمكن أن يبقى مطروحا بعد فرض العقوبات هو المواجهة أو ترك إيران تتزود بالمعرفة الكافية لكيفية إنتاج قنبلة نووية. ولم يكن هناك خيار - لتجنب اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وكذلك منع إيران من أن تصبح قادرة على صنع سلاح نووي - سوى اللجوء إلى الدبلوماسية في فترة محدودة.
وبالنسبة لإيران، كانت أيضا تلك الخيارات واضحة، وهي وجود العقوبات إلى حين حدوث كارثة وطنية أو حدوث مواجهة. ولكن هل يعني اتفاق جنيف استسلام القوى العظمى؟! من جانبهم، رفض المسؤولون بالبيت الأبيض هذا التعليق، واصفين إياه بأنه تصريح للاستهلاك المحلي. وعلاوة على ذلك، قام مؤيدو روحاني بانتقاده بسبب هذا التعليق حيث قالوا إنه يعد استخفافا بالعقول. ويقول علي رضا، مالك إحدى الشركات التجارية في إيران والذي يزور دبي حاليا: «ببساطة، لم يكن (روحاني) بحاجة إلى خداعنا والاستهزاء بنا نحن (الإيرانيين) لكي يشرح للمتشددين أسباب إبرام حكومته للاتفاق. أنجزت الحكومة الجديدة مهمة عظيمة من خلال إبرام هذا الاتفاق، بيد أن تقديم مثل هذا الشرح السخيف الذي ذكره في خوزستان يتناسب مع السذج وليس معنا نحن». وقال لي رضا: «يجب عليه (الرئيس) أن يكون صادقا مع شعبه».
وبعد إبرام اتفاق جنيف في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأ أصحاب الشركات التجارية في العودة إلى دبي لاستعراض الفرص التجارية المتاحة هناك بمجرد رفع العقوبات.
ووفقا لمجلس الأعمال الإيراني، وصل حجم التجارة غير النفطية بين إيران ودبي إلى 12 مليار دولار في عام 2009، بيد أنه انخفض إلى 2.9 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2013.
والجدير بالذكر أن دبي تعد موطنا لعشرات الآلاف من الإيرانيين، كما أنها أحد المحاور التجارية الرئيسة بالنسبة لإيران لفترة طويلة، ولا سيما أنها تعد بمثابة قناة لدخول واردات البضائع الاستهلاكية إلى البلاد.
وأثناء حديثه لـ«بي بي سي» يوم الاثنين 13 يناير (كانون الثاني)، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إن «إنهاء العقوبات المفروضة على إيران أدى إلى شعور جميع الأفراد الإيرانيين بالفرحة والسرور، فضلا عن توجيه الشكر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك) و(تويتر) بسبب تعليقاته المباشرة حيال ذلك».
ويأتي الشيخ محمد في طليعة الحكام الذين تقلدوا السلطة في دبي، حيث إنه معروف للغاية ليس في بلده فحسب، بل في العديد من دول العالم العربي وإيران أيضا نظرا لقيادته الرشيدة والتغيير الرائع الذي أحدثه في دبي خلال فترة وجيزة، مما جعلها واحدة من أفضل المدن التجارية. وفي الوقت الحالي، لا تعد مدينته – دبي – مجرد نموذج رائع للعديد من الدول فحسب، بل تعد قيادته أيضا بمثابة نموذج يسير الآخرون على منواله.
وفي الواقع أن إيران توصلت إلى حل وسط، ويعد ما توصلت إليه في الوقت الراهن مع مفاوضي مجموعة «5+1»، الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، أقل مما جرى عرضه على إيران قبل سنوات. وفي الوقت الحالي، تعد إيران مضطرة قانونيا إلى تحويل 20 في المائة من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أقل من 3.5 في المائة خلال ستة أشهر، وبعد مرور هذه الأشهر سيتوقف الوضع على الاتفاق النهائي الذي قد يتوصل إليه.
وفي المقابل، يحتاج الطرف الآخر إلى الإفراج عن 4.2 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة على ثماني مراحل في غضون ستة أشهر، وذلك إذا لم تقم إيران بالخداع والتضليل في ما يخص الاتفاق والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية حتى ولو بشكل يومي من دون حدوث أي مشكلة.
لا يعد الاتفاق الذي أبرمته إيران مع مجموعة «5+1» مرحبا به من قبل الدول الإقليمية فحسب، بل ومن قبل مستشارة الأمن القومي في الولايات المتحدة سوزان رايس، التي كتبت في إحدى تغريداتها في 12 يناير قائلة: «نرحب بالاتفاق الذي أبرمته مجموعة (5+1) مع إيران لتنفيذ خطة العمل المشتركة، حيث إنه من المهم إعطاء فرصة للحل الدبلوماسي».