قد لا يُسأل أحد من الطراز الطارئ لبعض سياسيي العراق الجديد ممن لا يفكرون فيما يمكن أن يصيب العراقيين من مصائب جديدة، إذا ما انزلق الوضع على شاكلة ما حدث في سوريا، وما أصاب الشعب السوري من كوارث مدمرة. غير أن الذين مروا بتجارب صعبة، يمكن أن يقعوا تحت حساب الضمير على أقل تقدير، إن لم يقوموا بدورهم في منع تكرار التجربة السورية على الأرض العراقية، وهو ما نبهت عنه في أكثر مقال هنا، خصوصا أن النفعيين وذوي المصالح الأنانية من العراقيين قد أصيبوا بشلل الضمير، وتحولوا إلى تجار حروب ومزايدين، في وضع يدور في فلك التخلف الفكري.
لقد خسر الكثير من سياسيي الصدفة تعاطف الناس، خصوصا من المناطق التي عشت فيها في مرحلة ما، لأنهم لم يقدموا شيئا يستحق الذكر لأهلهم وبلدهم، وكانوا بالأساس شركاء فيما أدى إليه الوضع. وعندما يكون السياسي منتفعا من النظام القائم وعضوا أساسيا فيه - حتى لو وقع تحت الوصف الصوري - فلا يستحق الدعم والتعاطف في حالة انقلابه «لأسباب نفعية ذاتية ومصلحية أنانية». وكثير من سياسيي مناطق شمال بغداد وغربها - للأسف - ظهروا هكذا! ومنهم من تسبب في مشاكل حقيقية.
لا شك في وجود معضلات ومشكلات تعاني منها الشريحة التي ينتمي إليها هؤلاء، جراء ممارسات ومفاهيم وعقد ترتبت على فترة ما قبل 2003. وما يرتبط بمضاعفات التغيير. وكنت قد تناولتها في الكثير من المقالات، بينما كان كبار المخالفين الآن في صلب الحكومة، إلا أن هذه الحالات بمجموعها يمكن معالجتها بطريقة أفضل، بعيدا عن الخطب الرنانة، التي وقودها شباب العراق والأبرياء منهم خاصة. وبعيدا عن الشحن الطائفي، البعيد كل البعد عن الحسابات المنطقية.
وبما أن الشحن الطائفي وجد له أساسا ومسوغات يسهل تمريرها من قبل الأطراف المختلفة والمتخالفة، وبما أن الإدراك الأمني ضعيف لدى سياسيي الصدفة، الذين بقيت حساباتهم لتقييم التدخلات الخارجية فاشلة، فقد حدث تزاوج غير عقلاني بين الفكر والممارسة والأهداف والنيات، أتى بهجين عنف لم يعد يتوقف، لا سيما أن موارد الدعم الخارجي مستمرة، من جهات قاصرة التفكير أو مغرضة، فضلا عن منابع فساد وتخريب داخلي لا تقل تأثيرا.
بالأساس، كانت متابعتي الشخصية لسياسيي شمال بغداد وغربها أكثر من غيرهم، اهتماما بحاجتهم إلى المساعدة في أوقات كانت عسيرة، وقد عملت ما كان ممكنا ومشروعا في هذا الاتجاه، من خلال موقعي السابق في الرئاسة، لكن الذي حدث خلال السنوات الأخيرة تخطى الأسس اللازمة لإعادة ترسيخ العلاقات المجتمعية، ومنع تفكك النسيج الوطني. وها نحن اليوم نرى هلوسة لا حدود لها من قبل بعض الأفراد تمس العصب الحساس لأمن الناس ومستقبلهم. فيتخاصم الحلفاء والأقرباء على هامش رؤى مشوشة، وأفكار غير ناضجة، وارتباطات خارجية، على غرار التدخلات التركية في شمال أفريقيا..، فتحولت الأنبار إلى ساحة صراع مفتوح، يمكن أن تتطور على طريقة التدهور السوري، إن لم يجر تفادي القراءات الخاطئة.
محافظة الأنبار تختلف عن أي مكان آخر، ربما حتى على مستوى البلاد العربية، فأهلها من عائلة واحدة، ومن نمط متطابق في العقائد والعادات، وعانوا من تبعات حرب 2003. ودفعوا ثمنا غاليا لمواقفهم الوطنية، وما لا يخشى على هذه المحافظة منه، يخشى من انتقاله إلى المناطق القريبة المحسوبة على اتجاه مقارب، إذا ما فقدت السيطرة، لأن هذه المناطق قابلة للتحول إلى مستودع متفجر، بحكم تعقيدات الارتباط وما سمي بالمكونات، وفق فقه التقسيميين من أصحاب الغرض السيئ من العراقيين.
فتنة الأنبار فتحت أبواب اقتتال أخوي، وبات الوضع متشابكا في مجتمع لم تفارقه تقاليد الثأر. وبعد أن ثبت خطأ التعويل على الافتراضات المستندة إلى أسس نظرية لم تعد قائمة، أصبح من الضروري وقف التصعيد الخطابي والتهديد غير المبرر، واللجوء إلى خيار الحوار والتفاهم. فعدم احتواء الموقف في الأنبار، والتأخر في تفكيك عناصر الفتنة ومسبباتها، يؤديان إلى المزيد من مخاطر لا مبرر لها. وينبغي على العراقيين دراسة الموقف باهتمام، بدل الدوران وراء سياسيين فاشلين ومتسلقي مواقع لا قدرة لهم على فهم المعادلات والظروف الدولية والإقليمية والمحلية، يبحثون عن مصالح ذاتية بعيدة عن الروح الوطنية المفترضة.