هناك وسيلتان فقط لمنع إيران من تطوير سلاح نووي؛ المفاوضات أو العمل العسكري. ومن المدهش أنه بعد 34 عاما من الصمت الدبلوماسي في الغالب بين إيران والولايات المتحدة، إذا بنا في خضم المفاوضات بين الدولتين مع احتمال استبعاد تهديد إيران المسلحة نوويا.
وبدلا من الترحيب الحذر بهذا التطور والسماح لهذه المفاوضات بأن تؤتي أُكلها على مدى الستة أشهر المقبلة، فإن الاقتراحات بفرض المزيد من العقوبات على إيران تُتداول في الكونغرس، حتى في وسط المفاوضات. نخشى أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحباط العملية وأن يكون لها تداعيات ضارة على الولايات المتحدة وعلى حلفائنا الإقليميين كذلك، لا سيما إسرائيل.
لقد أدت العقوبات الاقتصادية المتزايدة التي فُرضت على إيران خلال الثلاثة عقود الماضية عملها. وتقلد الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني منصبه العام الماضي وهو يعِد باقتصاد مُحسّن، ويبدو أنه سرعان ما أدرك أن السبيل الوحيدة للإيفاء بذلك الوعد عن طريق إنجاز تخفيف في العقوبات. وهكذا، وبموافقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وصلت إيران أخيرا إلى طاولة المفاوضات، على مضض وبتمَنُّع.
يقول البعض إنه إن أدت العقوبات عملها، فلمَ لا تؤدي المزيد من العقوبات فعلا أفضل؟ لو زدنا الضغط ألا نحصل على نتيجة في الصالح أكثر؟ سيكون الأمر منطقيا لو كانت إيران نطاقا حرا من السياسة يوجد فيها إجماع داعم للمفاوضات لإنهاء برنامج إيران النووي، لكن جميع الأدلة من البيانات العامة والمعلومات الاستخباراتية المتاحة تشير إلى عدم وجود مثل ذلك الإجماع. في الواقع، هناك عناصر متشددة في الحكومة الإيرانية والمؤسسة العسكرية لا ترغب في فكرة المفاوضات، ولا يقلقهم كثيرا احتمال فرض المزيد من العقوبات (من يحكمون بنظام القِلّة يحصلون على ما يريدون بأي طريقة) ويشعرون أن البرنامج النووي هو مسألة كبرياء وطنية وربما بقاء وطني. بالنسبة لنا، فإن فرض عقوبات إضافية في ظل هذه الظروف (أو التهديد بفرض عقوبات إضافية بموجب القانون) قد تكون لحظة قول: «لقد قلت لكم ذلك»، بالنسبة لأولئك المتشددين، وتقديم العذر الذي يبحثون عنه تماما لإنهاء المفاوضات، ولعلها أفضل فرصة لدينا معهم لحل هذا الوضع الخطير بدرجة لا تصدق، دون اللجوء إلى العمل العسكري. من نقطةٍ مواتية لنا كنواب في لجان الخدمات العسكرية والاستخبارات، فإن تحليل المخاطر واضح للغاية بالنسبة لنا. فالاحتمال الإيجابي لإجازة قانون بعقوبات أخرى هو الأمل في أن ينتزع الضغط المتزايد المزيد من التنازلات، أو أن يدفع إيران إلى الموافقة على صفقة مواتية أكثر. لكن ذلك غير محتمل. فالاحتمال السلبي أرجح وأكثر خطورة: فقد يخلُص صناع القرار في إيران إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تفاوض بحسن نية، وهي وجهة نظر يتبناها الإيرانيون المتشددون أصلا. وقد يدفع ذلك إيران إلى ترك المفاوضات، أو مقابلة ذلك بمجموعة مطالب جديدة غير واقعية، بينما تضاعف جهودها لإنتاج أسلحة نووية. وبدلا من أن يُبطئ قانون كهذا من برنامج إيران النووي، فقد يُسرع من سعي إيران إلى الحصول على الأسلحة الذرية، مما يترك خيارا قاسيا: إما قبول إمكانية إيران المسلحة نوويا أو استخدام القوة العسكرية لإيقافها.
ومما هو أسوأ، أن ذلك قد يُبعد شركاءنا الدوليين. ترجع فاعلية العقوبات لدرجة كبيرة إلى المشاركة النشطة لعدة دول، منها الصين وروسيا. فعندما تكون الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لا تشتري النفط الإيراني، فلن يكون لذلك سوى أثر ضئيل على الاقتصاد الإيراني، لكن عندما يتوقف الاتحاد الأوروبي وعملاء إيران الآخرون الكبار مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا فسيقلل ذلك من مشتريات النفط الإيراني بقدر كبير (وهذه المشتريات موجودة بالفعل)، وستصبح إيران في مشكلة.
وجميع الدول التي انضمت إلى الولايات المتحدة في تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران تدعم الاتفاقية المرحلية التي سرى تنفيذها في 20 يناير (كانون الثاني)، وقد يرى شركاؤنا في إجازة الولايات المتحدة لقانون يفرض عقوبات إضافية على إيران تقويضا للمفاوضات. كما قد يكون لذلك الأثر العكسي بتقليل ضغط المجتمع الدولي الاقتصادي على إيران، وإخافة شركائنا، وتقليص التزامهم بالقضية.
أخيرا، فحسب شروط الاتفاقية المرحلية لإيران هناك ستة أشهر لإثبات جديتهم بالعملية. وإن فشلوا في هذا الاختبار فستتحرك الولايات المتحدة فورا بالتأكيد لفرض عقوبات إضافية، ومن المحتمل أن ينضم شركاؤنا الدوليون إلى ذلك، بعد أن يتفهموا أننا أعطينا فرصة النجاح لنهج المفاوضات. نحن لا نعلم إن كان بالإمكان إقناع إيران بتسليم طموحاتها النووية سلميا، لكن من مصلحتنا كثيرا جدا أن نعطي هذه العملية الدبلوماسية كل فرص النجاح.
* نائب الحزب الديمقراطي لولاية ميشيغان
ورئيس لجنة مجلس الشيوخ للخدمات العسكرية
* خدمة «نيويورك تايمز»