أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارا تاريخيا ومهما، ليس على الصعيد السعودي فحسب، بل سيكون له أثره على المنطقة، حيث أمر الملك بتطبيق عقوبة السجن على كل سعودي يقاتل في الخارج، وعلى كل منتمٍ، أو مروجٍ لأحزاب محظورة، دينية أو خلافها.
نص الأمر الملكي، وفحواه، يؤكدان الريادة السعودية في مكافحة الإرهاب، كما يؤسسان لبعد آخر بالغ الأهمية، وهو إقرار آلية قانونية فعالة للحفاظ على «الدولة». نص الأمر الملكي يظهر بوضوح الانتصار للدولة مقابل «الجماعة»، سنية أو شيعية، دينية أو خلافها، وخصوصا المتاجرين بالدماء والأوطان والأديان، حيث إن آفة منطقتنا وعلتها تكمن في تغول «الجماعة» على الدولة. ومما ورد في ديباجة الأمر الملكي مؤكدا لذلك، أنه «تأسيسا على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها»، و«انطلاقا من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربيا وإسلاميا ودوليا، وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ولرموزها».
وكل ذلك يعني أن السعودية قد قررت مواجهة الفوضى بالأنظمة والقوانين، وألزمت نفسها علنا بالقيام بواجب الدولة، وخصوصا أن القرار ينص على تشكيل لجنة مهمتها إعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات المحظورة، وهذا نهج دولي متبع بالتعامل مع الجماعات المحظورة، حيث توضع على قوائم الحظر، مما يمنع الدولة نفسها ومؤسساتها والقطاع الخاص فيها، من التعامل مع تلك الجماعات. وهذا يعني ببساطة أن على كل «جماعة» في منطقتنا، سنية أو شيعية، التفكير جيدا قبل التطاول على السعودية والمساس بمصالحها، لأن حظرها ستكون له تكلفة باهظة الثمن. ولذا فمن المؤكد، والمفترض، أن تحذو منطقتنا، الخليج ومصر تحديدا، حذو القرار السعودي، وبنفس الصرامة والوضوح القانوني، لحماية الدولة من تغول «الجماعة».
والأهم سعوديا، الآن، هو ضرورة سرعة تنفيذ الأمر الملكي حال استحقاقه، وخصوصا أن القرار يحظر «الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة»، وفي السعودية، للأسف، حالات صارخة باتت معول هدم، داخليا وخارجيا، ويتحركون على رؤوس الأشهاد.