لا ينطوي عنوان هذا المقال على اعتقاد راسخ بأن حال القضية الفلسطينية كان جيدا أو أن طريقها إلى التسوية والحل العادل والمرضي للفلسطينيين كان في غاية الانبساط. ولكن في مقابل ذلك، لا نستطيع أن ندعي أن نبوءة بعض النخب الفلسطينية، القائلة إن الثورات العربية مصدر قوة ودفع للقضية الفلسطينية، من النبوءات المشكوك في صحتها وتستحق تعديلات عدة في القراءة والتصحيح.
لقد تحولت اليوم القضية الفلسطينية إلى شأن شبه داخلي، أي إن القضية الفلسطينية هي اليوم «فلسطينية»، وليست شأنا عربيا قوميا مقارنة بالشكل الذي كانت عليه على الأقل قبل انطلاق الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.
وفي الحقيقة، فإن انحسار دائرة الدول العربية المهتمة - مع تفاوت بينها - بالقضية الفلسطينية وتحديدا البلدان التي شهدت ثورات منها، إنما يعود إلى بداية هذه الثورات ذاتها، ثم تعمق ضعف الاهتمام الاستراتيجي السياسي مع الفشل الذريع الذي حققته الحركات الإخوانية، فكان في فشلها ليس فقط ضربة قوية قاتلة لمستقبل الإسلام السياسي، بل ضربة موجعة أيضا لأولئك الفاعلين السياسيين الفلسطينيين الذين راهنوا على صعود الأحزاب الإسلامية السياسية ورأوا فيها رئة فريدة من نوعها قادرة على ضخ حركة «حماس» بمصادر قوة جديدة ومن ثم القضية الفلسطينية في بعد من أبعادها، وحلا من حلولها المفترضة.
من المعطيات المهمة التي لم تلق الانتباه اللازم بحكم انشغال النخب والمراقبين بحدث الثورات العربية والمسارات التي اتخذتها، نذكر أن الحديث عن القضية الفلسطينية كان غائبا عن شعارات الثورات في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، ولم يُتطرق له في النقاشات التي دارت في المرحلة الأولى لما بعد الثورة.
طبعا الثورات لم تولد من أجل القضية الفلسطينية.. ولكن إذا ما وضعنا في الاعتبار مركزية هذه القضية ووزنها السياسي والثقافي والحضاري العربي وما كانت تستأثر به من أخبار ومن توازنات سياسية ومن جهود دبلوماسية جبارة تُبذل هنا وهناك بغض النظر عن نتائجها، فإنه كان من الممكن أن تكون القضية الفلسطينية وكيفية مقاربتها والموقف منها، أحد الشعارات الثانوية أو حتى الهامشية لمطالب الثورات العربية.
والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنه حتى بعد مرور أشهر وقيام انتخابات في بعض دول الثورات العربية مثل تونس ومصر، فإنه قد ظهرت مواقف تؤكد ما ذهبنا إليه وكيف أن القضية الفلسطينية ليست محل اهتمام.. من ذلك أنه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بتونس في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، تعالت بعض الأصوات السياسية ذات الخلفية والمرجعية القومية العروبية وأخرى من المجتمع المدني، منادية بإدراج بند في الدستور التونسي الجديد ينص على ضرورة تجريم التطبيع مع إسرائيل. ولكن هذا النداء لم يلق الأذن الصاغية، وتم تجاهله والتشكيك في ارتقائه إلى مستوى التنصيص عليه دستوريا. ولقد كان في ذلك رسالة واضحة من الترويكا الحاكمة سابقا، وتحديدا حركة «النهضة» ذات الأغلبية النسبية داخل المجلس الوطني التأسيسي، بأن طرح القضية الفلسطينية من زاوية تجريم التطبيع مع إسرائيل خط أحمر لا تستطيع حركة إسلامية في حاجة إلى دعم أميركي تجاوزه. وما يهمنا في استحضار هذه الجزئية الدقيقة ليس جدل التطبيع في حد ذاته، بل تسجيل ملاحظة دلالية تتمثل في التغير النوعي في سلوك (وليس الموقف الظاهر) حركة «النهضة» من القضية الفلسطينية التي كانت مطلبا أساسيا من مطالبها النضالية. وهو ما يفيد بأن «النهضة» في تعاطيها الجديد مع هذه القضية، أدركت ضغط الحكم ومحاذيره، فكان سلوكها السياسي عاقلا وبراغماتيا مع أنها على مستوى المجاملات السياسية كانت أكثر كرما ومرونة (مثلا دعوة السيد خالد مشعل في المؤتمر التاسع لحركة النهضة في يونيو/ حزيران 2012).
من جهة أخرى، فإن الوضع في مصر كان أكثر صراحة؛ ذلك أنه إذا كان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك يتبنى مفاوضات الأطراف المختلفة في كيفية حل القضية الفلسطينية، معتمدا ومنسقا في هذه العملية مع أطراف عربية فاعلة وعلى رأسها السعودية، فإنه بعد فوز محمد مرسي بكرسي الرئاسة حدث منعرج، تمثل في الإطاحة به بتهمة التخابر مع حماس، وفي الأيام الأخيرة أعلنت مصر بشكل أكثر وضوحا للعالم أن حماس خطر على الأمن القومي المصري.
ما يمكن أن نستنتجه هو أن انزلاق الإخوان المسلمين في فخ العنف قد أضر بالقضية الفلسطينية بطريقة غير مباشرة، وخلق نوعا من الانطباع بأن الإسلام السياسي غير قادر على إفادة الفلسطينيين لأن روابطه بقيادات العالم ضعيفة ويشوبها الشك والتشكيك. وهو انطباع تطور سريعا ليصبح قناعة عند الجميع.
لذلك، فإن واقع حال القضية الفلسطينية أصبح أكثر تعقيدا وصعوبة بعد أن خسرت موقعها بوصفها قضية تُدار بموازين قوى عدة.