تابعتُ عرضا بعض حسابات المحرّضين على العنف والثورة عموما، وعلى النفير إلى سوريا بشكلٍ خاص، بعد الأمر الملكي المتعلّق بالتحريض. وجدت بمضامين ما يكتبونه اضطرابا شخصيا وتخبّطا فكريا، ذلك أن السلطان يزغ الناس نحو الحق بما لا تستطيعه التعاليم والمواعظ. والسلطان وظيفته أن يحمي المجتمع عبر محاسبة الفئات المخرّبة والأطراف العدوانية. والدعاة (وأنا هنا أتحدث عن بعضهم) هم مواطنون بالنهاية ولديهم بطاقات أحوال وأرقام مدنية ويجازون مثلهم مثل غيرهم، وجماهيريتهم أمام القانون لا قيمة لها، وسبق أن جرى الحكم على بعضهم بالسجن ونفّذ الحكم، وتخلى عنهم أتباعهم بل ونسوهم. حين نتحدث عن التحريض فإننا لا نفتئت على أحد، وإنما نراجع ما أنتجته بعضهم، وفي كتبهم ما يوضّح هذا. ثمة تنظير للتحريض وليس تحريضا فقط، ومن هنا سأقف على عجل مع تنظير أحدهم للثورة والطاعة والدولة وتدخل الأجنبي.
في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2011 غرّد أحدهم قائلا: «ربيع الثورات قد حرك المياه الراكدة، وربما يحتاج الناس أن يرجعوا إلى برامج موضوعة على الرف منذ زمن بعيد، قد حان وقتها الآن!»، ليتوجّه هو نفسه نحو طبع كتابٍ بسيط أشبه بالمطوية، وخطورته تكمن فيما ينثره من مفاهيم ثورية. وفيه تحدث عن العلاقة بين «الطاعة والثورة» وربط الطاعة بالثورة، ناقضا مسائل فقهية أساسية لدى الفقه السني غير أنه استبعدها من أجل الهدف السياسي.
كما يهاجم كل توريث أي الدُّول التي تورِّث الحكم وفق منظومة اجتماعيّة معيّنة، كما يمارس ازدواجيّة بين ثنايا الطروحات المدفوعة، لتعدد أرضيتها، فالكاتب يَرُد المُلك والتوريث على أنهما بدعة كِسرويّة، مثلا، ولكنه بعد صفحات يمجّد الديمقراطيّة وكأنّها ثابت شرعي أو حصيلة تجربة إسلاموية. كتابه هذا الذي أهداه لـ«أحلام الثائرين» ينضح بأدبيات الخروج والثورة على كل الأنظمة التي فقدت مشروعيتها ولم يستثن منها أحدا.
في كتابه أشار إلى أنه يهدف إلى تحديد مفهوم الطاعة والثورة، بشكل متوازن، بعيدًا عن ما سماه «فقه التسويغ»، لمح إلى أنّ الحديث عن الطاعة استمد حجيته من التكرار والإعادة فيقول: «بعض الحديث يستمد حجيته من تكراره وإعادته». وفي موضعٍ آخر ساوى بين ما سماه «شرط» القرشيّة في الإمام ومسألة الطاعة، وملخص الحديث، هو أنّ الطاعة فيها كلام، ويمكن أن تتفصل، وربما تعطّل، مثلما أنّ قرشيّة النسب عُطلت، هذا روح النص ومعناه الذي يُفهم، أما الذين فهموا أن الكاتب يقصد «كما أسقطنا لكم شرط القرشيّة.. يمكن أن نُسقط عليكم شرط الطاعة»، ففهمهم فيه نظر.
المؤلف يتفق في رؤيته هذه مع جهيمان العتيبي كما يذكر ستيفان لاكروا في كتابه «زمن الصحوة - الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية» فإنّ جهيمان ناقش شرط قرشيّة النسب في حربه ضد الدّولة التي انتهت باحتلاله للحرم، وجعلها محورا أساسيا، أقام عليه دعوة بطلان «الدولة» السعودية.
ثم يحتج في مواضع أخرى بكتب التاريخ مثل «الطبري» و«ابن عساكر» إذ ينقل «لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته» واستقوى باستشكال ابن حجر لقول عمر، وساق حججه إلى أن جَعل شرط «قرشية النسب»، شرطًا «تاريخيا» وانطلق منه لتعيين شروط سمّاها «موضوعية»، ليصل إلى القول إن الإجماع في مسألة القرشية والإجماع في مسائل الطاعة نُقِلا وكأنهما مسلمات لا معارض لها وقال هذا غير صحيح.
هذا بالإضافة إلى الحديث الأخطر، وهو تشريع الاستعانة بالأجنبي لإسقاط الحكومات، ذلك أن هؤلاء المنظّرين للثورات والخروج والحراك والزحف يريدون من الناس الاطمئنان بالخروج والثورة لأن حلف الناتو أو أي جيش أجنبي فرنسي أو أميركي سيكون ملاذا لهم وملجأ لهم، هذه الفكرة بان بطلانها مع الحدث السوري، إذ ورّطوا المجتمع هناك في الثورة وفي آخر المطاف قتل أكثر من 100 ألف سوري بسبب التحريض على الثورات أو أحلام الربيع العربي.
ما يُطرح لا ينسى، وهناك مئات الكتب والتسجيلات والمخطوطات التي لم يجر التراجع عنها، وفيها الكثير من الأدبيات التي تحرض على العنف المحلي والإقليمي، في نتاجهم المكتوب الكثير مما تجب مراجعته والتأمل فيه. الذي جرى في البلدان العربية يجب أن يكون مسؤولية تلك البلدان، وعلى أهل الخليج الانشغال ببلدانهم، فالذي جرى من حراك دمر الحرث والنسل، وآذى العالم وقتل الأطفال والنساء، ثمة فرق كبير بين التحريض والتغيير، بين الثورة والتصحيح.
أولئك خطابهم مراوغ، بين مدحهم لزعيم وذمهم له بضعة أشهر، ويريدون من الناس تصديقهم أو الاطمئنان إلى طرحهم، فهم يريدون الزعامة والرئاسة والسياسة، ولكن القانون والنظام والدولة والعلماء المعتدلين المعتبرين لهم بالمرصاد.