حكايات التأمين في السعودية!

التأمين من اكبر واخطر الانشطة الاقتصادية على مستوى العالم.. وقد ترددنا كثيرا في الاخذ به رغم انه لا يوجد نظام اقتصادي في الدنيا كلها الا وشركات التأمين من كل نوع تصاحبه وتسانده فلا يقام مصنع، ولا تنشأ شركة ولا تسير سيارة ولا طيارة ولا دكان ولا سوبر ماركت الا وبوليصة التأمين ضمن مستندات اقامته او انشائه.

وقد اخذنا بنظام التأمين داخل اطر شرعية وتحت شعار التأمين التعاوني الذي ضمنته عند قيامه ثلاث مؤسسات، هي التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة.. وهذا الضمان كان ضروريا لحين تراكم احتياطيات تسمح بمواجهة مخاطر التأمين.

ولكن هذا التأمين التعاوني يشوبه الغموض.. ولا يستطيع أي خبير اقتصادي ان يحلل عناصره، ويحدد مكاسبه وخسائره.. وعلى من تعود بالمكسب او الخسارة. وقد تفضل الاخ اياد طارق اليحيى فأوضح الصورة العامة للتأمين في بلادنا في مقال نشرته «الاقتصادية» في 9/11.. ومؤدى هذا المقال ان حالة التأمين في السعودية لا تقوم على اسس اقتصادية واضحة.. وان سوق التأمين عندنا سوق كبيرة وواعدة.. ويعمل فيها عدد كبير من الشركات او مكاتب تمثيل ووكلاء لشركات تأمين عالمية (خارجية).. ولكن دون تراخيص رسمية.. والشيء الغريب ان وزارة التجارة تعلم عن هذه الشركات، وتعرف انها تزاول نشاطاتها دون ترخيص، ومع ذلك لا تتدخل لتقنين اوضاع هذه الشركات وتحديد دورها ورأسمالها واسماء القائمين عليها، ومدى قدرتها على مواجهة الخسائر، ومدى التزامها بدفع حقوق العملاء الى آخره.. وبالطبع فانه من الممكن نشوء مشكلات بين هذه الشركات والعملاء للحصول على حقوقهم.

ان شرط التأمين التعاوني لا يصلح في سوق ضخمة مثل سوق السعودية.. فنحن في حاجة الى صناعة تأمين ضخمة ومنظمة.. ولعل البنوك السعودية تسارع الى انشاء شركات تأمين تتبعها كما تفعل كل بنوك العالم.. ان عائد شركات التأمين يؤمن ارباحا لا تقل عن ارباح الودائع والقروض.. وبذلك تضمن قيام 8 شركات تأمين قوية ومنظمة وتنضم بهذا الى العالم الذي يعتبر التأمين احدى نقاط ارتكازه في جميع الانشطة الاقتصادية.