منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي تمسكت موسكو بأطر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شرطا للتدخل الدولي في أي نزاع داخلي، وقد أتاح مجلس الأمن وحق النقض الذي تتمتع به موسكو وظيفة دولية لها تعوض ما فقدته من سطوة على الصعيد الدولي طوال عقدين من الزمن، وأداة غير مكلفة تعوضها أيضا ندرة الأدوات والإمكانيات التي تمكنها من المنافسة على الساحة الدولية.
ذهبت موسكو في سوريا حتى النهاية، واجهت محاولات الأمم المتحدة فرض إدانة على نظام الأسد ودافعت عن ارتكاباته بل غطتها، ولم تبالِ بالمناشدات الإنسانية وانتقادات الرأي العام الدولي لهذه السياسات.
لم يكترث الكرملين بمستقبل العلاقات ومنظومة المصالح الروسية العربية والروسية الإسلامية واستمر بسياسة انحياز مريب، توضع في خانة معاداة مصالح الأغلبية في المنطقة والوقوف إلى جانب طهران التي تستغل غياب التماسك العربي من أجل فرض إرادتها على دول المنطقة وشعوبها.
لكن المجتمع الدولي الذي تهاون كثيرا في سوريا، فرضت عليه الأزمة الأوكرانية الوقوف بوجه الغطرسة الروسية؛ فقد قوبل كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء مؤتمر ميونيخ للأمن الجماعي حول أوكرانيا بالرفض من قبل الأوروبيين، خصوصا الألمان، عندما حاول الترويج لفكرة الخطر من جماعات اليمين الأوكراني التي تعمل على نشر العنصرية في أوروبا، وتحريض الرأي العام الألماني على دولته، باتهامها بأنها تدعم وصول جماعات نازية إلى السلطة في كييف، في استنساخ فاشل لـ«القاعدة» و«داعش» التي يروّج لها في سوريا.
هذا الفشل في ميونيخ سبقه فشل روسي في مؤتمر «جنيف 2» عندما وجدت موسكو نفسها وحيدة تدافع عن نظام أجمعت 40 دولة حضرت المؤتمر على أنه مصدر أول للإرهاب في سوريا، فيما لم تلقَ اتهامات روسيا للمعارضة السورية بأنها تدعم الإرهاب آذانا صاغية.
وفي مسلسل مأزق الدبلوماسية الروسية، فشل الرهان الروسي على تعامل الغرب مع الأزمة الأوكرانية والتدخل العسكري في شبه جزيرة القرم، على غرار التعامل مع أزمة جورجيا 2008 والتدخل العسكري في جمهورية أوسيتيا الجنوبية، الواقعة شمال القوقاز، فقد غضت الدول الكبرى الطَرْف خصوصا الولايات المتحدة، عن الرد العسكري الروسي على حكومة تبليسي، لكنها وضعت حدا لهذا التدخل عندما وصلت الدبابات الروسية إلى مشارف منطقة «غوري»، حيث يمر خط أنابيب باكو جهان ومنعت سقوط نظام الرئيس شيكاسفيلي الموالي للغرب.
في الأزمة الجورجية كانت النخبة الأميركية تحاول الحد من إفراط الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، في تدخله في الصراعات الدولية، وخوضه حربين مكلفتين على الخزينة الأميركية في أفغانستان والعراق، بينما تحاول النخبة السياسية الأميركية والأوروبية والأطلسية حاليا، وضع حد لتفريط الإدارة الأميركية الحالية في المصالح الأميركية والأطلسية المشتركة، التي تشكل التحركات الروسية في أوكرانيا أكبر تهديد جدي لها منذ الحرب الباردة.
لم تستطع الدبلوماسية الروسية إقناع حليفتها الصين بالتصويت إلى جانبها في مجلس الأمن أثناء مناقشة الأزمة الأوكرانية، فوقفت وحيدة أمام 13 دولة، بعدما اكتفت بكين بالحياد، وبدا موقفها رسالة واضحة لموسكو، تنبه فيها إلى عدم الرضا عن تصرفات الكرملين، ومحاولته الهيمنة على جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ولا تخفي فيها قلقها من انتهاج هذه السياسات في دول آسيا الوسطى، خصوصا في كازاخستان التي يشكل الروس نسبة 45 في المائة من مجموع سكانها، وتشكل أكبر الشركاء التجاريين لبكين في المنطقة وأحد أهم مصادر الطاقة لديها.
في جنيف استغل مساعد وزير الخارجية الروسي ريباكوف، الفجوة القائمة بين الوفد الإيراني ومجموعة 5+1 حول ملف إيران النووي، وكشف عن أن بلاده سوف تتبع نهجا خاصا لمعالجة هذا الملف يخالف إرادة الدول الكبرى، مثل محاولة اللعب على التناقضات الإيرانية الداخلية، وتشجيع الرافضين لهذه الاتفاقية على مزيد من التشدد، واستدراجهم إلى الوقوف إلى جانب موسكو في مواجهتها مع الغرب، ووضع حد للتقارب بين طهران وواشنطن.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الأخير أمام مجلس الدولة الاتحادي، الربيع العربي، بالشتاء العربي، إصرارا منه على تحطيم إرادة الشعوب وخشية وصول رياح التغيير إلى الجمهوريات الإسلامية جنوب روسيا، ولم يعد مستبعدا بعد أن اجتاحت أوكرانيا أن تطرق أبواب موسكو، خصوصا إذا فشل الكرملين في المواجهة.
يقول المثل الروسي: «إنها لعنة المرأة فلا تقف أمامها، فهي تريك وجهك الحقيقي». لعل هذا المثل هو أكثر ما ينطبق الآن على الدبلوماسية الروسية وممثلها وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي بدأ يواجه مأزق تراجع السطوة الروسية في المحافل الدولية، فهي منذ قرابة أربع سنوات، كانت أقرب إلى تجارة شنطة تبيع بضاعة لم تعد تلقى اهتمام المستهلكين.