لا بد أن يؤثر «غياب» قائد أي ثورة على الوضع العام، فمن الناحية العملية قد لا يوجد قائدان في موضع واحد يحملان مواصفات متطابقة، وغياب القائد الأعلى لا بد أن يؤثر في نمط تفكير القيادة الجماعية التي يرأسها، مهما حرصت على سياقات الأعمال التي وضعت في مرحلة القائد، كما أن القائد الجديد يحاول الظهور بمظهر التجديد والتخلص من صبغة الاستنساخ التقليدي. وعلى الطرف الآخر، فإن الخصوم والمنافسين ومن تندرج عناوينهم تحت لافتة الأعداء العلنيين لا بد أن يحاولوا تجربة خيارات التصعيد عندما تكون المجابهة طريقا استراتيجيا حسم قراره.
بعد استقالة المشير السيسي، حاول «الإخوان»، وربما غيرهم ممن اختاروا طريق العنف والاضطراب، ولو من خلف واجهة «الإخوان»، الظهور بمظهر الإصرار على ثني القوات المسلحة وأجهزة الدولة الأخرى عن مواصلة طريق «تقويض وجودهم»، واستغلال المتغيرات القيادية لإرباك المشهد العام، وإضعاف هيبة قوى الأمن وإرادتها، فظهرت عمليات استهداف لقيادات الشرطة والأمن العام والضباط من الرتب المتقدمة، ونجحوا فعلا في تعريض حياة بعضهم للخطر، مستغلين غياب إجراءات أمن غير تقليدية لحماية هذه الرموز المهمة، في ظل تعايشهم المستمر وفق الحالة التي درجوا عليها، فابن الجيزة بقي في مدينته وابن القرية بقي في قريته، فلا الدولة تملك الإمكانات لإحداث متغيرات كبيرة، ولا هم مستعدون لتغيير نمط حياتهم خضوعا لحالات مؤقتة.
حماية القادة العسكريين والسياسيين في الحرب وفي ميادين القتال وفي المعارك الشديدة أسهل «ألف مرة» من حماية قيادات الأمن والجيش، عندما يواصلون حياتهم العادية في مدنهم في ظروف التوتر غير العادية. فلم يقتل ولم يجرح قائد سياسي واحد في كل حروب العراق التقليدية، ولم يقتل قائد عسكري واحد طيلة «حرب الخليج الثانية»، التي تعد واحدة من أعنف الحروب وأشدها. ووفقا لهذه الحقائق، فإن قادة الأمن والشرطة والجيش في مصر سجلوا مواقف مميزة تحسب لهم في دراسات الأمن وسياقات القيادة أوقات الأزمات غير العادية. فلم يتقوقعوا، ولم يخضعوا أمام طرف يعمل من جبهات عدة يصعب بقاؤها تحت الضوء.
الشيء الإيجابي الذي يضاف إلى القيادة العسكرية العليا المصرية وإلى مؤسسات الداخلية والمخابرات، يتجسد في أنها حافظت على وحدة وتماسك مؤسساتها، وهذه حالة فردية لم تشهدها «مناطق وبلدان رفعت رايات وجودها على أسس غير عادية»، فمصر ليست بلدا عاديا تاريخيا وحاضرا رغم الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها. ومن الغريب عدم حدوث عملية انشقاق عسكري وأمني لمرة واحدة في مصر الحديثة، وهو سر يصعب تفسيره أو الاجتهاد في دراسته. وعندما كنا في المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق كانت روح التمرد حاضرة على الدوام، أو وفقا للمقولة الدارجة «تأكل وتشرب معنا»، من دون إخلال في رؤيتنا والتزاماتنا الوطنية، وكتب لنا أو علينا أننا كنا «حزبيين ورجال استخبارات متآمرين».
ونعود إلى المشير السيسي، ومع أنه من جيل ما بعد الحربين الأكبر في تاريخ مصر، فقد سجل له سيطرته على مؤسسته وعلى أمن مصر بدرجة امتياز، وحافظ على هدوء لم تشهده حتى القيادات المصرية التاريخية، وظن البعض أنه ربما يفضل البقاء قائدا للجيش بدل الترشح للرئاسة، لضمان استمرار ولاء القوات له، وربما كانت لديّ بعض الشكوك الطفيفة عن هذا، إلا أنه اتخذ القرار الصحيح بطريقة تشاورية واضحة، ولم يحدث ما يطرح شكوكا على صحة القرار، فكل شيء يسير بأفضل مما جرى حسابه أو تخمينه.
غير أن هذه التصورات لم تتقاطع سلبا مع ما كان متوقعا من تصعيد في المواقف، إلا أن واضعي الخطط العسكرية والأمنية تحسبوا على ما يبدو لكل السيناريوهات، ووضعوا أنفسهم في موضع الطرف الآخر، طبقا لخبرات متراكمة غير عادية في مجال الأمن والاستخبارات، فالمصريون حرصوا على شمول مؤسساتهم بعناية خاصة، مع أن إمكاناتهم المالية شحيحة للغاية، قياسا إلى المقارنة التي كانت الأجهزة العراقية تجريها من خلال لقاءات التعاون والتنسيق الثنائية في ظروف مختلفة.
إذن، إن استقالة المشير السيسي أثرت في جعل الأطراف الأخرى تتبع المخزون من خياراتها، مما يتيح فرصا في تعديل خطط المجابهة، بما يعني شراكة القيادات العسكرية والأمنية في المجابهة مع «الإخوان».