تمثل الحرب حققة مرة لا مكن إنكارها، فهي لا تقبل القوانن ولا النصائح ولا المواعظ. ولكن، هل مكن القام بما حد من تبعات هذه الكارثة المدمرة؟ لا شك في صعوبة ذلك. ولكن مع ذلك، فإن ما لا درك كله لا ترك جله.
وأنا أر أن الإسلام دن السلام والتعاش السلمي وعد الحرب ظاهرة مفروضة. ولكن في حالة حدوث هذه الظاهرة، فإن الالتزام بمبادئ العدالة والأخلاق أتي عل رأس التعالم الإسلامة.
وسأبدأ بحثي بهذا السؤال وهو: كف جب أن كون الالتزام بالقوانن الإنسانة الدولة؟ وبعبارة أخر: كف مكن دفع الحكومات وأفراد القوات المسلحة التي ترسلها الحكومات للحرب إل الالتزام بتلك القوانن؟
وطرح هذا الموضوع لا مثل عملا مناسبا في الظرف الراهن وحسب، بل إنه تمتع بأهمة أساسة، لأن عدم احترام القانون ؤدي بحد ذاته إل المزد من الانتهاك.
وعندما تدخل الشعوب حروبا تتوقف علها حاتها ومماتها، فإن الأسالب العادة تفقد فاعلتها في زمن السلم، وإذا لم تستطع الأسالب الخاصة بالإشراف وحل الاختلافات القائمة عل القوانن الإنسانة الدولة الحلولة دون نقصها المستمر، فإن من المرجح أن تصور المعاملة بالمثل سوف دفع الشعوب المتورطة في الاختلافات إل عدم الالتزام بالقوانن بشكل متسارع، وبذلك سزد من محنة البشر من ضحاا الحرب سواء العسكرون منهم أم المدنون حتى تؤدي حالة عدم الالتزام الواسعة بالقوانن إل فقدان القوانن نفسها قمتها ومكانتها.
وقد كتب أحد الصحافن الأمركن، ودع جورج أوف فل، أخيرا، في مجلة «نوزوك» الأسبوعة بتارخ 10 سبتمبر (ألول) 1990، أن عبارة «تطبيق القوانن الدولة لفرض القوة»، تساعد في الغالب الطرف العدم الإنسانة من خلال شل حركة الطرف الملتزم بالمبادئ.
ولس من الضروري أن نكون متشائمن بقدر السد فل كي ندرك أن القانون المشرف عل مشروعة اللجوء إل القوة لا تعرض وحده للتهدد، بل إن كل تركبة القانون المهمن عل أسلوب العملات الحربة والدفاع عن ضحاا الحرب ستعرض للتهدد هو أضا نتجة الانتهاكات الواسعة للقانون، ذلك لأن القانون المذكور، حسب التعرف المقدم له، لا مكن تنفذه إلا في الحالات التي تعرض فها النظام القانوني الدولي لأكبر قدر ممكن من الضغوط.
وقول هرش لوثر باخ، وهو أحد المنظرن في مجال القوانن الدولة في القرن الحالي، في كتابه «قضة إعادة النظر في قانون الحرب»: «لو أن القوانن الدولة جاءت من بعض الجهات في أقص نقطة من أفق علم القانون، فإن قانون الحرب قع في أقص نقطة من أفق القوانن الدولة».
وأما القوانن الإنسانة الدولة في المؤلفات القانونة، فإنها لا تتجه نحو الزوال وحسب، بل إنها عل العكس من ذلك توجد في الكثر من المعاهدات وجري تفصلها والتوسع فها في المئات من المواد؛ وفضلا عن ذلك فإن هذه المعاهدات لاقت قبولا واسعا للغاة، وخاصة المعاهدات الأربع عام 1949 في جنف التي وقع علها أكثر من مائة وأربعن بلدا. كما أن أحدث معاهدة دونت القواعد العرفية، أي البروتوكول الملحق الأول المصدق عليه عام 1977، تضم حتى اليوم 197 توقيعا.
وبناء على ذلك، فإن القوانين المقبولة في الكتب لا تعاني أي ضعف، ولكن التطبيق هو الذي يمثل الخطر الذي يهدد هذه القوانين. فالقوانين المدرجة في الكتب تبدو ضعيفة وعديمة البنية من الناحية العملية.
وللأسف، فإن التخلف عن القانون قد حدث كثيرا. والبعض من هذه المخالفات ناجم عن السياسة المدروسة التي تتبعها بعض الحكومات التي أدركت أن الموافقة الصورية على الالتزام بتلك القوانين أسهل بكثير من الالتزام بها.
وعندما تتحول تلك القوانين خلال المعارك العسكرية الحقيقية إلى مقررات تحد من التحرك نحو حلها، فإن العوامل التي تسهل من اتخاذ مثل هذه السياسات، هي نفسها التي تسهم، في الكثير من الحالات، في مخالفة القوانين الأخرى. وأنا أرى أن هذه العوامل هي:
1 - الجهل بالمقررات.
2 - سوء الظن والتشاؤم الناجم عن أن الإجبار والالتزام برعاية القانون لا يمكنان بشكل مؤثر، ولا يمكن معاقبة المخالفين للقانون بشكل فاعل.
3 - الافتقار إلى الحلول المؤثرة بهدف الإشراف والوصول إلى الحقيقة وحل الاختلافات.
وأنا أرى أن هذه العوامل تكرس من حالة عدم الالتزام بالقوانين بشكل مضاعف من خلال التأثيرات التي تتركها بعضها على بعض.
* أستاذ في كلية الحقوق بجامعة الشهيد بهشتي ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في المجمع العلمي الإيراني للعلوم