إذا كان من قصة في خبر التفاوض الأميركي الطالباني برعاية قطرية، فهي هذه الانفراجة السياسية الصغيرة لقطر لكي تمارس طموحها السياسي خارج أقواس «الإسلام السياسي»، وفي ملعب أكثر سخونة وخطورة وملائمة لطبيعة أدوارها، إلا أن الخبر لم يأت بجديد في سياق تعثر إدارة أوباما المتكرر طلبا في حلول سريعة وناجعة ولو بتكلفة وآثار جانبية باهظة الثمن على طريقة «الطائرات بلا طيار» تحاول الإدارة الأميركية إبرام الصفقات بلا مرجعية موحدة، حدث ذلك مع إيران ويحدث الآن مع طالبان التي تضخمت في السنوات الماضية لكن بشكل عمودي داخل جمهوريتها الجهوية والعرقية / البشتون بعد أن استفادت من الإهمال السياسي والإعلامي، حيث صرفت الأنظار إلى ألوان الربيع العربي في بداياته المثيرة.
خمسة عناصر مهمة من طالبان اختارتها الحركة بالاسم من معتقلي غوانتنامو وتمثل قياديين بارزين جدا وهم محمد فضل، والملا نور الله نوري، ومحمد نبي، وخير الله خيرخوا، وعبد الحق سواق والذين سيحظون بالإقامة لعام كامل في الدوحة مع أسرهم كجزء من كسب الثقة بوساطة قطرية، بعد أن كان مجرد التفاوض مع أي جماعة إرهابية خطا أميركيا أحمر، وهو الأمر الذي فهمته حركة طالبان التي قدم زعيمها الملا عمر في بيانه التهاني والتبريكات للشعب الأفغاني قبل أيام قليلة من تصريحات بتدمير العملية الانتخابية بالكامل، الملا عمر وصف الصفقة بـ«النصر الأكبر» وهو محق في توصيفه إذا أخذناها بمعناها السياسي، حيث فتحت الصفقة شرعية التفاوض مع حركات مسلحة كان مجرد التعامل معها ولو في إطار إنساني جريمة يعاقب عليها القانون، والآن يمكن الإشادة باستضافة عناصر إرهابية بنفس الحماسة لاستضافة نجوم كأس العالم.
صفقة «طالبان»، رغم مشروعيتها السياسية باعتبارها حجرا تفاوضيا سيحرك المياه الأفغانية، لا سيما بعد الانقسام الكبير في طالبان باكستان حيال التعامل مع الحكومة، هناك من سيضع هذه الخطوة في طريق أوباما الطويل والمتعثر في إيجاد أي حلول للإرث الثقيل الذي خلفته المرحلة السابقة، لكن المسألة تتعدى تكتيكا مرحليا لتشرع أسئلة كثيرة حول انتهاء مرحلة الحرب على الإرهاب وبداية مرحلة التفاوض مع الجميع وإيجاد صفقات تضمن الحد الأدنى من المطالب الأميركية حتى لو كانت تأثيراتها الجانبية مدمرة.
نجاح التسوية الطالبانية الأميركية جاء على إثر محاولات متعددة طيلة السنوات الماضية اعتبرت فيها الإدارة الأميركية أن التفاوض هو الحل الوحيد لإيجاد السلام على الأرض إلا أن تصلب «طالبان» كان يقف بالمرصاد تجاه محاولات إغلاق الملف الأفغاني بأي ثمن، رغم أن الثمن كان متاحا وإن لم يكن سهلا، فإعادة الإعمار والتركيز على إقرار القانون والنظام وتشكيل حكومة خاضعة للمحاسبة كان سيساهم في تحسين الحالة الأفغانية التي تسبب إهمالها في إحداث غليان لدى الشعب الأفغاني بسبب حالة التجاهل التام للوضع الإنساني هناك خارج العاصمة كابل، التي تحولت إلى ما يشبه المحمية الدولية، التي لا تكترث كثيرا بما يجري خارج نطاق نفوذها.
تمكين طالبان من العودة للمشهد في هذه الفترة واحدة من أكثر التحركات الأميركية خطورة وتهورا، ومن وجهة نظري هي تفوق مرحلة التمكين الأميركي للإسلام السياسي في المنطقة، والذي مر بنفس مراحل حالة التمكين الآن لطالبان وقد يكون غدا لميليشيات وحركات عنفية أخرى في أفريقيا وغيرها، حيث مرت سياسة التمكين بالرعاية كما هو الحال في بداية نشأة طالبان ثم الانفصال والتدمير ثم الآن المصالحة وإيجاد صيغ توافقية تضمن عدم تحول «طالبان» إلى أبعد من حركة متشددة ذات طموح سياسي محلي يلائم ثقافة المكون السياسي الأقوى وهم البشتون 32 من عموم الشعب الأفغاني.
وإذا كان استنبات الديمقراطية في أرض غير ملائمة لها جر علينا كوارث سياسية ما زلنا ندفع أثمانها الباهظة في المنطقة، فمنح شرعية الأمر الواقع للحركات العنفية والميليشيات المسلحة باعتبارها أطرافا سياسية سيقوض ما تبقى من استقرار الشرق الأوسط، فإذا كان سقوط «الإسلام السياسي» في اختبار الربيع العربي والديمقراطية أيا كانت الأسباب والمسببات؛ فإن الأكيد أن صعود المكون «المسلح»، الذي نشهده هذه الأيام في ظل ضعف وهشاشة كل المكونات السياسية السلمية سيعيد المنطقة إلى حالة ما قبل «الدولة»، فاليوم طالبان وغدا داعش وبعد غد ربما نضطر إلى أن نفاوض «بوكو حرام»، كله في سبيل إنهاء ملف الحروب الأميركية العالقة في المنطقة، السؤال الذي راودني حين غرقت في قراءة تفاصيل الصفقة على الصحف: هل سيشاهد المفرج عنهم كأس العالم بعد أيام في قطر؟!