منذ فترة طويلة وبالتحديد بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق، وشعب العراق والأحزاب السياسية والجماعات الدينية، بانتماءاتها المذهبية والفكرية المتعددة في العراق، تحذر دول العرب ودول العالم أجمع، وبالأخص الدول الكبرى، من أن حكومة المالكي تجر العراق إلى حرب طائفية من خلال السياسة الطائفية التي ينتهجها المالكي.
وكان لهذه السياسة الطائفية آثارها السلبية في تحجيم ومنع العراق، كدولة عربية كبيرة، عن القيام بدوره العربي والإقليمي والعالمي. وتمثلت الآثار السلبية لهذه السياسة، أولا على الصعيد المحلي، في إقصاء أهل السنة من المراكز القيادية في الدولة، وطأفنة هذه المراكز برموز حزب الدعوة، ومن جانب آخر تهميش المناطق والمحافظات التي يقطنها أهل السنة والجماعة، وذلك من خلال تجاهلهم في الخدمات الحياتية من الكهرباء والماء وتعبيد الطرق وتوفير فرص العمل للذين يسكنون في هذه المحافظات، بيد أنه لم يكن هناك من يستمع لهذه النداءات، فأميركا التي غزت العراق عام 2003 انسحبت من المستنقع العراقي الذي أوقعت نفسها فيه. ومن جانب آخر، تسببت في الوضع المأساوي الذي وصل إليه العراق وحالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي وتفكك البنية التحتية للدولة العراقية، وكذلك في حالة من العنف والصراعات السياسية وأعمال القتل، فلا أمن للمواطن ولا استقرار سياسيا للوطن.
من جانبه، يرفض المالكي الدعوات التي توجهها إليه الأحزاب السياسية والدينية، سواء من السنة أو الشيعة، للاستقالة، لإنقاذ العراق من الحالة التي وصل إليها.
وعلى المستوى العربي، فقد العراق دوره السياسي كدولة لها ثقلها ووزنها في العالم العربي، فأصبح العراق في شبه عزلة عن جيرانه من العرب مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبح ملجأ للجماعات الإرهابية التي تأتي من إيران وممرا لها لدخول سوريا وتعزيز النفوذ الإيراني هناك، وذلك لدعم النظام السوري في قتل شعبه والقضاء على ثورته، فلولا التحالف الذي تكون من إيران والنظام السوري و«حزب الله» اللبناني لكان الشعب السوري قد حقق آماله وتطلعاته كبقية الدول العربية مثل مصر وتونس وليبيا واليمن خلال ما عرف بـ«الربيع العربي».
وبعد أن وقعت الفأس في الرأس وذهب الجمل بما حمل! واستجدت تطورات خطيرة على الوضع الأمني في العراق بدخول «داعش» على الخط في الوضع الأمني بالعراق، واحتلت الموصل وتكريت، استيقظت الدول الكبرى وأصبحت في حالة من الارتباك والهلع، بعد أن كانت تتجاهل كل ما يحدث في العراق، وخاصة أميركا، التي عليها الآن أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية للأوضاع التي وصل إليها العراق.
من جانبها، على الجامعة العربية مسؤولية حول الوضع الذي وصل إليه العراق، لا أن يستمر تفرجها وإصدارها البيانات، بل يجب أن تضع آلية لإعادة العراق لحضنه العربي.
ماذا بقي لنا كعرب من قوة وتأثير على سير مجريات الأحداث في العالم العربي، فلم ننجح كدول عربية في حل قضية الشعب السوري والعراقي وقضايا عربية أخرى مثل اليمن وليبيا. لقد نجحت الجامعة العربية في شيء واحد فقط وهو عقد المؤتمرات والاجتماعات، وأما أغلبية دولها فهي تتراجع عن بقية دول العالم في التنمية والابتكار في الصناعة والتطور العلمي والمعرفي، وشعوبها تئن تحت وقع الفقر والجهل والأمية. يجب التفكير جديا في عمل الجامعة العربية، بحيث تستحدث منظومة سياسية فاعلة فيها على غرار الاتحاد الأوروبي!
إن ما استجد في العراق يسير ليس بالعراق فقط إلى الخطر، وإنما ببقية الدول العربية، وما دام المالكي يحكم العراق فلا نتوقع إلا المزيد من التأزيم للوضع في هذا البلد العربي، لأن الذي يحرك خيوط اللعبة في العراق ليس المالكي وإنما إيران، فهل نعي الدرس أم يتحول العراق إلى سوريا أخرى؟ لننتظر المستقبل، والمخفي أعظم إذا استمر المالكي يحكم!!
* كاتب وأكاديمي بحريني