قرر الجمهوريون عقب سنوات من الشجار مع الرئيس باراك أوباما حل خلافاتهم معه، وفقا للتقاليد الأميركية العريقة.
إنهم يمضون في طريق مقاضاته.
صرح جون بوينر رئيس مجلس النواب (جمهوري من ولاية أوهايو) يوم الأربعاء الماضي قائلا: «ما شاهدناه بوضوح على مدى السنوات الخمس الماضية هو محاولة لتقويض السلطة التشريعية»، مؤكدا اعتزامه مقاضاة أوباما. «أعتقد أن الرئيس لا يطبق قوانين بلادنا بأمانة، وبالنيابة عن المؤسسة وعن دستورنا، فإن النهوض والقتال من أجل هذا في صميم مصلحة الكونغرس على المدى الطويل».
إن «أمير أورانج» محق إلى درجة كبيرة بشأن المشكلة، وإن لم يأتِ ذلك في الوقت المناسب. ظلت السلطة التنفيذية تهيمن على زمام السلطة التشريعية، ليس فقط على مدى السنوات الخمس الماضية ولكن لجيل أو أكثر. والآن لن يحقق العلاج القانوني الذي اقترحه بوينر أي إنجاز، وذلك نظرا لأن جزءا من الحل يخطئ تحديد طبيعة المشكلة.
ولمقاضاة الرئيس، يربط الجمهوريون أنفسهم بعقد آيديولوجية؛ فبعد تعالي الأصوات بشأن الدعاوى القضائية التي تجري بشكل مفرط، إذا بهم يتبنون رفع دعوى غير متوقعة. وبعد إلقائهم باللوم على القضاة النشطاء، يصرون الآن على أن يكون القضاة أكثر نشاطا، وأن يتخلصوا من ترددهم الذي دام لفترات طويلة بشأن الفصل في المنازعات بين الفروع المنتخبة.
ويزعم أيضا بعض الباحثين المحافظين أن المشرعين ربما ليس لديهم صفة قانونية تخول لهم رفع مثل هذه الدعوى. وإذا نجح الجمهوريون في إقناع القضاء بأن يمنحهم الصفة القانونية، فقد تستغرق الدعوى سنوات حتى تأخذ طريقها الروتيني، وعند الوصول إلى هذه المرحلة، سيكون أوباما قد ذهب. وإضافة إلى هذه التمثيلية، سيجري شن معركة قانونية ممولة من دافعي الضرائب تحت سلطة الفريق الاستشاري القانوني المؤيد من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذي يعرف بالاسم المختصر (BLAG)، وهو يعرف اسما فقط بأنه مؤيد من الحزبين، نظرا لأن أغلبية مجلس النواب هي من تسيطر عليه.
ولكن المشكلة الحقيقية هي أن نهج الدعوى يسيء فهم أن سبب المشكلة هو ضعف في الكونغرس. وترك المشرعون، الذين سلبوا قوتهم بسبب خلافاتهم، فراغا في السلطة ملأه الرؤساء تدريجيا. إن الحل لا يكمن في رفع دعوى قضائية، ولكن الحل في التشريع، وهو ما يعني تقديم تنازلات. بيد أن معسكر بوينر لم يكن راغبا في القيام بهذا الحل.
وأظهر بوينر ذلك الفراغ، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الأربعاء، فعند سؤاله عن آرائه بشأن مشروع قانون تمويل الطرق السريعة في مجلس الشيوخ، أجاب قائلا: «سننتظر.. لنرى ماذا ستفعل لجنة الطرق والوسائل في أعمالها». وعند الاستفسار عن اقتراحاته حول ما يجب القيام به في العراق، قال: «ليست مهمتي أن أحدد للرئيس الأدوات التي يجب أن يستخدمها أو لا يستخدمها. ليست وظيفتي رسم استراتيجية للرئيس عندما يتعلق الأمر بمعركة شاملة ضد الإرهاب. ليس لدي كثير من الأدوات المتاحة مثل التي تكون تحت تصرف الرئيس».
وماذا عن تشريعات بنك التصدير والاستيراد؟ «إننا نمضي في طريقنا في هذا الشأن». ولكن بالتأكيد بوينر لديه وجهة نظر؟ «لا، لن أقوم بالرد على السؤال. كما تعلمون، لقد حاولتم القيام بذلك فيما يتعلق بالهجرة خلال العامين الماضيين.. أريد أن أوفر مكانا يصبح فيه أعضاؤنا مرتاحين، أيا كان ذلك المكان».
وأما فيما يجب القيام به حيال طوفان الأطفال المهاجرين إلى الشمال من أميركا الوسطى، قال بوينر إنه كلف «مجموعة عمل» ستعمل في نهاية المطاف على أن «تقترح على الإدارة أشياء نعتقد بأنه يمكن القيام بها».
هل من عجب أن يتخذ الرئيس الإجراءات التنفيذية، في حين يتقاعس عن القيام بإجراءات تشريعية؟ لم تتمثل المواقف التي تبناها رئيس مجلس النواب بكل ثقة إلا في انتقاداته لأوباما، حيث قال: «إن الرئيس ليس لديه خطة للنمو الاقتصادي».
وأضاف: «البيت الأبيض لن يحرك ساكنا من أجل عرض الحقيقة على الشعب الأميركي».
وأوضح: «لا يتجاهل الرئيس القانون بشكل اعتيادي وحسب، بل إنه يتفاخر بذلك».
وقال بوينر مشيرا إلى الدعوى: «كما تعلمون، جاء الدستور واضحا بأن وظيفة الرئيس هي تطبيق القوانين بأمانة، وفي رأيي أن الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة».
ولكن راسل بيرمان مراسل «ذا هيل» سأل السؤال المنطقي: «هل هذا يمكن أن يؤدي إلى إجراءات إقالة؟».
ورد بوينر بأن «هذا ليس له علاقة بالإقالة».
وسألت مراسلة «سي إن إن»، ديردري والش، عما إذا كانت الدعوى في حقيقة الأمر تدور «أكثر حول تنشيط قواعدك قبل الانتخابات؟»، فأجاب رئيس مجلس النواب: «هذا الأمر يتعلق بالدفاع عن المؤسسة التي نخدمها».
وبعد مغادرة بوينر، توجهت والش بسؤال إلى المتحدث باسمه، مايكل ستيل، في إشارة منها إلى أن الإجراء القانوني يمكن أن يستمر بعد نهاية فترة رئاسة أوباما، وقالت: «ما الذي سينتج عن ذلك؟»، وقبل أن يتمكن ستيل من الإجابة، عرض مراسل «واشنطن بوست» بول كين إحدى الفرضيات الطريفة: «إن ذلك سيحدد المعايير التي ستسير عليها الرئيسة كلينتون، بشأن ما هو مسموح القيام به».
* خدمة «واشنطن بوست»