هل يمكن إدراج ما يجري في سوريا والعراق ولبنان من أحداث دامية في خانة الإرهاب فحسب أم في خانة أوسع تشمل الإرهاب المتقاطع مع حالة فريدة من التخلف الذهني والحضاري معا؟
أن يبلغ التخلف «الداعشي» حد قتل من لا يدين بمفهومها المشوه للإسلام في العراق، وحد سبي نسائهم وطرحهن للبيع في سوق للرقيق... ظاهرة تهدد برد الشرق الأوسط إلى عهود القرون الوسطى والإطاحة بكل ما تبقى من معالم الدولة العصرية في المنطقة، على هشاشتها.
يصعب التصوّر بأن الحركات التكفيرية في المشرق العربي وليدة الساعة. والأرجح أنها حصيلة سنوات من معاناة شعوب بعض دول المنطقة من مناخ كبت الحريات السياسية الذي فرضته عليها «الدول الفاشلة» في المنطقة، وتحديدا دول الديمقراطيات المغيبة أو المغدورة بحيث أصبح التلطي بمظلة الدين فسحة الحرية الوحيدة المتاحة لهذه الشعوب ومنطق معارضتها السياسية لأنظمتها.
بمنظور هذه المعارضة كان المدخل الأسهل لانتشارها في مجتمعات حرمتها الديكتاتوريات من أي أفق سياسي - آيديولوجي هو إثارة العصبيات المذهبية الدفينة.
انطلاقا من هذا المنطق، يبدو مستغربا أن يسعى «الداعشيون» إلى إقامة «إمارة مذهبية» متشددة على أي بقعة كانت من أرض لبنان، حتى وإن أخذنا في الحسبان الدافع العسكري لمغادرتهم الأراضي السورية إلى لبنان. ربما حاول «الداعشيون» الترسمل على وضع عرسال البقاعية كبلدة سنية معزولة ومحاطة – إن لم يكن مطوقة – بمجموعة من البلدات الشيعية، بغية الظهور بمظهر المدافع عنها.
وربما توخى «الداعشيون» من اجتياحهم البلدة استغلال وضع لبنان كدولة أخرى شبه فاشلة في الشرق الأوسط يسهل اختراق نسيجها الاجتماعي التعددي في ظرف بلغ فيه الاحتقان المذهبي السني - الشيعي مستويات غير مسبوقة منذ تفجر الثورة السورية، وبالتالي استيلاد بيئة حاضنة «لإمارتهم» داخل الشريحة السكانية السنية بعد أن كثرت أعداد الشاكين فيها من «تمييز» في تعامل بعض أجهزة الدولة مع أبنائها وفصائلها.
لا يختلف لبنانيان على دقة - بل خطورة - المناخ النفسي والسياسي السائد حاليا في لبنان، وخصوصا على صعيد تخوف شريحة واسعة من مسيحييه من أن يواجهوا، بدورهم، المحن التي تعرض لها مسيحيو العراق وسوريا على أيدي التنظيمات التكفيرية.
إلا أن اللافت في بلد الفسيفساء المذهبية كان ذلك الإجماع الداخلي على دعم تصدي الجيش اللبناني في عرسال «للداعشيين» ومن لف لفهم، مما يوحي بأن تعددية لبنان المذهبية أصبحت، بحد ذاتها: «بيئة حاضنة» لنظام تعايش ما زال (على علاته) يحرص على توازنات معادلته الداخلية، خصوصا أنها تعكس، في نهاية المطاف، تعددية لبنان السياسية أيضا.
هذا لا يعني، بأي شكل من الأشكال، أن «الديمقراطية التوافقية» في لبنان أصبحت نظاما سياسيا يعتد به في القرن الحادي والعشرين. ولكن استفحال المد المذهبي في الشرق الأوسط بدأ يعيد الاعتبار إلى مفهوم «المحاصصة المذهبية» التي أرساها المشرع اللبناني قاعدة سياسية وإدارية لمبدأ تقاسم السلطة (وإن كان تجاوزها في مناسبات كثيرة يمس مصداقية تطبيقها).
وسط أجواء الاحتقان الديني والاقتتال المذهبي في الشرق الأوسط، تتحول «اللبننة» اليوم إلى وصفة سياسية عملية لاحتواء النزاعات السياسية المظهرية والمذهبية الطابع في إطار نظام محاصصة متفق عليه سلفا، يأخذ في الاعتبار أحجام الشرائح المذهبية في الدولة، ويقطع الطريق على المزايدات الطائفية التي تغذي التطرف الديني.
يوم أطلق على لبنان لقب «سويسرا الشرق» كان المبرر الرئيسي لهذه التسمية هو شبه طبيعته الخضراء ومنتجعاته المضيافة بسويسرا الأوروبية... ربما آن الأوان لأن يعود لبنان «سويسرا الشرق» ولكن على خلفية نظام «كونتاناته» الطائفية المشابهة، في قاعدته، لنظام «كونتانات» سويسرا الإثنية.