كم سيكون عدد جنود وأنصار الدواعش والقواعد بغياب «تويتر» و«يوتيوب» مثلا؟
هذه التطبيقات وفرت نقاط تواصل وتفاعل بين خبرات كريهة ومجرمة، في غيبة عن عين القانون وقبضة الشرطة، بحجة حرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومة.
الغرب شرع في ذلك، فماذا عن الدول العربية المستهدفة من الإرهابيين وبقية الأصوليين؟
مؤخرا دعا وزير الثقافة والإعلام السعودي، الجديد (عبد العزيز الخضيري) في افتتاح أعمال الوزراء المسؤولين عن الثقافة في الوطن العربي؛ مغردي مواقع التواصل الاجتماعي لمحاسبة النفس في كل كلمة يكتبونها، وأنه يرجو دائما ألا يكتب كلمة في «تويتر» تكون ذنبا له بعد الموت. وقال: «أعتقد أننا مسؤولون أمام الله ثم أمام كل مواطن مسؤول في هذا البلد أن نضع أنظمة تحد من مثل هذه التجاوزات والإساءات في الأيام القادمة قريبا». (صحيفة «الاقتصادية»).
كلنا نتمنى شيوع العدل والعقل، لكن الواقع غير الأمنيات، وساحة «تويتر» الداعشية، هي الدجاجة التي تبيض جمرا.
أما عن النظام والضبط والربط فموجود، والجهة القائمة عليه هي وزارة الثقافة والإعلام ذاتها. وثمة لائحة تنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني. وهناك قوة قضائية تملك سلطانا على هذه المنابر، هي: اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري.
النصوص والصلاحيات، والشرعية القضائية كلها موجودة، وبحوزة الوزارة، بقي التفعيل والتطبيق الصارم، بعيدا عن الأمنيات والتمنيات.
لقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لوباء يهدد السلم لجل دول العالم. هذه حقيقة ساطعة، وسببها النزعة المثالية حول التغني المطلق بقيمة الحرية، دون اعتبار لوجود نزعات جماعية شريرة تجول في نفوس البشر.
بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة على فرنسا، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس عن سلسلة إجراءات، منها أنه طلب من وزير الداخلية أن يرفع له خلال 8 أيام اقتراحات حول تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي.
في هذه الأثناء، أعلن رئيس جهاز الشرطة الأوروبية (روب وينرايت) في مجلس العموم البريطاني، أن نحو 5 آلاف شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي انضموا لـ«داعش»، داعيا لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، والتعاون بين الحكومات وشركات الإنترنت.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 دعت أميركا حلفاءها ضد «داعش»، في مؤتمر الكويت، لمواجهة الحرب الإعلامية الداعشية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في ديسمبر (كانون الأول) 2014 أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن الإرهابيين الذين أطلقوا النار على مقيم دنماركي في الرياض، تعارفوا من خلال «تويتر»، متحدثا في مناسبة أخرى عن أن «الفئة الضالة» لا تضيع الفرصة في الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي.
القوانين تأتي لاحقة للممارسة، البشر ينشطون في مجال ما، ثم تكثر الخلافات والمشكلات، فتأتي القوانين للعلاج والتنظيم.
هل حان الوقت في العالم لاتفاقية دولية ملزمة، مثل مكافحة المخدرات، حول قانون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لكل أنواع الجريمة؟ حتى ذاك، على كل دولة أن تحمي إبلها، وللبيت رب يحميه.