من المقرر ان يتسلم الاتحاد الاوروبي خلال الايام المقبلة تقريرا حول مصير مشروع مساعداته في الضفة الغربية وقطاع غزة. جاءت اولى مؤشرات التقرير المشار اليه عندما اعرب كريس باتين، المفوض بالاتحاد الاوروبي، عن استيائه متحدثا حول ما وصفه بـ«سياسة التدمير الطائش».
هذه هي سياسة رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون الذي لا يزال مستمرا في عملية التفكيك المنظم للبنى التحتية في الاراضي المحتلة، اذ يبدو مصمما على تحويل المدن الفلسطينية الى خراب كامل.
جزء من البنى التحتية التي لا يزال شارون مستمرا في تدميرها شيد بأموال الاتحاد الاوروبي، أي بواسطة دافع الضرائب الاوروبي، اذ قدمت هذه المساعدات كوسيلة لتحسين فرص التوصل الى تسوية سلمية من خلال تطبيق بنود اتفاقات اوسلو التي لم يعد لها وجود الآن. الغرض الاساسي من البنى التحتية التي جرى تشييدها هو خدمة الاحتياجات المدنية، فان استهداف شارون لها يعد مؤشرا على رغبته في حرمان الفلسطينيين حتى من الحد الادنى من الخدمات العامة التي تتطلبها أي دولة مستقلة متى ما تحقق هذا الاستقلال.
لذا، ليس من المستغرب ان يشعر الاتحاد الاوروبي بالغضب تجاه عملية التدمير المتعمد لما جرى تشييده بأموال الاتحاد نفسه. ظل شارون يعترض باستمرار على تشييد أي بنى تحتية في الاراضي المحتلة باستثناء تسهيلات ومرافق المستوطنات اليهودية غير الشرعية. كما ظل شارون يزعم باستمرار ان جزءا كبيرا من المساعدات الاوروبية المقدمة للفلسطينيين تبدد بسبب الفساد وسوء الادارة، بيد ان تقرير الاتحاد الاوروبي سيظهر ان سياسة الارض المحروقة التي يتبعها شارون تسببت خلال فترة اشهر فقط في إلحاق اضرار ودمار تفوق بكثير ما يمكن ان يتسبب فيه على مدى سنوات الفساد المزعوم الذي يتحدث عنه شارون. فكرة شارون الاساسية تتركز في توسيع دائرة سياسة اسرائيل القائمة على تدمير منازل الفلسطينيين لتمتد الى تدمير المرافق والبنى التحتية في الاراضي المحتلة.
هل يجب على الاتحاد الاوروبي السعي الى الحصول على تعويضات على ما دمرته اسرائيل؟ السؤال ليس امرا نظريا، اذ ان ثمة واجبا على الاتحاد الاوروبي يتلخص في حماية البنى التحتية التي شيدت بأمواله.
السماح لشارون بفعل ما يشاء، من خلال التخلي عن اتفاقيات اوسلو، وممارسة الارهاب في نفس الوقت، يشكل خطورة على المنطقة.
لذا يجب ان يُلجَم قبل ان يلحق المزيد من الاضرار.
هل يبدأ الاتحاد الاوروبي ذلك؟