اكبر الاخطار التي يمكن ان يواجهها الفلسطينيون في هذه المرحلة هي الانقسام السياسي، وتصرف بعض الاطراف على اساس رؤيتها الخاصة للصراع وليس على اساس رؤية مشتركة.
التفاوض الدولي يتم مع السلطة الفلسطينية، ولذلك فان التنسيق مع هذه السلطة مهما كانت درجة الاختلاف والتقاطع معها يعطي مصداقية للقضية، ويجعل المفاوض الفلسطيني في موقع افضل، ويساعد على وقف العدوان وانسحاب الجيش الاسرائيلي من المدن والقرى الفلسطينية.
هناك من يخلطون بين الاهداف الاستراتيجية والاهداف التكتيكية، وبين المرحلة الراهنة بتعقيداتها وحقائقها السياسية على الارض وبين الاهداف البعيدة والاحلام المشروعة وهو خلط يساعد شارون على كسب معركته السياسية ويؤذي القضية الفلسطينية ويجعل القيادة في موقف ضعف وحرج.
كل عملية عسكرية فلسطينية وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين تتطلب قراءة سياسية واعية، فالعمل العسكري الذي لا يستند الى افق سياسي لتحقيق قضية محددة هو من الاعمال العدمية التي لا تقدم القضية خطوة واحدة، والتشاور الفلسطيني في هذه المرحلة بين كل الاطراف مهما اختلفت رؤيتها السياسية هو مسألة امن قومي فلسطيني، واي خروج على الاجماع يستفيد منه شارون ويوظفه لمصلحة برنامجه التصفوي.
هناك اكثر من اجتهاد واكثر من تقييم، وكل هذه الاجتهادات هي اجتهادات صادقة ولكنها ليست صائبة بالضرورة، ولا بد لاي حركة سياسية او عملية عسكرية ان تدرس الواقع السياسي للمرحلة والمطالب الملحة للفلسطينيين وتخدم هدف الانسحاب الفوري من الاراضي التي اعيد احتلالها كخطوة على طريق التحرير الشامل.
لا نريد لاجتهاد واحد ان يفرض رؤيته على الصراع، ولا نريد لحركة سياسية او عسكرية غير مدروسة ان تعيدنا الى المربع الاول مرة اخرى، واذا كانت هناك ضرورة لعملية عسكرية محددة فيجب ان تدرس بشكل سياسي جيد وضمن افق المرحلة ومتطلباتها.
لقد احسنت القيادة الفلسطينية صنعا حين ربطت بين عودة المفاوضات وبين الانسحاب الاسرائيلي، ولا نريد ان يفاجئنا احد بحركة حمقاء غير مدروسة، فلقد قال العرب «ربما اراد الاحمق نفعك فضرك» والفلسطينيون في مرحلة تتطلب الكثير من الحكمة.. وآخر ما يحتاجونه هو الحماقة.