زمن طويل مر على قصة الممرضات البلغاريات ومعهن الممرض الفلسطيني، وما زالوا بعد يقبعون في السجن في انتظار محاكمتهم او اطلاق سراحهم. هي القضية الطبية الوحيدة التي نعرف انها ارتقت الى مستوى التنازع الدولي، وتحولت مع الوقت الى إشكال سياسي قد يتطور الى أزمة محرجة لكل الأطراف.
التهمة ضد الطاقم الطبي، انه نقل فيروس الايدز الى اطفال تحت العلاج في المستشفى. السؤال المهم: هل فعلوها عن عمد؟ إن كان الامر كذلك فهم مجرمون يحاسبون ككل القتلة ولا تجوز فيهم الرحمة.. هل فعلوها خطأ او إهمالا؟ وهو الأرجح، وهنا تقع المسألة تحت بند الاخطاء الطبية التي لا تحصى من كثرتها وتزايد عدد ضحاياها في منطقتنا. هل هم مسؤولون وحدهم بمعنى انهم لم يعقموا ادواتهم المستخدمة والتي تسببت في نقل الفيروس، ام ان المستشفيات كانت بلا تجهيزات كافية، او ضوابط رقابية؟ هنا المسؤولية مشتركة وتحاسب عليها الجهات الصحية الرسمية أيضا الى جانب الممرضات.
هذه الاسئلة مطروحة بلا اجابة ولا بد من طرحها في محكمة علنية حتى تتضح طبيعة الظروف التي ادت الى المأساة الطبية.
أيا كانت ملابسات القصة فانها، ووفقا لما قيل من اتهامات، لم تكن عمليات قتل متعمدة كما يحدث في جرائم القتل الرحيم الذي راج الحديث عنه بعد ضبط أطباء تخلصوا من مرضاهم بدعوى انهم يعانون من الألم بما ينبغي وضع حد له بقتلهم.
منذ سنوات والمتهمون في قضية نقل مرض الايدز للاطفال يدفعون ثمن أخطائهم في السجن بعد فشل كل الوساطات وتمنيات الرأفة او على الأقل حسم الامر في محكمة علنية وترك القضاء يقول الكلمة الفصل لانهاء الجدل. فملف الممرضات اخذ الكثير من القيل ومر عليه زمن طويل ولم يعد مفهوما لماذا لم يحسم حتى الآن.
وخارج المحكمة لا بد من مراجعة الوضع الطبي الذي اختلطت فيه الاخطاء الى درجة مقلقة وتهدد الاطباء بخسارة ثقة الناس فيهم. هناك أخطاء طبية مروعة راح فيها مرضى دخلوا المستشفيات لعلاجات بسيطة وخرجوا منها الى المقبرة. وبكل أسف المؤسسات الصحية مسؤولة مسؤولية مباشرة بسبب نقص الرقابة والمحاسبة واعلان القواعد الواضحة حول مسؤوليات العاملين في القطاع الصحي. ففي الرياض هناك طفلة ايضا مصابة بالايدز بسبب دم ملوث نقل اليها، والكثير راحوا ضحية الدماء الملوثة ونقص النظافة الضرورية.