بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحويلها رسميا عبر البنوك السعودية من قبل لبنانيين مقيمين في السعودية، خلال الـ16 يوما الماضية ربع مليار دولار، يضاف إليها ما بين 48 ـ 55 مليون دولار حملها المسافرون معهم إلى بيروت خلال نفس الفترة، وذلك وفق ما نشرته صحيفة «الوطن» السعودية في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الموافق 9/6/2007، ويقدر عدد اللبنانيين في السعودية بحوالي 765 ألف مقيم، يعملون في الكثير من المجالات، وفي مقدمتها العمل في حقل الدعاية والإعلان، الذي يوشك أن تكون لهم السيطرة المطلقة عليه.. واللبنانيون ـ كما يعرف الجميع ـ شعب طموح، يمتلك قدرات فائقة على التكيف مع مختلف البيئات العربية والإفريقية والغربية، ويتسم بقدر كبير من التعامل الحضاري الراقي، ومن حقهم كغيرهم من العاملين النظاميين في السعودية أن يحولوا إلى بلادهم ثمار جهدهم وكدهم وعرقهم..
ومبلغ الربع مليار دولار الذي حوله الإخوة اللبنانيون خلال 16 يوما يمثل جزءا محدودا من مجموع التحويلات التي يقوم بها العاملون في السعودية من مختلف الجنسيات، وهذا يمنحنا مؤشرا بأن البلد ينعم بالكثير من الفرص العملية، وإمكانات الكسب المشروع، وهو ما يتعارض مع نسب البطالة بين السعوديين، فإذا كان غيرهم يعمل ويكسب، فما الذي يجعل نسبة من شبابنا خارج دوائر العمل والكسب، ولا أتصور أن كل اللوم يمكن إلقاؤه على كاهل مخرجات التعليم، فليس كل الملايين من الأفراد الذين يعملون في بلادنا من خريجي هارفارد وأكسفورد، وليسوا جميعهم أيضا أصحاب تخصصات دقيقة لا يقدر عليها غيرهم من المواطنين.
إن ثمة حلقة مفقودة في تعثر وزارة العمل السعودية في التغلب على البطالة، وشبه البطالة بين الشباب السعودي في بلد يضم الملايين من الأيدي العاملة القادمة من الشرق والغرب، وأعني بشبه البطالة حالة آلاف المعلمات والمعلمين، الذين يعملون في المدارس الأهلية برواتب متدنية جدا ينفقون جلها على المواصلات ذهابا وإيابا من وإلى مقرات أعمالهم.. وأنا لا أتشكك في حرص وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على إنهاء مشكلة البطالة بين الشباب، ولكن لست أدري أية صعوبات اعترضت طريقه، واقتاتت من حماسته فخفت حدة انطلاقته نحو الهدف، وغدا قطاره ـ الذي كان سريعا ـ يعبر نحو الغاية في أناة لا تحتملها صدور العاطلين.