تشهد الفترة الحالية انتشار حمى الإضرابات بمناطق مختلفة مثل غرب لوس أنجليس وكنساس، وحان الوقت الآن لانضمام ناخبي كاليفورنيا إلى صفوف المضربين.
من المعروف أنه في الثالث من يونيو سيتجه أبناء كاليفورنيا مجدداً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بشأن استفتاء جديد.
في الواقع ليس هناك أدنى اعتراض على الاستفتاءات التي يتم إجراؤها بخصوص قضايا مثل استخدام مخدر الماريجوانا في أغراض طبية أو إلغاء عقوبة الإعدام، لكن الوضع يختلف عندما تتم مطالبة 15 مليون ناخب بالتصويت بالإيجاب أو الرفض على قضايا معقدة تتطلب عقد جلسات استماع لها على امتداد شهور طويلة داخل المجلس التشريعي، أو التي ينتهي بها الحال داخل المحاكم بعد الانتخابات. وحان الآن الوقت كي نرفض هذه السياسة وأن نطالب بإقرار شروط أفضل للتصويت، بينها:
ـ تيسير إجراءات الاقتراع بعيداً عن تلك الإجراءات بالغة الصعوبة القائمة حالياً.
ـ ينبغي على المشرعين التحلي بدرجة أكبر من التمييز والفطنة، بحيث لا يلجأون إلى إجراء استفتاء عام في كل كبيرة وصغيرة، وإنما عليهم الاعتماد على أنفسهم في صياغة السياسات المناسبة. وقد أدرك الحاكم آرنولد شوارزنيغر هذا الأمر بعدما رفضنا مبادرتين طرحهما على الاستفتاء العام.
ـ الاستعانة برسوم توضيحية في الكتيب الرسمي الخاص بإرشادات الناخبين. وفي الواقع، سيكون من المفيد للغاية الاطلاع على رسم توضيحي يكشف التداعيات الحقيقية المترتبة على أصواتنا الانتخابية.
والآن، لماذا أدعو للإضراب على الاستفتاء المقبل الذي لا يتضمن سوى المقترحين 98 و99 ؟ الإجابة أنني سئمت من التعامل معي باعتباري شخصا مغفلا يسهل خداعه يوم الانتخابات، ألم تسأم أنت هذا الدور؟
عند النظر إلى المقترح الـ 98 نجد أنه يتعمد اجتذاب تأييدنا لأمر نرغب فيه جميعاً، وهو فرض قيود على سلطة الحكومة، لكن سرعان ما يرهبنا بكلمات تبث شعوراً بعدم الارتياح، مثل «المصادرة الحكومية».
من جانبها، تدعي سلطات الولاية أن المقترح 98 يرمي لتقليص إمكانية المصادرة، إلا أن مشروع القانون المقترح لا يكشف عن حقيقة مآربه، حيث إن مسعاه الحقيقي يتمثل في وضع نهاية للسيطرة على الإيجارات داخل كاليفورنيا إلى الأبد وذلك بداية من اليوم التالي مباشرة لعقد الانتخابات.
في واقع الأمر، المقترح 98 أشبه ما يكون بـ«حصان طروادة» الشهير، حيث يخفي بداخله أدوات هجوم يحاول أصحاب المصالح العقارية التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات من خلالها اقتناص المزيد من أموالنا. ونظراً لفشلهم في إرهاب المشرعين ودفعهم لإلغاء قوانين السيطرة على الإيجارات، فإنهم يتحولون بأنظارهم الآن نحو الناخبين آملين أن يتمكنوا من خداعهم. وقد أوضح لي جون بيترسون، المحامي المقيم في لوس أنجليس، أن أبناء ولاية كاليفورنيا يتمتعون بالفعل بعدد أكبر من الضمانات ضد مصادرة عقاراتهم بناءً على أسباب تتعلق بإساءة استخدامها عن سكان الولايات الأخرى. وأضاف أن بعض بنود قانون المصادرة تتسم بقدر من الغموض يجعلها عرضة للتفسير الخاطئ، ما يجعل من الضروري اللجوء إلى قاضي لتحديد المغزى منها.
وأعرب بيترسون، الذي يمثل أفراداً يواجهون خطر مصادرة عقاراتهم، عن اعتقاده بأن مشروع القانون المقدم في صورة المقترح 98 ينطوي على خطورة بالغة.
ومن بين الأسباب الأخرى الداعية لرفض المقترح 98 أنه يتضمن ما يشبهه البعض بـ«الخيار النووي» بمعنى أنه حال تمريره ـ ولو بفارق صوت واحد ـ بغض النظر عن مدى ضعف إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، فسيؤدي ذلك تلقائياً إلى تعديل دستور البلاد. جدير بالذكر أن تعديل الدستور الأميركي يستلزم نيل أصوات ثلثي أعضاء كل من مجلسي النواب والشيوخ وموافقة ثلاثة أرباع الناخبين في الولايات الـ 50.
وبمجرد إقرار بند داخل دستور الولاية، ستصبح مسألة تغييره أشبه بالمستحيل، حيث يتطلب ذلك تصويتا بالموافقة من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، علاوة على الفوز بأغلبية الأصوات في إطار اقتراع عام.
وفي الحقيقة فإن مبادرات مثل المقترح 98 لم يكن ينبغي وصولها إلينا نحن الناخبين من الأساس. ومن الواضح أن «عملية المبادرة» (التي يتم من خلالها طرح مشروعات القوانين على الاقتراع العام) يجري استغلالها بشكل سيئ، وحان الوقت لوضع نهاية لذلك. وخلال لقاء تم بيننا أخيرا، أعرب الحاكم شوارزنيغر عن اتفاقه مع هذا الرأي.
* خدمة «لوس أنجليس تايمز»
ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»