رغم كثرة التهديدات التي وجهت للنظام الإيراني على مدى سنوات الخلاف النووي السبع الماضية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تعاقب فيها رسميا، حيث أن العقوبات الماضية كانت من قبل الولايات المتحدة، التي لم يشاطرها إياها بقية دول العالم. اليوم هذا أول اختراق قانوني دولي ضد طهران.
لكن رغم الاحتفال الكبير في نيويورك أمس إلا أنني اعتقد أنها ليست فقط عقوبات محدودة التأثير، بل عقوبات مفيدة جدا للنظام الإيراني بخلاف ما يقال ويشاع. أما محدودية تأثيرها فإن إيران أكثر دول العالم مجربة للعقوبات الاقتصادية حيث أن كل شيء تصدره أو تستورده من الولايات المتحدة ممنوع عليها منذ قيام الثورة في عام 79، ورغم أن الحكومات الأميركية المتعاقبة مددت العقوبات وطورتها نوعيا إلا أن التقارير المختلفة تؤكد أن الإيرانيين كانوا يلتفون عليها ويحصلون على كثير من البضائع الممنوعة، فقط خلال العامين الماضيين صارت التطبيقات الأميركية أكثر صرامة ودقة.
من جانب أكثر أهمية فإن تبني مجلس الأمن مشروع العقوبات فعليا نقل قرار المواجهة إلى الأمم المتحدة بشكل أكيد ونهائي وهذا تطور في صالح إيران، فرغم أن القرار في مظهره لطمة أدبية وميدانية للحكومة الإيرانية التي هددت الدول المعنية بعدم الموافقة، والتي أيدته 12 منها تحدت إيران وصوتت معه.. رغم ذلك فإن القرار يمنح إيران شيئا من الراحة والسلام. الإيرانيون يستطيعون بعد البارحة أن يأووا إلى مخادعهم آمنين واثقين أن طائرات الستيلث وصواريخ توما هوك لن تشعل النار في طهران لأن قرار مجلس الأمن عمليا نقل قرار محاسبة إيران على مشروعها النووي إليه بعد أن كان في يد الولايات المتحدة التي كانت تقول صراحة إن الخيار العسكري لوقف المشروع النووي الإيراني على الطاولة. اليوم الحل العسكري ليس على الطاولة الأميركية بل صار من اختصاص مجلس الأمن، فطالما أن الولايات المتحدة لجأت إليه صار عليها أن تقبل بتأجيل أي حل آخر إلى فترة طويلة نسبيا.
قرار مجلس الأمن بتطبيق العقوبات الاقتصادية عمليا منح الإيرانيين هدنة وحماية من العقوبة العسكرية المحتملة من قبل الأميركيين أو حتى الإسرائيليين. ومن المؤكد أن القوات الإيرانية كانت خلال السنوات القليلة الماضية في حال استنفار دائمة خشية أن تتعرض إلى هجوم مباغت، حيث كان النزاع على مشروعها النووي محصورا بينها وبين الولايات المتحدة، وقد ارتفعت حالة الخوف عند الإيرانيين بعد التصريحات الأميركية المليئة بالتهديد والوعيد في العام الماضي، ومع أن الرئيس باراك اوباما خفف من لهجة الحكومة وابتعد شخصيا عن التهديد باستخدام القوة إلا أن كبار وزرائه قالوها مرات بأن الحل العسكري قد يكون ضروريا في لحظة حاسمة، وتطورت اللغة إلى درجة التلميح باستخدام أسلحة نوعية في استهداف المناطق النووية لم تستخدم من قبل.
وبسبب ذلك لا اعتقد أن إيران مضطرة إلى الانحناء للمطلب الدولي بل على العكس من ذلك تشعر الآن أن القرار الدولي منحها المزيد من الوقت لاستكمال البناء النووي بحمايتها من العقوبة العسكرية المحتملة. ويضاف إلى ذلك أن العقوبات المعلنة على إيران ليست موجعة على المدى القصير خاصة أن أكثر المعلومات تتحدث عن فترة عامين فقط كافية لإيصال الإيرانيين إلى مرحلة الإنتاج النووي حيث لا عودة.