أول الأخبار التي لا تبشر بخير فيما يخص مستقبل الديمقراطية في مصر هو تعيين وزير إعلام جديد لمصر بعد الثورة. تواردت الأخبار من مصر أن عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، كلف الصحافي أسامة هيكل بمنصب وزير الإعلام، وحلف الصحافي اليمين أمام المشير طنطاوي، الذي كلفه، بدوره، بمهمة السياسات الإعلامية للمرحلة الانتقالية، مما يؤكد ريادة مصر الإعلامية. ساعة أن تقرأ جملا كهذه في أي نظام سياسي تعرف، من دون أن تنظر يمينا ولا يسارا، ومن دون قراءة الكف أو ضرب الودع، أنك في نظام ديكتاتوري بلا شك. لم تقُم الثورة في مصر لكي تعيد إنتاج بنية النظام القديم بوزارتي الإعلام والثقافة، هاتين الوزارتين اللتين تستخدمهما الأنظمة الديكتاتورية من الاتحاد السوفياتي السابق إلى كل دول الكتلة الشرقية المنحلة لتجييش الجماهير وشحن عواطفهم من أجل التصفيق لنظام قمعي. غريب أن الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر بعد الثورة، لا يرى عيبا في أن يكون لمصر بعد الثورة، والمفروض أنها في طريقها إلى الديمقراطية، وزير إعلام. وغريب أيضا أنه، في لقائه مع أسامة هيكل، قال السيد شرف إنه سيعتني بالإعلام والإعلاميين المصريين. المفروض في الدنيا الديمقراطية كلها أن رئيس الوزراء، ومعه الوزراء جميعهم، يخشون الإعلام ولا يعتنون به؛ لأن الإعلام هو سلطة الرقابة على أداء الحكومة في الأنظمة الديمقراطية. مهمة الإعلام الأولى هي فضح ممارسات الحكومة عندما تخالف القانون أو عندما لا تلتزم بسياساتها المعلنة، الإعلام في النظم الديمقراطية هو السلطة الرابعة. ولجماعتنا في مصر ممن لم يعرفوا فكرة السلطة الرابعة أقول: إن الأنظمة السياسية الديمقراطية تقسم فيها السلطة على ثلاثة: الجهاز التنفيذي، الممثل في الوزراء ورئيس الوزراء والرئيس، ثم الجهاز القضائي المستقل، ثم السلطة التشريعية، الممثلة في نواب الشعب.. أي أنه لا يوجد طرف يمتلك كامل السلطة؛ للقضاء الثلث، وللرئيس والتنفيذيين الثلث، والثلث الآخر لممثلي الشعب. هذه هي السلطات الثلاث في المجتمع الديمقراطي، فمن أين أتت السلطة الرابعة؟
السلطة الرابعة ليست سلطة حقيقية في عملية توزيع السلطات، لكنها سلطة الصحافة كرقيب على السلطات الثلاث سالفة الذكر، وبهذا تمثل الصحافة، مجازا، سلطة رابعة، وتمارس الصحافة سلطتها الرقابية من أجل الصالح العام أو صالح الشعب بأن تضع النار تحت أصابع رئيس الوزراء وتجعله متيقظا وخائفا دائما من أن يكون أحد وزرائه قد خالف القانون؛ لأن في فضيحة وزير من الحكومة فضيحة لكل الوزارة. وعندما تكون الفضيحة كبيرة في الغالب تسقط الحكومة في الدول الديمقراطية، والأمثلة كثيرة على سقوط الوزراء والحكومات التي نتجت عن عمل الصحافة باستقلالية، فالصحافة هي التي «جابت أجل» الرئيس الأميركي الأسبق نيكسون من خلال فضحها لممارسات الحزب الجمهوري الذي وضع أجهزة تنصت في مركز قيادة الحزب الديمقراطي، أي أن الصحافة أسقطت رئيس أكبر دولة في العالم. أما فضيحة إيران كونترا، وفضيحة الرهائن الأميركيين، فهي التي «سودت عيشة» إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. إذن المفروض أن رئيس وزراء مصر يخشى الصحافة والصحافيين، ولا يقول إنه سيراعي الصحافة والصحافيين بعد الثورة، وكأن الصحافة «بتشتغل عنده» وتحتاج إلى رعايته وهو الأب الحنون على الصحافيين. هذه الذهنية تكشف عن رجل لم يتحرك عقله قيد أنملة من النظام الديكتاتوري الذي أزاحته الثورة، افتراضا. رئيس الوزراء المصري على ما يبدو «ماسمعش» عن حكاية السلطة الرابعة، أي أن دور الصحافة ليس التمتع برعاية سيادته، بل دور الصحافة هو أن تُقلق منام رئيس الوزراء وحكومته، وتجعله يصحو في الصباح «بيصرخ من الصحافة». هذا هو الوضع في العالم الحر، ولكن على ما يبدو أن مصر بشكلها الحالي ليست لديها لا الرغبة ولا النية في الدخول إلى العالم الحر.
لو كنت بدلا من وزير الثقافة المصري ووزير الإعلام، لقلت لرئيس الوزراء وبوضوح: إن وزارتي الإعلام والثقافة هما من ملامح الديكتاتوريات، وبما أننا مجتمع يتطلع للديمقراطية بعد الثورة، فلا بد من إلغاء هاتين الوزارتين، وتحرير الإعلام تماما وجعله ملكا للشعب والقطاع الخاص، بما في ذلك ما يعرف في مصر بالصحافة القومية، أو صحف الدولة، مثل «الأخبار» و«الأهرام» و«الجمهورية». وجود مؤسسات إعلامية تسيطر عليها السلطة التنفيذية في أي بلد هو دليل ديكتاتورية وليس دليل حرية.
بالأمس خرجت الجماهير المصرية بالملايين في القاهرة والمحافظات، داعية إلى تصحيح المسار، منادية بالثورة أولا، ولكن لن تكون هناك ثورة بينما الإعلام في يد الدولة وزبانيتها، فحتى القطاع الخاص المصري الذي كان شريكا في العملية الإعلامية أيام مبارك، كان من رجال الأعمال المرضي عنهم أو ممن كانوا واجهات للنظام. ذهب مبارك وبقي نظامه، ذهب مبارك وبقيت المباركية، ذهب الديكتاتور وبقيت الديكتاتورية. وربما لهذا يتبنى عصام شرف «سوفت وير مبارك» عندما يطالب الوزير الجديد بتنفيذ سياسات محددة.
المفارقة أيضا أن القضاء حكم ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي من التهم الموجهة إليه، أي أن وزير الإعلام ووزارته، على الرغم من ممارساتهما في تضليل الرأي العام على غرار وزراء إعلام الأنظمة الشمولية، «طلع براءة»! والمجلس يحاول إبقاءه في مزرعة طرة حتى لا تلتهب مشاعر الجماهير التي كانت تطالب بالقصاص في ميدان التحرير بالأمس.
عيب كبير، بل عار، أن يكون لمصر وزير إعلام بعد الثورة.. وجود وزارة الإعلام هو أولى علامات سوء النية، وأهم علامة من علامات النظم التسلطية.