في يقيني أن الرئيس علي عبد الله صالح يجب أن يضع حدا فوريا لمخاطر الفوضى والدماء التي تحيط باليمن.
من هنا أسأل: هل تكتيك شراء الوقت الذي يتبعه الرئيس اليمني هو بغرض:
1) فرض استمراره في الحكم بالقوة المسلحة.
2) خلق موقف تفاوضي يؤمن له حصانة تأمين سلامته وسلامة أسرته ضد المحاكمة والعزل ومصادرة الممتلكات.
3) أم أنه في حالة ثأر شخصي وقبلي ومناطقي، لذلك يريد تحقيق أكبر قدر من الأذى ضد خصومه قبل الرحيل حتى لو أدى ذلك إلى هدم المعبد على رأس الجميع؟
الأمر المؤكد أنه لا حل يمكن فرضه بالقوة المسلحة على الأوضاع الداخلية في الشارع اليمني.
الأمر المؤكد أن القوى الإقليمية، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجية، بدأت تشعر بنفاد الصبر والقلق من استمرار تدهور الأوضاع الداخلية في اليمن.
وعلى الرغم من قوة المؤسسة العسكرية في اليمن منذ نهاية الملكية في البلاد فإنه يواجه 3 تحديات:
1) أن الانتماء القبلي فيه أقوى من الانتماء للمؤسسة.
2) أن الانتماء المناطقي (شمال أو جنوب) يحكم الكثير من تحالفاته النهائية.
3) أن ثورة الشارع اليمني من ناحية الزخم والانتشار والأعداد والتنظيم من القوة التي لا يمكن الاستهانة بها.
يبلغ تعداد الجيش اليمني 138 ألف جندي وضابط، ومنذ الحرب الأهلية عام 1994 فإن معظم القيادات تتبع الولاء الشخصي والقبلي والمناطقي الذي ينتمي إليه القائد الأعلى للقوات المسلحة، العقيد علي عبد الله صالح.
وتشكل قوات الحرس الجمهوري، بقيادة العميد أحمد علي عبد الله صالح، أقوى فرق الجيش من ناحية العدد والعتاد، وتقوم قوات الأمن المركزي، بقيادة يحيى، الابن الثاني للرئيس، بمواجهة مظاهرات الشارع اليمني.
وعقب الثورة، انشقت الفرقة الأولى المدرعة، بقيادة اللواء علي محمد الأحمر، معلنة انضمامها للثوار.
هنا نسأل: هل الجيش اليمني كله قادر على حسم الموقف؟
ونأتي للسؤال المعضلة: هل المتظاهرون كلهم لديهم القدرة على إزاحة حكم الرئيس وجيشه وأمنه وحزبه وأنصاره؟
المأساة أن الحسم العسكري مستحيل والتسوية السياسية معطلة!