المشهد السياسي في مصر، عشية الانتخابات التي كان من المفترض بها دفع هذا البلد العربي الكبير إلى الأمام باتجاه الديمقراطية، يبدو محزنا، بل مفجعا ومنذرا بوقوع مصر والمصريين في حلقة مفرغة من الثورة الدائمة، إن لم نقل في ضياع سياسي طويل.
لقد دخل عصام شرف نادي رؤساء الحكومة محمولا على أكتاف الثائرين المعتصمين في ميدان التحرير، ودفع خارج الحكم من قبل هؤلاء أنفسهم. وكل ذنبه وذنب حكومته هو أنهم «لم يلبوا مطالب الثورة»! ولكن ما مطالب الثورة المصرية بالضبط؟ هل هي التي يعبر عنها الإخوان والسلفيون، أم تلك التي يرفع شعاراتها التقدميون والعلمانيون؟ وهل يختصر هؤلاء كل الشعب المصري، أم هي قيام حكم ديمقراطي مدني فقط، أم تسليم الحكم إلى شبان جدد من خارج المسرح السياسي والوطني؟ وإذا كان العلمانيون الديمقراطيون يعتبرون الاستفتاء الشعبي الأخير الذي رجحت فيه كفة الإسلاميين على كفتهم، متعارضا مع أمانيهم، فما الذي يمنع الإسلاميين والوفديين و«فلول» الحزب الوطني الحاكم سابقا من أن يرفضوا، غدا، نتائج انتخابات أو استفتاء مقبل يفوز فيه العلمانيون؟
إن الثورة المصرية التي صفق لها الشرق والغرب باتت، اليوم، أشبه بكرة من النار تتقاذفها أيدي ثلاث قوى سياسية: القوات المسلحة التي تمثل الشرعية الدستورية الواقعية، والإسلاميون الحريصون على المشاركة في الحكم، والشبان الثائرون في ميدان التحرير (ولم يعرف حتى الآن من هم حقيقة، وماذا يريدون بالضبط، وماذا - ومن - يعيدهم إلى منازلهم وأعمالهم؟). لكن هذه القوى التي تتقاذف كرة الثورة الملتهبة، هل تمثل الـ80 مليون مصري؟ وبالتالي هل يحق لها أن تفرض وجهة نظرها على الشعب المصري، وعلى «الدولة المصرية»، أيا كان الذين يمثلونها مؤقتا؟ إنهم يعرفون أن حكم المجلس العسكري لن يستمر إلى ما بعد الانتخابات النيابية والرئاسية ووضع الدستور الجديد. فلماذا، إذن، هذا الاستعجال في تسليم الحكم المؤقت إلى مدنيين؟ وهل إذا تسلم مدني رئاسة البلاد لن يصدر أمرا إلى قوات الأمن والشرطة والجيش بحماية المباني العامة وحراسة المنشآت وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين، باستخدام الوسائل الردعية المتبعة في كل الدول؟
الفرق كبير بين «الحكم المدني» و«التحكم الميداني». فهذا الأخير يعني أن تظاهر أو اعتصام عشرة آلاف أو مائة ألف من المواطنين في أحد الميادين ورفع شعارات بمطالبهم هو ما يشرعن الحكم، بينما الحكم المدني الديمقراطي هو الذي ينبثق عن أكثرية نيابية حزبية أو ائتلافية منتخبة بحرية وشفافية من قبل الشعب. من هنا فإن الاستفتاء على دستور جديد وانتخابات نيابية ورئاسية خطوات لا بد من القيام بها قبل أن توضع الثورة على سكة الحكم الديمقراطي المدني، وليس من طريق غير هذا الطريق.
إن الحفاظ على الثورة، كمبدأ أو هدف أو شعار، حق للأجيال المصرية الجديدة التي انتفضت بوجه من أو ما كان يحرمها من الحرية والكرامة والأمل. لكن هذا الحفاظ لا يكون بالبقاء في الشوارع والميادين العامة والمزايدة في رفع الشعارات. بل يكون بتنظيم الصفوف وإفراز القيادات والأحزاب السياسية الجديدة والانخراط في الحياة العامة عبر الانتخابات والمشاركة في الحكم، وقد يتطلب ذلك سنوات وسنوات.
ثم إن المشاكل الحقيقية في مصر ليست في تمديد أو تقصير مدة الحكم العسكري المؤقت شهرين أو ثلاثة، ولا هي في العثور على شخصية سياسية يرضى بها جميع الأفرقاء (وهو أمر مستحيل واقعيا)، بل هي في ما تعرضت وسوف تتعرض له مصر من انتكاسات اقتصادية فادحة إذا استمر التوتر السياسي قائما فيها. فقد يستيقظ المصريون، يوما، إذا لم تستقر الأمور، على مظاهرات في الشوارع والميادين تطالب بالخبز والعمل والأمن، وليس بالحكومة المدنية.
لقد كانت مصر – وستبقى - البلد العربي الذي يلوذ العرب به ويفتخرون. وتمادي الفوضى الثورية فيه لا يضر بالشعب المصري فحسب، بل بكل الشعوب العربية وبقضية فلسطين، في الدرجة الأولى. ومن هنا لا بد لهذه الدوامة الثورية أن تتوقف، وأن تتلاقى كل القوى السياسية والعسكرية، القديمة والجديدة، في طريق واحد يخرج بالثورة من المستنقع الذي وقعت فيه، إلى شاطئ الاستقرار الديمقراطي. وليس من طريق أفضل وأقصر من صناديق الاقتراع.