بهدوء شديد جدا وخبث ودهاء ومكر أشد يواصل الإسرائيليون تمددهم الاستيطاني على كافة الأراضي الفلسطينية بشكل مقنن وممنهج، وذلك من أجل «تهويد» الأرض، ولعل ما يحدث الآن في القدس هو أكبر دليل وأهم برهان على هذا القول.
فلقد رصدت مؤخرا بلدية الاحتلال الإسرائيلي للقدس ميزانية هائلة بمبلغ 1.5 مليار دولار بزيادة مهمة تبلغ 80 مليون دولار، الغرض الأساسي منها، وبحسب ما أعلن عن ذلك رسميا، هو تهويد القدس.
وسيتم خلال هذا العام، 2012، بناء أكثر من 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وذلك من أصل 60 ألف وحدة مخطط لها حتى يبلغ عدد الوحدات المخطط لها في منطقة القدس الشرقية وحدها 130 ألف وحدة، وذلك عند حلول عام 2020.
ولقد قامت إسرائيل بحكوماتها المتعاقبة منذ احتلالها الغاشم للقدس في حرب 1967 بهدم ما يزيد على 2500 منزل ومبنى ومحل، وفي عام 2011 وحده قامت بمصادرة 3200 دونم، وهدم 72 منزلا، وتوصيل إشعارات إزالة لأكثر من 135 منزلا.
وبناء على الخطة الإسرائيلية الرسمية سيتم تشييد 52 ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية وما سيزيد على ذلك سيتم تشييده بشكل منفصل، وذلك بالمدينة الغربية. بمعنى آخر، إن زيادة على 85 في المائة من البناء سوف يكون بالأراضي المحتلة، إضافة لذلك التوسع الاستيطاني هناك سياسة دقيقة يشعر بها سكان القدس من الفلسطينيين، وهي سياسة التطهير العرقي للعرب من القدس.
فأذون وتصريحات التملك والبناء تخضع لشروط تعجيزية للغاية ولا يمكن تطبيقها ولا الالتزام بها في ظل سياسة الاستحواذ على أراضي الفلسطينيين التي تتبعها دولة إسرائيل المحتلة، وأبلغ دليل يؤكد كل ذلك أن هناك أكثر من 15 ألف عائلة يبلغ تعداد أفرادها أكثر من 50 ألفا سحبت منهم إقاماتهم ليكون ذلك جزءا من الخطة الكبرى لتهويد كامل القدس بحلول 2020 ليصبح وقتها عدد اليهود فيها مليون نسمة وسط وجود فلسطيني «لا يجب» أن يزيد على المائة ألف نسمة في مساحة لا تزيد على 10 في المائة من مساحة سكان المدينة مع العمل المستمر «على الحد منها» مساحة وتعداد سكان.
ولقد تسبب الجدار العنصري الذي شيدته الحكومة الإسرائيلية في عزل 250 ألف مقدسي عن مدينتهم و«خرجوا» منها وألغيت الحدود والمعابر القديمة، وحدث تعريف جديد لجغرافية وهوية المدينة من دونهم.
وجاء مشروع «معبر شعفاط» وذلك للتخلص من 70 ألف فلسطيني من سكان القدس تحديدا إضافة إلى عدد مهول آخر يزيد على 130 ألفا يعيشون في ضاحية البريد وبيربالا وضاحية السلام وأبو ديس والعيزرية.
إسرائيل تواصل بوقاحة سياستها التوسعية الفاشية ولا تخشى أحدا ولا تحترم أي نظام أو معاهدة، وسيظل السكوت الغربي عن جرائمها نقطة العيب الأكبر في أي طرح عن الحقوق والمساواة والحريات يمليه الغرب على أي أحد، لأن الكيل بمكيالين لا يمكن أن يوصف بالعدل ولا الحق.